تخطط الحكومة اليابانية لتقليص أجور الموظفين المدنيين بما بين 5 و10 % وأجرة رئيس الوزراء 30 % والوزراء 20 %، في مسعى لدعم جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة من زلزال مارس آذار الماضي وما تلاه من أمواج تسونامي. وفي حال تمرير المشروع الحكومي في البرلمان فإن الخفض سيشمل نحو 543 ألف موظف، حسب ما ذكره مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية، في حين سيستثنى العسكريون من تقليص أجورهم لمدة 6 أشهر الأولى. وأشارت وسائل إعلام يابانية إلى أن خفض الأجور سيخفف على موازنة الإنفاق الحكومي ما قيمته 3.58 مليارات دولار سنوياً، وتعتزم طوكيو تنفيذ التقليص إلى غاية مارس آذار 2014. غير أن تمرير المشروع سيكون صعباً في ظل انقسام البرلمان الياباني وسيطرة المعارضة على غرفته السفلى، فضلاً عن الانتقادات الشديدة التي توجهها القوى الممثلة في البرلمان لأسلوب معالجة الحكومة لتداعيات الزلزال والتسونامي والأزمة النووية. ويتقاضى الموظفون المدنيون في اليابان متوسط أجور يناهز 2200 دولار في الشهر خلال السنة الأولى من العمل، وقد تعهد رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الذي تبلغ أجرته الشهرية 25 ألفاً و465 دولاراً بتخصيص قسط من أجرته بدءاً من الشهر الجاري كمساهمة للتغلب على تداعيات الأزمة النووية. وكان البرلمان الياباني قد صادق الشهر الماضي على موازنة طوارئ بقيمة 50 مليار دولار لتمويل جهود الإغاثة وإزالة مخلفات الزلزال والتسونامي، وقد قدرت الخسائر الإجمالية التي تكبدتها اليابان جراء الكارثتين بنحو 300 مليار دولار.. وتفاقم الدين العام للبلاد ليبلغ 10 تريليونات دولار، وهو ما يمثل ضعف الناتج المحلي الإجمالي لليابان بحيث صار حجم الدين الياباني الأضخم بين الدول الأكثر تصنيعاً في العالم.
