قالت مؤسسة موديز إنها تراجع حاليا التصنيف الائتماني للديون السيادية اليابانية، مع احتمال خفضه في ضوء الشكوك في سلامة الموقف المالي لليابان على المدى الطويل بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضربها يوم 11 مارس/ آذار الماضي. وذكرت المؤسسة الدولية المعنية بالتصنيف الائتماني أن السبب وراء مراجعة تصنيف الديون اليابانية هو تزايد القلق من تداعيات ضعف النمو الاقتصادي وضعف الاستجابة للتطورات الاقتصادية، الأمر الذي يقلص قدرة الحكومة على تحقيق الخفض المستهدف لعجز الميزانية. وأضافت أنه “بدون إستراتيجية فعالة فإن ديون الحكومة سوف ترتفع عن المستوى الحالي، وهو بالفعل أعلى من نظيره بالاقتصادات المتقدمة الأخرى”. يُشار إلى أن معدل الدين العام باليابان هو الأعلى بين الدول المتقدمة حيث يبلغ حاليا حوالي 200% من إجمالي حجم الاقتصاد الياباني. خفض تصنيف قبرص من ناحية أخرى خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف قبرص، مستشهدة بآثار أزمة الدين باليونان عليها، ومحذرة من خفض آخر بالمستقبل. وقالت فيتش -في بيان- إن التخفيض يعكس الخطر الذي تمثله أزمة اليونان على النظام المصرفي بقبرص، ومن ثم على مالية البلاد بصورة عامة. كما أشارت إلى أن القطاع المصرفي لقبرص، الذي يوازي من حيث الأصول تسعة أضعاف ناتجها المحلي الإجمالي، أصبحت أكثر تعرضا لأزمة اليونان منذ يناير/ كانون الثاني الماضي عندما خفضت فيتش تصنيفها إلى سالب.