النوع الاجتماعي مكون من نوعين أساسيين لا يمكن الاستغناء عنهما في الحياة وهما: (الأنثى والذكر)، وكلاهما له دور فاعل في بناء المجتمعات، أما أن يصبح أحدهما مغيباً أو معنفاً دونما يجد من ينصفه أو يمد يد العون له فيصبح هناك خلل كبير في مقومات الحياة. ولهذا وجدت العديد من القوانين والأنظمة والمشاريع التي تعمل جاهدة على توصيل المعلومات الدقيقة النافعة للقائمين على مجال خدمة الإنسان، ومن أحد هذه المشاريع : مشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي.. حيث أوضحت الأخت بحرية شمشير علي - مدربة المشروع - قائلة : إن مشروع وصول النساء للاستفادة من التمويل الأصغر هو أحد مكونات برنامج التعاون مع الجهات العربية المانحة (جي أي زد).. والجهة العربية المانحة لمشروعنا هي(اجفند) برنامج الخليج لدعم منظمات الأممالمتحدة، وهي لفتة كريمة من صاحب السمو الأمير طلال، والذي خص النساء المعنفات بهذا المشروع، والذي يهدف إلى تمكين النساء اقتصادياً وإعادة دمجهن في الحياة الاجتماعية واعتمادهن على الذات. مشيرة إلى أن المشروع جاء بعد دراسة استطلاعية لبيوت الإيواء في كل من عدنوصنعاء للنساء المعنفات الهاربات من أسرهن أو من قضين فترة العقوبة وترفض أسرهن استقبالهن ولازلن قابعات في السجون أو النساء المعنفات والفقيرات واللاتي يتواصلن مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول وأغلبها مشاكل اقتصادية، ويستمر فترة المشروع من العام 2010 – 2012 ويعمل في 4 محافظات هي: صنعاءوعدنوتعز والمكلا. بيوت الإيواء في كل من صنعاءوعدن منوهة إلى المشروع نفذ دراسة حول بيوت الإيواء في كل من: صنعاءوعدن، ووجد أن هناك دارين؛ واحد في عدن والآخر في صنعاء، يديره اتحاد نساء اليمن، أما في تعز والمكلا فلا يوجد هناك دور تأوي النساء المعنفات أو ممن انتهت فترة عقوبتهن ولا ملجأ لديهن. ويعمل المشروع - بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة بصفتها الحكومية بعد مؤتمر بيجين - على متابعة القوانين التمييزية ضد المرأة ومدى الالتزام في تنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية من قبل الحكومة اليمنية، وكذلك يعمل المشروع مع منظمات المجتمع المدني وخاصة اتحاد نساء اليمن كمنظمة نسائية تعمل في الميدان وتعنى بالقضايا النسائية بجانب المنظمات التي تتعامل مع قضايا العنف ضد النساء في المحافظات الأربع.. وأفادت بحرية أن هناك محوران يعمل المشروع عليهما أولهما: وصول النساء المعنفات إلى بنوك الإقراض، ومنها بنك الأمل لإقامة مشاريعهن الصغيرة بعد أن يتم تدريبهن وربطهن بهذه البنوك، وثانيهما تدريب منظمات المجتمع المدني في المحافظات الأربع وفق احتياجاتهن وخاصة فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل في المجال الإداري وربطهن ببرامج التدريب للشرطة القائمة على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة الوحدة القانونية في هذه المنظمات المدنية التي تتعاطى مع قضايا العنف والمعنفات. وعرجت بحرية إلى أن المشروع نفذ دورتين تدريبيتين في مجال الإدارة لعدد 23 مشاركاً ومشاركة، وهناك برنامج للمتابعة لمستوى الأداء لهؤلاء المتدربين وتدريب مدربين لعدد 14 امرأة من ضابطات الإقراض في البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر لإدارة الأداء الاجتماعي، أي متابعة حالات المقترضات ومستوى التغيير الذي تم في حياتهن بعد حصولهن على القرض والتعاقد مع مؤسسات التمويل لبدء عملية الإقراض لهذه الشريحة من النساء المعنفات. تدريب الشرطيات وقالت بحرية: أما فيما يخص تدريب المدربين لكوادر الشرطة اليمنية وهم عدد 23 ضابطاً وضابطة من عدنوصنعاء على قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، فقد تمت 3 دورات في يونيو ونوفمبر وديسمبر 2010م. إن تعامل كوادر الشرطة في اليمن مع قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي لايزال في بداياته، على الرغم من أن الشرطة تتعامل مباشرة مع هذه القضية، وتستقبل بشكل دائم نساء وفتيات معنفات، إلا أنها كقضية لم توضع على أولويات وزارة الداخلية إلا مؤخراً، ولم توضع الاستراتيجيات للتعامل معها كقضية حقوقية وبشكل مهني، وذلك للعديد من الأسباب وأهمها: نظرة المجتمع لها كقضية عائلية خاصة جداً، وبالتالي تتعامل الشرطة معها من خلال الطرق التقليدية: استدعاء العائلة، تحويلها إلى العشيرة أو القبيلة للتعامل معها، إرغام المرأة أو الفتاة على التنازل عن الشكوى، وكذا عدم وجود قانون واضح يجرم العنف الأسري في اليمن، مما يجعل الشرطة غير قادرة على تحديد طبيعة القضية ورفض كوادر الشرطة للتعامل مع قضية العنف ضد المرأة كجريمة، وبالتالي عدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة وإن وجدت، وقلة التدريب المقدم لكوادر الشرطة في التعامل مع النساء أو الفتيات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبالتالي عدم معرفتهم بمخاطر القضية وبخطورة آثار العنف على حياتهن. وذلك لإيجاد كوادر واعية لقضية العنف ومخاطرها على النساء والمجتمع، فالتدريب سيركز على مفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعي من المنظور الحقوقي الدولي وأهميته وآليات طرق الاستقبال والتواصل مع النساء من خلال مهارات الاستماع والاستقبال المختلفة المهمة والأكثر أهمية، وتغيير القيم المجتمعية الخاطئة عن النساء المشتكيات، وتمكين أفراد الشرطة من القيام بواجبهم ضد كافة أشكال العنف بشكل محايد ومهني يضمن وصول النساء المعرضات للعنف إلى العدالة والأمن الاجتماعي.