قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي محمد مجوّر في تقرير اقتصادي نقله موقع “نيوز يمن”- إنه تم اعتماد 35 برنامجاً ومشروعاً تنموياً بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 4 مليارات دولار لتحقيق الأولويات العشر للحكومة. وأوضح مجوّر أن الحكومة تعمل على حفز النمو في إطار الأولويات العشر وإنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية لعدد منها، وإعادة مراجعة البعض الآخر، ووضع المؤشّرات والدراسات التمهيدية لها، حيث شكّل إقرار الأولويات ووضعها موضع التنفيذ المزمّن والمقنّن في إطار الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر 2011 - 2015 واعتماد البرامج والمشاريع المحقّقة لأهداف تلك الأولويات والمقرّة من قبل الحكومة واعتبارها من المكوّنات الأساسية للبرنامج الاستثماري العام للخطة، أحد ملفّات دعم التنمية على طاولة شركاء التنمية من المانحين الأشقّاء والأصدقاء. واعتبر مجوّر “أن موجة الاحتجاجات الأخيرة التي تسبّبت فيها أحزاب في المعارضة قد أثّرت سلبياً ولا زالت على أداء الحكومة وعلى برنامج العمل الذي شرعت في تنفيذه والذي كان قد نجح في خلق تأييد غير مسبوق من شركاء التنمية من الأشقّاء والأصدقاء”. وأشار مجوّر إلى البرامج والخطوات التنفيذية التي انتهجتها الحكومة للتعامل مع مخرجات التحديات الطارئة التي واجهتها بلادنا خلال العام الماضي، والتي من أبرزها استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية إضافة إلى ما خلّفته فتنة التمرّد في بعض مديريات صعدة وحرف سفيان وكذلك الحراك وعمليات الإرهاب القاعدي. وقال إن مواجهة مشكلة النازحين وإيوائهم وإعادة الإعمار في صعدة والتصدّي لعمليات التخريب والإرهاب في عدد من مديريات المحافظات الجنوبية التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة قد تصدّرت مهام الحكومة خلال عام 2010، إلى جانب الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية للتطوير الاقتصادي والاستمرار في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني. ونوّه التقرير إلى أنه واكب ذلك إقرار حزمة من الإجراءات التي عزّزت من قدرة بلادنا في استيعاب القروض والمساعدات الخارجية المتاحة وتخصيص أكبر قدر ممكن منها وتوجيهها لaمساندة المسيرة التنموية والبنى التحتية الحيوية على نحو أمثل، لما من شأنه تأكيد الدور المؤثّر لتلك المخصّصات في خدمة عجلة التنمية في اليمن. وأضاف إن الحكومة اتّبعت العديد من السياسات المالية والنقدية للحد من التضخّم والتخفيف من حدة الارتفاعات المتزايدة للأسعار العالمية للسلع وترشيد الإنفاق للتحكّم قدر الإمكان في معدّل عجز الموازنة ومحاصرته في الحدود الآمنة في ظل تدهور مؤشّرات الطرف الآخر من المعادلة، المتمثّلة في انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خلال العام الماضي وتدنّي كمية الإنتاج السنوي وانخفاض الإيرادات الذاتية وغيرها من العوامل الأخرى. ومن أبرز المشاريع التنموية ذات الطابع الإستراتيجي التي تم إنجازها خلال العام الماضي البرامج والمشاريع المنفّذة في قطاع الكهرباء المتمثّلة في التوسّع في إنتاج الطاقة الكهربائية بإدخال محطة مأرب الغازية الأولى حيّز التشغيل وتحقيق خفض ملموس في انقطاع التيار الكهربائي في العواصم والمدن الرئيسية والبدء بتنفيذ الإجراءات الفنية لإنشاء محطة مأرب “2” الغازية، إضافة إلى المشاريع الكهربائية في الأرياف. وأشار التقرير إلى اهتمام الحكومة بوضع الحلول الدائمة لمشكلة المياه على المستوى الوطني في إطار برنامج الأولويات العشر للحكومة ولا سيّما في محافظات صنعاء وتعز وإب، وذلك من خلال تحلية مياه البحر وتعظيم الاهتمام بمشاريع حصاد المياه وترشيد استخدامها وتشجيع المزارعين على الانتقال إلى أساليب الري الحديث. ورافق ذلك التوسّع في مشاريع الطرق الداخلية والرئيسية التي تشكّل عصب التنمية وتطوّر المجتمعات، وكذا تعزيز التنمية البشرية ومواصلة مشاريع المبنى المدرسي للتعليم الأساسي والثانوي، واستكمال بناء وتجهيز معاهد التعليم المهني وبناء كليات المجتمع والاهتمام بمنشآت الخدمات الصحية من المستشفيات المركزية والريفية والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية. وعلى مستوى الحماية الاجتماعية التي ارتفعت معدّلات احتياجاتها كنتاج للتحديات الاقتصادية التي تواجه بلادنا، بذلت الحكومة جهوداً حثيثة لزيادة عدد حالات الضمان الاجتماعي وتنويع قاعدة فرص العمل والإنتاج قدر الإمكان والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيه السياسات الكفيلة بتمكين المرأة في كافة ميادين الحياة، عدا عن دعم وتشجيع تعليم الفتيات وخصوصاً في المناطق الريفية. ووفقاً للتقرير ففي مجال البنية التشريعية والتنظيمية وتحديث الإدارة الحكومية لم تألو الحكومة جهداً في مؤازرة هذا الجانب بمتطلّبات التنمية، من خلال تعديل وتحديث عدد من القوانين واللوائح والنظم المتّصلة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير مقوّمات البيئة الاستثمارية الجاذبة، مع الاستمرار في برنامج إعادة هيكلة عدد من الأجهزة الحكومية ودعم ترسيخ نظام السلطة المحلية