قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خالد طوقان أمس إن زيادة نسبتها 16 % على تسعيرة الكهرباء ستدخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر المقبل، وأوضح الوزير أن الزيادة ستشمل الفئة التي تستهلك ما يزيد عن 750 كيلووات.. مضيفاً: إن 95 % من الأسر المشتركة في الشبكة لن تشملها الزيادة. وأرجع طوقان قرار الزيادة في أسعار الكهرباء لتعويض ارتفاع كلفة التوليد على إثر انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المصري لبضعة أسابيع بعد تفجيرين لأنبوب الغاز العابر لشبه جزيرة سيناء، كما أن ارتفاع سعر زيت الوقود والسولار أملى هذه الزيادة أيضاً، حسب الوزير الأردني. وحسب المسؤول الأردني نفسه فإن الأردن تتوصل حالياً بنسبة 20 % من كمية الغاز المصري المتفق عليها، بحيث تصدر مصر يومياً خمسين مليون قدم مكعب، وهو ما نتج عنه نقص في تزويد محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز.. ولتجاوز هذا النقص فإن سفينتين تحملان النفط الخام والغاز الطبيعي وصلتا للأردن بعثت بهما شركة أرامكو السعودية، في انتظار سفينة ثالثة من الشركة نفسها في منتصف الشهر المقبل.. وبخصوص موضوع إمدادات الغاز المصري صرح طوقان بأن وفداً فنياً أردنياً توجه أمس للقاهرة لتحضير مباحثات سيعقدها الوزير الأردني مع نظيره المصري نهاية الأسبوع الجاري للتوصل لاتفاق جديد بشأن تصدير الغاز المصري للأردن، حيث قررت مصر مراجعة عقودها مع الأردن باتجاه زيادة تسعيرة بيع الغاز. وبموجب اتفاق مبرم قبل عشر سنوات فإن الأردن يحصل على الغاز المصري بثلاثة دولارات لمليون وحدة حرارة بينما السعر في الأسواق العالمية يراوح بين ستة وسبعة دولارات، ويؤمن الأردن 80 % من حاجيات محطات توليد الكهرباء بواسطة إمدادات الغاز المصري. وخلال شهر أبريل نيسان الماضي صادقت الحكومة الأردنية على حزمة إجراءات لتقليص استهلاك البلاد للطاقة بعد انقطاع توريد الغاز المصري، وظهر توجه حكومي لرفع أسعار الكهرباء في المدى القريب لتعويض الخسائر الجسيمة التي تكبدتها شركة الكهرباء في الفترة الماضية.