قررت الأممالمتحدة نقل جميع مكاتبها المتعلقة بالعراق من دول الجوار إلى بغداد، يأتي ذلك في الوقت الذي ناشد فيه رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الأممالمتحدة إلى مساعدة تضمن احترام حقوق الإنسان، والتي قال إنها تتعرض إلى الانتهاك بشكل مقلق، الأمر الذي يعيق عمليات التحول الديمقراطي. حيث ناشد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الأممالمتحدة إلى مساعدة تضمن احترام حقوق الإنسان في بلاده، والتي قال إنها تتعرض إلى الانتهاك بشكل مقلق، الأمر الذي يعيق عمليات التحول الديمقراطي فيها.. بينما تم الإعلان عن نقل جميع مكاتب المنظمة الدولية المختصة بالعراق والموجودة خارجه إلى بغداد، في وقت دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تعزيز دور الأممالمتحدة في جميع مجالات التنمية بالعراق. وقال النجيفي خلال اجتماعه في بغداد الأحد مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بي لين باسكو : إن العراق يمر بمرحلة انتقال شاقة من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي.. منوهاً إلى وجود مشاكل تعترض طريق هذا التحول وهو بحاجة للدور الجدي والإيجابي للأمم للمتحدة لاجتياز هذه المرحلة. وأضاف أنه على الرغم من أن الدستور العراقي يضم الكثير من الإيجابيات وعليه ملاحظات ايضا إلا انه ينتهك في كل يوم .. معرباً عن قلقه من استمرار انتهاك حقوق الانسان في العراق. وأشار إلى أن هذه الحقوق غير محترمة، وهذا ما يعقد الانتقال إلى دولة ديمقراطية حرة تحظى باحترام المجتمع الدولي. وشدد النجيفي على أن البرلمان هو السلطة التي تشرع القوانين وتراقب الحكومة وتحدد مسارات عملها.. مضيفاً أن البرلمان الحالي بدأ باتخاذ اجراءات تؤكد الفصل بين السلطات الثلاث، وهذا ما كان مفقوداً في البرلمان السابق. وأشار إلى أن البرلمان هو الضمان الحقيقي لقيام النظام الديمقراطي في العراق، كما أنه يحظى باحترام الشعب، مؤكداً في الوقت ذاته على سعي البرلمان لإقامة أفضل العلاقات مع البرلمانات في الدول الأخرى، مما يهيئ الأجواء لإقامة علاقات اقتصادية وثقافية مع تلك الدول تعود بالنفع على الشعب العراقي. من جهته أكد باسكو أن الأممالمتحدة لديها اهتمام كبير بما يجري داخل العراق وتسعى لإيجاد طرق تساعد من خلالها العراق في مسيرته نحو الديمقراطية، كما أنها مستعدة لتقديم العون والمساعدة في جميع المجالات. كما حث مساعد الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان إيفان سيمونوفتش في نهاية زيارة إلى العراق استغرقت 10 أيام حكومة العراق على عمل المزيد من أجل حماية المدنيين من العنف. وقال سيمونوفتش: إنه من المهم أن تقوم الحكومة بكل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين من العنف المستمر، ووضع أي شخص يشتبه في ارتكابه أعمال عنف تحت مساءلة القانون. كما أدان حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب التي تم الإبلاغ عنها في كافة أرجاء العراق. وأضاف : أحث الحكومة أن تكمل المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في أقرب وقت ممكن، وذلك لتكون إشارة جدية على نيتها معالجة هذه المشكلة، مضيفاً: إن احترام حقوق الإنسان بما في ذلك في سياق مكافحة الإرهاب، هو فعل أخلاقي وعملي في آن، فإن أدت المعركة ضد الإرهاب إلى جعل الإرهابيين شهداء فإنها بهذا تكون قد أدت إلى نتيجة عكسية. وشدد على ان التعذيب محظور حظراً تاماً بموجب القانون الدولي وليس بالإمكان التسامح معه تحت أي ظرف من الظروف. ورحب سيمونوفتش خلال محادثاته مع كبار المسؤولين العراقيين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني في بغداد، بنية الحكومة وضع خطة وطنية لتنفيذ توصيات آليات الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان غير أنه أعرب عن قلقه فيما يتعلق بحماية المدنيين وتدهور أوضاع حقوق الإنسان للمرأة والأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى الهجمات ضد حرية التعبير وحرية الرأي. من جهة أخرى أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو أن المنظمة ستنقل إلى بغداد جميع مكاتبها العراقية في الخارج، فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تعزيز دور الأممالمتحدة في جميع مجالات التنمية بالعراق. وبحث المالكي خلال اجتماع في بغداد أمس مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إد ملكيرت دور المنظمة الدولية في العراق والمسائل العالقة مع الكويت وعمل اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين التي من المقرر أن تجتمع قريباً في بغداد. من جانبه أكد باسكو أن الأممالمتحدة قررت نقل جميع مكاتبها المتعلقة بالعراق في الخارج إلى بغداد بأسرع وقت حيث هناك في الأردن خاصة ودول أخرى مكاتب للأمم المتحدة حول العراق فيها. وقد سلم وكيل باسكو المالكي رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة تتضمن دعوته لزيارة الأممالمتحدة في نيويورك حيث وعد بتلبيتها في اقرب وقت. ونقلت الأممالمتحدة مكاتبها المختصة من العراق إلى عمان ودول مجاورة اثر تفجير مقرها ببغداد في 19أغسطس عام 2003 عندما قام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة مستهدفاً مقرها في العاصمة العراقية حيث قتل 22 شخصاً وجرح 100 آخرين من بينهم عراقيون وأجانب وتبنى التفجير تنظيم متطرف تابع لتنظيم القاعدة.. وقتل في الانفجار ممثل الأممالمتحدة في العراق آنذاك سيرجيو دي ميللو الذي خلفه أشرف قاضي في أب عام 2004. وتبع الانفجار تفجير أخر في 22 سبتمبر من نفس العام استهدف نفس المبنى. وكانت كل من منظمة اليونيسف وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وصندوق الأممالمتحدة للسكان قد وقعت مؤخراً مع حكومة العراق خطط عمل لتنفيذ برامج وطنية من قبل تلك المنظمات خلال الأعوام 2011 و2014. وقالت كريستين مكناب، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في العراق: إن هذه التعاقدات تضمن دعم الأممالمتحدة للعديد من المجالات الحيوية في خطة التنمية الوطنية التي وضعتها حكومة العراق، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. وستساهم منظمات الأممالمتحدة من خلال برامج فعالة لتحديث القطاع العام ليصبج قادراً على توفير خدمات عالية الجودة وبشكل متساو وخاصة في مجالات التعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية.