عبر وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله عن ارتياحه الكبير لتوافر السلع التموينية بشكل جيد وسير عملية البيع والشراء للمواد الغذائية والاستهلاكية بصورة طبيعية في الأسواق. جاء ذلك خلال نزوله الميداني أمس لتفقد عدد من الأسواق والمحال والمجمعات التجارية في أمانة العاصمة، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية واستقرار أسعارها. حيث اطلع المهندس هشام شرف لدى تجواله بعدد من محلات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالجملة والتجزئة، والمخازن والمجمعات التجارية ومنافذ البيع والمخابز والأفران على سير عملية البيع والشراء التي تجري بصورة طبيعية ومستقرة.. واستمع من التجار وأصحاب المحلات إلى شرح عن عملية البيع اليومية والأسعار وجهودهم في توفير المواد الغذائية والاستهلاكية التي وصلت وتصل تباعاً من بلدان المصدر.. حيث لفتوا بهذا الصدد إلى أن المواد الغذائية والاستهلاكية متوفرة وبكميات كبيرة وأسعارها تشهد استقراراً جيداً نتيجة لزيادة حجم العرض عن الطلب.. مشيرين إلى أن حالة الإقبال الكثيف على الشراء خلال الفترة الماضية من المستهلكين قد انحسرت بصورة ملحوظة مؤخراً بعد اطمئنانهم بوجود استقرار تمويني وسعري، وعدم تأثير الأزمة الحالية على ذلك.. كما أكدوا أن الكميات المعروضة والموجودة لديهم حالياً في المخازن تبعث على الاطمئنان وتلبي حاجيات المواطنين لستة أشهر قادمة، فضلاً عن الكميات المتعاقد عليها والتي في طريقها للوصول إلى الموانئ اليمنية في الفترة القريبة القادمة. ونوه الوزير هشام شرف بهذا الخصوص بالتعاون الحيوي والفاعل من القطاع الخاص مع وزارة الصناعة والتجارة للحفاظ على الاستقرار التمويني والجهود المشتركة المبذولة لعدم التعامل مع أي تاجر يحاول زعزعة استقرار الأسواق والتلاعب بالأسعار.. مؤكداً للمستهلكين الذين التقى بهم خلال جولته الميدانية أن عليهم الاطمئنان بتوافر مستلزماتهم من المواد الغذائية والتموينية المختلفة، وعدم وجود أية مبررات للتهافت على الشراء بكميات كبيرة من المواد لتخزينها خوفاً من انعدامها.. وحثهم على عدم الالتفات للشائعات التي تحاول خلق بلبلة وعدم استقرار في الأسواق وتخويف المستهلكين بانعدام وارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل الأزمة الحالية. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن المخزون الاحتياطي من المواد الغذائية الموجود لدى التجار حالياً يكفي لستة أشهر قادمة، إضافة إلى أن الكميات المتعاقد عليها تصل تباعاً وتكفي هي الأخرى لستة أشهر، ما يشير إلى استقرار كبير ومطمئن في الأسواق المحلية.. مشيداً بالجهود البناءة التي يقوم بها القطاع الخاص وتجاوبه اللافت مع الوزارة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في الأسواق وسهولة انسيابية حركة البضائع وتوافرها للمواطنين في جميع الأوقات.
