عرفت السياحة بأنها السير في الأرض للعبادة أو التجارة أو الترفيه أو الاطلاع على ثقافات الشعوب وخبراتها وغيرها، وتأسيساً على ذلك فإن محافظة إب تمتلك مقومات سياحية متميزة ومتنوعة فهي تنفرد بمناخ معتدل طوال الأيام الأغلب للعام وبتنوع فريد في الخريطة التضاريسية المشتملة على السهول والأدوية والمرتفعات والشلالات والمدرجات الجبلية الخضراء. سياحة متنوعة كما تحتضن عشرات المواقع المصنفة ضمن قائمة متاحف الهواء الطلق والتي تشمل المواقع الأثرية والتاريخية، بالإضافة إلى المحميات الطبيعية الرائعة، ناهيك عما تزخر به المحافظة من الأنواع الفلكلورية الدائمة الحضور في حياة السكان اليومية وماتفرزه هذه الحياة من أعمال إبداعية تتجلى في صور العديد من المصنوعات التقليدية الفاتنة، بالإضافة إلى توسط المحافظة لأراضي الجمهورية اليمنية، إلى جانب التعامل الودود الذي يلقاه السائحون، وهذا ما يجعل محافظة إب ملبية لمعظم الأنماط السياحية والتي تؤهلها لتكون العاصمة السياحية للجمهورية اليمنية. إدراك مبكر لقد أدركت السلطة المحلية بمحافظة إب مبكراً قبل غيرها أهمية المقومات السياحية التي تمتلكها المحافظة فعملت على تسخير كافة الإمكانات المتاحة في سبيل استثمار تلك المقومات المتنوعة في خدمة التنمية، وباعتبار السياحة صناعة متكاملة فقد كان لابد من استثمار المقومات السياحية التي تعد مواد صناعتها الخام عبر كافة الوسائل الممكنة وجاءت على رأس تلك الوسائل المهرجانات السياحية كوسيلة ناجحة في تنشيط الفعاليات السياحية والترويج السياحي للمحافظة، فانطلق في محافظة إب المهرجان السياحي الأول على المستوى الوطني في العام 2003 ليشكل مبادرة رائدة على الصعيد الاقتصادي. مهرجانات متعددة ومنذ العام 2003 فقد تمكنت المحافظة من إقامة سبعة مهرجانات سياحية سنوية تم توقيت موعد إقامتها في شهر أغسطس/ آب من كل عام بحيث يوافق موسم الإجازات الصيفية الطويلة بالترافق مع هطول الأمطار الغزيرة وهو ما يضفي على المحافظة رونقاً يأسر الألباب ويشكل عنصراً رئيسياً من عناصر الجذب السياحي. التعريف الحضاري ومن هذا المنطلق فقد استهدفت مهرجانات إب السياحية السنوية تحقيق العديد من الأهداف المحددة بدقة والتي يمكن إيجازها على النحو التالي: التعريف بالمخزون الحضاري لمحافظة إب، إبراز الخصوصية الطبيعية والسياحية للمحافظة، عرض وتوثيق الفلكلور الشعبي ونشر الوعي السياحي والبيئي، الترويج السياحي والدعوة للاستثمار الخارجي والمحلي في المجالات المختلفة، الحفاظ على المواقع التاريخية والطبيعية والموروث الحضاري الثقافي والشعبي، تحقيق الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية وتفعيل المشاركة الشعبية في تنمية القطاع السياحي، إحياء العادات والتقاليد والحرف والصناعات اليدوية والتقليدية وتوثيق الأغاني والأهازيج الزراعية والمناسباتية. استقراء الواقع السياحي واليوم ونحن على وشك أن نشهد الدورة الجديدة من مهرجان إب السياحي، لابد من التوقف لاستقراء واقع السياحة في محافظة إب، وعند هذا المحور بالذات سيجد المرء نفسه محاطاً بكم هائل من الآراء المتباينة والمعلومات المتناثرة والصور المغايرة لبعضها البعض، ومحاولة استقراء هذا الواقع من منطلق الأمانة الصحفية يقتضي التركيز على الموضوع من شتى جوانبه، وهو أمر يتعذر تحقيقه في حدود ما تسمح به المساحة المتاحة في الصحيفة، ولذلك فلا بأس من الاختزال غير المخل، على ألا يؤخذ ذلك بأنه تحيز لجانب ضد آخر، بل محاولة لإظهار الجيد والسيئ، لتعزيز الأول وتصحيح الثاني، خدمة للسياحة وللوطن برمته. نفط المستقبل في هذا السياق، سنجد الاهتمام الرسمي الذي يولي السياحة أهمية بالغة باعتبارها نفط المستقبل، خصوصاً في ضوء التجارب العالمية والعربية التي جعلت السياحة مورداً محورياً في اقتصادياتها الكبيرة، ولعل هذا الأمر هو مادفع إلى تأسيس وزارة مستقلة تعنى بالسياحة، وهو ذات الأمر الذي نتج عنه الاهتمام بالسياحة من قبل فئات كثيرة في الوطن، ولاسيما في محافظة إب. سؤال مشروع ودون إسهاب في التفاصيل، فلعل السؤال الأول والبديهي الذي يتبادر إلى الذهن هو: ما الذي حققته محافظة إب من جراء إقامتها المهرجان السياحي السنوي حتى اليوم؟وهو سؤال مشروع بحكم أن كل عمل لابد له من نتيجة إن لم تكن نتائج، وفي هذا الصدد سنجد أن الإجابة ستختلف من جهة إلى أخرى. نتائج وثمار المهرجان فوفق المصادر الرسمية تشير تقاريرها إلى أن هناك العديد من النتائج الإيجابية التي حققها المهرجان ويمكن إيجازها بالنقاط التالية: ارتفاع وعي المواطنين بالمحافظة بالأهمية الفاعلة في تطوير السياحة وحرصهم الكبير على الحفاظ على المواقع الأثرية والمناطق التاريخية والطبيعية. نجاح هذه الظاهرة في التعريف بالكثير من المعالم الثقافية والسياحية المنتشرة في عموم مديريات المحافظة. زيادة عدد الأفواج السياحة من مختلف الأجناس الوافدة إلى المحافظة هذا الموسم. استمرار استقبال حصن حب لكل السياح من داخل وخارج المحافظة على مدار العام. البدء بخطوات دراسة عملية ترميم وصيانة المواقع الأثرية كحصن حب التاريخي بمديرية بعدان، وسمسرة المحرس بمديرية السياني. إقرار هذه الظاهرة تقليداً سنوياً تقام كل عام بالمحافظة. زيادة الرواج السياحي واستعداد الكثير من المغتربين لإقامة مشروعات استثمارية بالمحافظة. - توجه الجميع جهات رسمية وشعبية نحو العمل الجاد من أجل الاستغلال الأمثل لمقومات السياحية بالمحافظة والسعي الحثيث من أجل إعلان إب عاصمة سياحية لليمن مستقبلاً. تطور الخدمات السياحية التي يقدمها القطاع الخاص بسبب ما حققه المهرجان من نجاح انعكس بشكل مباشر على مستوى أداء المرافق السياحية بالمحافظة. لفت أنظار الجهات الرسمية والمهتمة والمتخصصة في المجال السياحي إلى الاهتمام بما تزخر محافظة إب من ثروة أثرية وجمال طبيعي وما تمتلكه من خصوصيات سياسية تنفرد به عن غيرها من المحافظات الأخرى. السبق الذي حققته إب في مجال إقامة مثل هذه الفعاليات الفريدة من نوعها جعلها قدوة للمحافظات الأخرى لإقامة فعاليات مماثلة خدمة للمصلحة العامة. توجيهات رئاسية - ولكن هذه النتائج التي يتحدث عنها تقرير رسمي لمحافظة إب عرض في الاجتماع الثاني للجنة التحضرية لمهرجان السياحي السنوي الثامن بالمحافظة يبدو غير كامل البيانات حيث سنجد موقفا جديراً بالتوقف عنده في هذا السياق وهو ما يترجمه القاضي أحمد عبد الله الحجري محافظ محافظة إب بقوله: إذا كان المهرجان السياحي قد حقق شيئاً جيداً فهذا يرجع إلى توفيق الله عزوجل ولعل أهم ما حققه المهرجان يتمثل في الإعلان الرئاسي في الثاني والعشرين من مايو2007 بشأن إعلان إب محافظة سياحية للوطن اليمني بأسره، ولكن بما أن هذه التجربة وليدة فالأصل فيها الخطأ لأن القائمين عليها ليسوا مؤهلين تأهيلا علمياً يمكنه من تنفيذها بصورة سلمية وترتقي في سلم الاقتصاد الوطني بسرعة مشهودة، لكننا نعول على تعاون الجميع في إنجاح لفعاليات السياحية التي نهدف من ورائها إلى تنشيط حملة الترويج الشامل للمحافظة في مختلف المجالات الاستثمارية وخصوصاً السياحة والمستقبل سيكون حافلاً بالنجاح إن شاء الله. توجيهات رئيس الوزراء .. أين ذهبت؟ وبالرغم من مرور ثلاث سنوات على صدور الإعلان الرئاسي، فإن الجهات الرسمية وخصوصاً تلك التي تختص بمهام السلطات المركزية في العاصمة لم تقم بواجباتها على النحو المطلوب في ترجمة ذلك الإعلان الذي يعد بمثابة قرار ملزم للجهات المعنية بتنفيذه، ونحن على ثقة كاملة من منطلق الاطلاع المباشر على الأوامر والتوجيهات الخاصة بهذا الشأن، نؤكد أن التحرك المركزي لم يرق إلى مستوى المسؤولية، فقد وجه الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الأخ وزير السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإعلان الرئاسي بشأن إب محافظة سياحية، وبدوره قام وزير السياحة بتقديم مقترحاته إلى رئيس الوزراء والتي أحالها إلى قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب في أواخر العام 2007م،غير أن تلك التوجيهات لم تثمر شيئاً ملموساً حتى اللحظة وليس في هذا تجن على أحد، بل إنها الحقيقة التي ندعو أربابها إلى توضيح جوانبها الخافية على وسائل الإعلام. التجاهل المستمر إن هذا الاستنتاج المنطقي مدعوم بكثير من الأدلة القطعية، وفي مقدمتها غياب المشاركة الرسمية المنتظمة لقيادة الجهات المعنية بالسياحة في الفعاليات السياحية في الفعاليات السياحية لمحافظة إب، حيث يتم إيفاد أي شخص لتمثيلها مما يعكس نفسه على نفوس أبناء المحافظة الذي يرون ذلك أمراً غير قابل للتبرير، وفيما يتعلق بالدعم المالي المطلوب لتنفيذ فعاليات المهرجان السياحي السنوي، فإن الشكوى تظل مكررة كل عام، حيث يظهر بوضوح تجاهل الجهات المركزية لمهرجان إب السياحي، من خلال عدم رصد مبلغ ما في بنود موازنتها السنوية وخصوصاً السياحة والآثار والإعلام والثقافة والبيئة والمياه وغيرها، وبالتالي يصبح مسؤولو هذه الجهات في محافظة إب في حرج شديد نتيجة للإجابة الصادمة التي يتلقونها عند مطالبتهم الجهات المركزية بدعم المهرجان، والمتمثلة بعدم وجود مخصصات أو بنود للصرف في هذا الإطار.. فكيف يستقيم الأمر.. أن تكون تلك الجهات معنية بتنشيط العمل السياحي وهي تتجاهل فعاليات في قلب العمل السياحي، ناهيك عن مقتضيات ترجمة الإعلان الرئاسي بهذا الشأن؟! مهرجان الوطن ووفقاً لكثير من المصادر، فإن الأمر الذي يبدو أكثر قساوة يتمثل في تلك الحملة الإعلامية الكبيرة التي يشهدها مهرجان العاصمة بصورة يوحي للآخرين أن الجهات المعنية بالسياحة ليست معنية سوى بذلك المهرجان فقط، وبالتالي يتم التعامل مع مهرجان إب السياحي كفعالية ملحقة وليس كمهرجان رئيسي لكل الوطن، فضلاً عما يقتضيه الاعتراف بريادته في السبق بخوض هذه التجربة، والأمر يحتاج إلى أكثر من إجابة لتوضيح الخلل الحادث في الموضوع. إحجام غير منطقي وفي الجانب الآخر، فلابد من الإشارة إلى إحجام القطاع الخاص عن المشاركة الفاعلة في فعاليات المهرجان السياحي بمحافظة إب، بالرغم من أن هذا القطاع هو المستفيد الأول من السياحة، وبرأي كثير من المختصين فإن الإحجام يبدو متعدد المنطلقات؛ ولعل أهمها غياب الوعي المطلوب لدى أصحاب مؤسسات القطاع في المحافظة بأهمية المهرجان في الترويج السياحي، وذلك نتيجة أن غالبية هؤلاء مقتنعون بأن أنشطتهم لن يطرأ عليها أي تغيير بالمهرجان أو بدونه، فضلاً عما أشار إليه الأخ خالد بدر الدين وكيل محافظة إب المساعد لشؤون السياحة من أن هذه المؤسسات هي في الأصل ضعيفة في نشاطها، بالإضافة إلى أن عائداتها لاتفي بالمطلوب والسبب يكمن في عدم تركيز أصحابها، خصوصاً المنشآت الفندقية وغيرها من المنشآت المتخصصة في الخدمات السياحية نتيجة لعدم اعتمادهم عليها في دخلهم الاقتصادي فغالبية مالكيها يمتلكون مصادر دخل أخرى. ضيق أفق وشكوى دائمة غير أن ثمة جانباً آخر، لايبدو أحد مستعد لفتح ملفاته، وهو في صلب الموضوع، حيث إن غياب القطاع الخاص، نتيجة لأمور أخرى عديدة، ومنها غياب الثقة في الجهات الرسمية باعتبار أن مالكي المؤسسات السياحية الخاصة ينظرون للأشخاص الذين يتعاملون معهم وبالتالي يقيمون الفعاليات من هذا المنظور، بالإضافة إلى ما دأبنا على سماعه حتى من الجهات الرسمية ذاتها من كثرة المشكلات التي يعانيها هؤلاء نتيجة التصرفات السيئة التي يقوم بها بعض ممثلي تلك الجهات بغرض الابتزاز أو إلحاق الخسائر كنزع اللوحات الإعلانية لتلك المنشآت دون سابق إنذار، أما السبب الذي يظهره القطاع الخاص ذاته فيمكن في ضعف الإيرادات فهو عذر أقبح من ذنب كما يقال، حيث إن التخلف الذي يشوب مجتمعاً ما، ناهيك عن مؤسسة خاصة لايكون نتيجة حتمية لغياب أو نقص الموارد، بل نتيجة حتمية للافتقار إلى الأفكار .. وفق ما يؤكده المفكر الجزائري المعروف مالك بن نبي، ومن هذا المنطلق، فمالكو مؤسسات القطاع الخاص لايكلفون أنفسهم البحث عن تجارب جديدة أو الاستفادة من الكوادر الشابة المتخصصة في الجامعات، ولايرغبون في خوض غمار معركة السوق، ومن ثم فالنتيجة الحتمية أن السائح يأتي بكافة احتياجاته من خارج محافظة إب ويتجول في أنحائها، ومن ثم يغادرها مع دنو الليل بأستاره، ولاتعود زيارته على المحافظة بأدنى فائدة، والجهة التي يفترض بها أن تحصل على تلك الفائدة، هي ذاتها التي لم تعمل على تغييره .. فلما الشكوى إذن؟! مسؤولية القطاع الخاص هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فثمة مؤسسات ضخمة للقطاع الخاص خارج محافظة إب، ولديها إمكانات مهولة، وتقيم فعاليات تجارية وتسويقية في المحافظة بالتزامن مع فعاليات المهرجان السياحي، فلماذا لا يتم إشراكها في المهرجان بحيث يصبح شاملاً وتذهب الفائدة إلى الجميع، وإن كان القاضي الحجري قد ألمح أكثر من مرة إلى أن المحافظة تعمل على الارتقاء بالمهرجان بصورة تمكنها من تسليمه مستقبلاً إلى القطاع الخاص ليتولى مهمة إدارته، فهل القطاع الخاص ينتظر حتى يحين ذلك الموعد؟ ولماذا لايبادر بطرح مشروعاته وتصوراته أو على الأقل الاستفادة من المشروعات والتصورات المطروحة أو تلك التي مازال أصحابها يصرون على عدم نشرها نتيجة لما يتوجسونه من خيفة المصادرة وعدم الحصول على حقوقهم الكاملة، أو الاحتيال عليها، كما دأب عليه البعض، ولذلك فإن الأمل قائم في مبادرة المؤسسات الخاصة الكبرى في الوطن وعلى رأسها مجموعة هائل سعيد أنعم لترتقي بمستوى السياحة في محافظة إب ونعلم جيداً أنها تمتلك الخبرات والموارد والإرادة والفكر الإداري والاقتصادي الكفيل بتحقيق التحول المطلوب في الحركة السياحية بمحافظة إب، خصوصاً ونحن على ثقة بمستوى التفاعل والتسهيلات التي سيقدمها المسؤول الأول في المحافظة القاضي أحمد عبدالله الحجري لهكذا مبادرة.. فهل تراجع الجهات المركزية والقطاع الخاص مواقفها وتعيد النظر في مستوى تعاملها مع القطاع السياحي بمحافظة إب؟ ذلك أمل نتمسك به لوجه الله والوطن.
