أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي محمد مجوَّر دعم الحكومة المطلق للعمال والعاملات في اليمن. وأشاد الدكتور مجور لدى حضوره أمس الاحتفال بعيد العمال العالمي بصنعاء بدور العمال في تشييد بنيان اليمن الحديث ومساندة مسيرة التنمية.. ناقلاً تحيات وتهاني فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح لكافة العمال والعاملات بهذه المناسبة. وقال: “أعبر عن أطيب الأمنيات لكم يا أصحاب الزنود المبتلة بعرق الكفاح والعمل الشريف يا من على أكتافكم وجهودكم الخيّرة يمضي اليمن في إنجاز استحقاق التنمية والنهوض باقتصاده وتحقيق نهضته وتقدمه.. متمنياً للعمال دوام التوفيق في أعمالهم والتطور والرخاء والاستقرار المعيشي في حياتهم”. وأضاف: “نحتفل معاً يا عمال وعاملات اليمن بهذه المناسبة فيما اليمن يشهد ظرفاً استثنائياً ومعقداً أخطر ما ينطوي عليه هو تلك المآلات التي تهدد الإنجازات التي تحققت بجهودكم وجهود كل اليمنيين الشرفاء تنموية وحضارية وتهدد البنيان السياسي والديمقراطي لليمن الحديث”. وتابع قائلاً: “وفيما نترقب جميعاً جهود الوساطات الخيّرة للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في اليمن، نأمل أن يحتكم الإخوة في اللقاء المشترك إلى منطق العقل والحكمة ويستغلون المبادرة باعتبارها منظومة كاملة”. وعبّر مجوّر عن الاعتزاز والإكبار لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية لما أظهره من التزام وروح مسئولية عاليين تجاه ما تفرضه المبادرة الأخوية, وهو الذي يستند إلى مشروعية دستورية تعطيه الحق للقيام بواجباته الرئاسية حتى انتهاء الولاية الدستورية لفخامته في 2013م. وقال إن فخامة الأخ الرئيس بهذه المواقف الوطنية والنبيلة إنما يعبّر عن حرص قائد حكيم وسياسي محنك وإنسان عظيم على اليمن وشعبه وعلى دماء اليمنيين الطاهر, ولا يمكن للطرف الآخر في هذه الأزمة أن يتوهم أن هذه المواقف تصدر عن ضعف في الإرادة من جانب الرئيس وحزبه اللذين فازا في انتخابات نيابية ورئاسية بأغلبية أصوات الناخبين اليمنيين فإن هم توهموا ذلك فإنهم مخطئون. ومضى قائلاً: “إن شعبنا اليمني العظيم قد عبّر عن خياراته بوضوح وعبّر أيضاً عن عمق ولائه لقائده وللحزب صاحب الأغلبية البرلمانية بما لا يوفر ذريعة لكل واهم بأن بإمكانه أن ينجز انقلاباً ضد الشرعية الدستورية”. وأشار الدكتور مجوّر إلى أن مناسبة عيد العمال ترمز لمرحلة تحول عظيمة في تاريخ الحركة العمالية العالمية ونضالها المشروع من أجل الحقوق المادية والمعنوية العادلة لعمال وعاملات العالم وفي مقدمتها العمل في ظروف عادلة تليق بالجهد الذي يقدمه العمال لخير شعوبهم وأوطانهم. وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال أن الحركة العمالية في اليمن كان لها شرف الريادة في تبني القضية الوطنية واحتلال موقعٍ مركزيٍ في صفوف الحركة الوطنية فرسخ عمال وعاملات اليمن دورهم في إطار حركة مدنية ووطنية مضت في درب النضال حتى قيام الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر الثورة التي قضت على الحكم الإمامي الكهنوتي المتخلف في شمال الوطن والاستعمار البريطاني البغيض في جنوبه. وقال: “لقد استمر هذا الإشعاع النضالي ساطعاً على كل اليمن من كل موقع للعمل والإنتاج ليشكل عمال وعاملات اليمن بوعيهم الوطني الكبير سنداً قوياً للجهد الوطني الذي أفضى في 22 مايو 1990م إلى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية فتحقق هذا الحلم في ظل قيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية”. وأضاف مجوّر: “ولم يتوقف دور عمال وعاملات اليمن عند هذا الحد, فقد واصلوا المسيرة بجهد مخلص وعزيمة لا تلين, فكانوا القوة التي استندت وتستند عليها حركة التنمية في اليمن في العهد الوحدوي المبارك وفي زمن الثورة والجمهورية والوحدة ومن خلال حركة دؤوبة تتسم بالوعي والتعقل استطاع عمال وعاملات اليمن أن يحققوا المكاسب تلو المكاسب”. ونوّه بأنه تم في إطار هذه الحركة تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة, فقدمت الحركة العمالية أنموذجاً في الوعي بهذا المبدأ وفي تجسيده وهو المبدأ الذي يشكّل أولوية الحكومة في إطار سياساتها الهادفة إلى تمكين المرأة والدفع بها لتكون شريكاً فاعلاً في الشأن العام وفي إنجاز استحقاق التنمية. وأكد الدكتور مجور مساندة الحكومة لتطلعات وأحلام العمال والشراكة معهم للدفع بالتنمية والازدهار والتقدم الاقتصادي. وقال: “إن الحكومة تؤمن بأن إنجاز هذه الاستحقاقات لن يتم إلاَّ بفضل جهودكم ومثابرتكم وصبركم وتضحياتكم من أجل وطنكم الذي وضعتموه في حدقات أعينكم منذ أن وعيتم بدوركم”. وأشار إلى ان الحكومة عملت على الدوام وبالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية من أجل الإيفاء بحقوق العمال العادلة والتعامل معها ضمن هذا السياق, إذ أن تلك الحقوق ليست هبة ولا منّة ولكنها واجب على الحكومة أن تفي بها لشريك هام وفاعل في تحقيق التنمية الشاملة. لافتاً إلى أن ما تحقق للحركة العمالية من معطيات على أرض الواقع يعكس مدى تطور الأنظمة والقوانين اليمنية في هذا الجانب. وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن عمال وعاملات اليمن يتمتعون بالحد الذي يمكن الرضا عنه من الحقوق والتي تعززت مؤخراً من خلال تنفيذ عدد من الاستحقاقات القانونية التي من أبرزها تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات, وإقرار صرف العلاوات السنوية للفترة 2005 - ابريل 2011م, وتثبيت المتعاقدين في الكثير من الجهات بما فيهم عمال وعاملات النظافة. وأكد الدكتور مجوّر أهمية الشراكة بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة والعمال وأصحاب العمل في تأمين المقومات المنصفة للعمال والعاملات وجعلهم طرفاً مكافئاً لأطراف العمل وللحكومة بلا هضم ولا انتقاص. كما أكد أن الحكومة ماضية في الوصول ببيئة العمل إلى أقصى ما يتمناه العامل من حقوق عادلة لا تقتصر على الأجور فقط بل تتعداها إلى حقوق أساسية تشمل حق العمل في بيئة عمل آمنة وحق التعويض عن الإصابة أثناء العمل والتأمين الذي يكفل للعامل والعاملة معيشة كريمة في فترة التقاعد ولأسرهم في حال الإصابة المؤدية إلى العجز أو الوفاة. وقال مجوَّر: “إن اليمن صدّقت على ثلاثين اتفاقية عمل دولية متعلقة بالحقوق والحريات النقابية, وحظر العمل الجبري والمساواة والعدالة, وعدم التمييز, وتحديد الحد الأدني لسن الأطفال العاملين وحمايتهم من مخاطر العمالة, والتصديق على ثماني اتفاقيات عمل عربية فضلاً عن إحالة ثلاث اتفاقيات عمل دولية وأخرى عربية إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار تتعلق بالصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل”. وفي إطار تفعيل الحوار الاجتماعي والشراكة بين أطراف الإنتاج قال مجوَّر: “إنه تم التوقيع في عام 2009م على وثيقة العمل اللائق برعاية منظمة العمل الدولية، حيث تعد اليمن ضمن ثلاث دول عربية تنفذ هذا البرنامج وقدمت أنموذجاً في هذا الجانب بشهادة منظمة العمل الدولية”. ودعا القطاع الخاص إلى توفير كافة الشروط والضمانات التي تكفل للعمال والعاملات حق تأسيس كيانات نقابية تمثل مصالحهم على قاعدة المسؤولية التي تكفل التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل. وخاطب العمال قائلاً: “كنتم ومازلتم ركيزة من ركائز الدفاع عن الوطن ووحدته ونظامه الجمهوري, وركيزة أساسية من ركائز التنمية, ونحن نعوّل على دوركم في إفشال المحاولات التي يقوم بها البعض وتتقاطع في أهدافها وغاياتها النهائية مع ثوابت الوطن وترمي إلى تحطيم منجزاته العظيمة والإجهاز على مشروعه النهضوي القائم على الوحدة والديمقراطية والتنمية”. وأضاف: “إن ثبات شعبنا وتمسُّكه بوحدته ونظامه الديمقراطي التعددي والشرعية الدستورية وقيادته الحكيمة مسنوداً بنضالكم وحسّكم الوطني العالي وسيفشل كل المراهنات ومحاولات النيل من ثوابت الوطن وأمنه واستقراره ومكاسبه الوحدوية والديمقراطية”. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد الجدري أن الاحتفال بالأول من مايو في ظل هذه الظروف الاستثنائية والأخطار المحدقة بوطننا ووحدتنا وأمننا إنما جاء تأكيداً على أن عرى الروابط بين أبناء هذا الشعب هي بلا شك أكثر بكثير مما يباعد بينهم. لافتاً إلى أن المحن لن تزيد اليمنيين إلا تلاحماً في سبيل الدفاع عن القيم والثوابت الوطنية والنقابية التي آمنوا بها. وأوضح أن القوى العاملة الهامة والقوية بوحدتها وتكاتفها كانت ومازالت في صف الوطن وأمنه واستقراره وحقوق وكرامة أبنائه وحماية مكتسباته التي تحققت طوال العقود الماضية. وأشار إلى أن عظمة مسئولية الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والذي يعوّل عليه المجتمع الأمل الكبير في لعب الدور النقابي والوطني والاقتصادي والإنتاجي والاجتماعي كونه الأكثر ارتباطا بالقوى ذات المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية, ولكون العمل النقابي والسياسي مترابطاً لمواجهة التحديات التي يتعرض لها وطننا وأمتنا. وأكد الجدري وقوف عمال اليمن مع السلم والأمن والحوار ورفض كل أشكال الفوضى والتدمير وكل ما من شأنه التأثير على السلم الاجتماعي وحياة واستقرار العمال والمجتمع عامة ووحدته واستقراره ومكتسباته. مشدداً على أن الاتحاد العام مع مطالب الشباب المشروعة وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم إلى جانب تأييد الاتحاد الكامل للمساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية والوظيفية والحقوقية. ولفت الجدري في كلمته إلى المواقف التي اتخذها الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ولجنته المركزية للحصول على الحقوق المشروعة للعمال والتي تكللت بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ المطالب المشروعة للعمال والتي تضمّنتها بيانات الاتحاد خلال العام الماضي, ورحّب بتنفيذ الحكومة لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتشغيل الشباب والأيادي العاملة من أجل امتصاص البطالة. وطالب الحكومة ومجلس النواب بالوقوف أمام التعديلات القانونية لقوانين العمل والتأمينات والمعاشات والتأمين الصحي بما يحقق العدالة للجميع دون انتقاص لأي طرف من الأطراف. كما دعا وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية إلى تحمُّل مسئولياتهم الوطنية في سبيل إلزام الشركات الخاصة التي لم تؤمّن على عمالها وموظفيها حتى اليوم لينعم الجميع بخير الثورة والوحدة وبما يحقق السلم الاجتماعي. من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة حسن الكبوس إلى أن الاحتفال بعيد العمال هو تأكيد على الانتماء العميق لرسالة العامل التاريخية لتحقيق التنمية الشاملة. وقال: “أحيي كل يد عاملة.. كل يد تبني وتطوّر وتدير عجلة التنمية وتسهم في بناء الوطن.. فالعمال صنّاع المجد وبناة الحضارة, وما نهضت أمة من الأمم إلا بالأيادي العاملة”. ولفت الكبوس إلى أن القطاع الخاص يعترف بفضل العامل مهما كان عمله وأياً كان موقعه, فما شيد سد مأرب إلا باليد العاملة, وما شكّلت صهاريج عدن إلا باليد العاملة, وما بنيت أهرامات مصر إلا باليد العاملة, وما صنعت سور الصين العظيم إلا اليد العاملة وما وصل الإنسان إلى سطح القمر إلا بفضل اليد العاملة, فالعمال هم من يصنعون المجد ويدفعون عجلة التنمية إلى الأمام. وأوضح أنه في مثل هذه الظروف التي تمر بها اليمن فإن المسئوليات تتعاظم للحفاظ على ما تم تشييده في البناء الاقتصادي الوطني.. داعياً العقلاء في اليمن إلى أن يتقوا الله في اليمن وطناً وإنساناً, وأن يجعلوا الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة اليمنية الراهنة. فيما ألقت ممثلة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن جميلة الديلي كلمة المرأة العاملة، أشارت خلالها إلى المكانة التي وصلت إليها المرأة اليمنية في مجال العمل والإنتاج. لافتة إلى أن هذه المكانة لم تأتِ من فراغ وإنما بجهود جبارة وكبيرة من الحكومات المتوالية. وأشارت إلى أن المرأة اليمنية نشطت في كثير من المحطات التنموية وسجلت حضوراً مهماً ومشاركة فاعلة في العديد من اللجان لرسم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنقابية, وتبوأت أماكن متقدمة في شتى مناحي الحياة في اليمن بفضل النضال المتواصل للمرأة وتكاتف الجهود الرسمية والشعبية في تفعيل دور المرأة. حضر الاحتفال عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى اليمن وممثلو منظمات المجتمع المدني.
