الدكتور عبدالرحمن صبري نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية: مجلس الجامعة هو أعلى سلطة في جامعة تعز والكل ممثل لمجلس الجامعة وفقاً للنظام والقانون المنظم للجامعات اليمنية وأي قرار يصدره مجلس الجامعة يبقى ساري المفعول على كل الفئات الممثلة سواء كانت رئاسة الجامعة أو العمداء أو النقابة أو ممثلي هيئة التدريس ويوجد عندنا ممثلو الثلاث الفئات، وتم مناقشة العملية باستفاضة وكان السؤال هل نؤجل الدراسة أم نحاول نستغل الفترة المتبقية من أجل أن يجتاز أبناؤنا عاماً كاملاً وكان النقاش بصراحة حول أن الكل وافق على إتمام الدراسة ولكن بشرط أن تنفذ مطالب النقابة.. ومطالب النقابة ليست خطأ، ولكننا نسعى جاهدين إلى تحقيقها وينبغي أن يعلم الجميع أننا في مؤسسة حكومية وكل المسائل تحتاج إلى وقت وزمن وسوف تنفذ المطالب التي تستطيع الجامعة تنفيذها. ولكن ينبغي أن يعرف الجميع أن مسألة الابتزاز شيء مقابل شيء صعب جداً وخصوصاً أن العملية التدريسية مرتبطة بعامل الزمن فلو انتهى الزمن انتهى عام دراسي. النقابة تتنصل ونوقشت هذه القضية وقلنا لهم نناقشها على أساس نكون نحن أولاً المسئولين ونبدأ بأنفسنا ونتواصل ونحل ما نستطيع حله وفعلاً تم التواصل وجلسنا مع بعض.. واتفق الدكتور فتح المحضار رئيس النقابة والدكتور/مهيوب البحيري نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب للذهاب للمستشفى لإعادة النظر ببعض بنود التأمين الصحي؛ لأن بعض البنود لم تتفق مع قدرات الجامعة.. ولكن أشعرنا بيوم الاتفاق للذهاب للمستشفى أن رئيس النقابة الدكتور فتح المحضار لم يأت في الموعد المتفق عليه ولا نعرف لماذا. نأمل من هيئة التدريس والنقابة التعاون وأضاف الدكتور. صبري: ومع ذلك ذهب الدكتور مهيوب البحيري والدكتور يحيى المذحجي في اليوم التالي لحل المشكلة والاتفاق مع المستشفى؛ لأن الجامعة لا تستطيع دفع المبلغ شهرياً للمستشفى وخصوصاً أن مبالغ التأمين الصحي توفرها الجامعة من حساب الطلبة وليست مرفقة ضمن ميزانية الجامعة حتى تصرفها وزارة المالية؛ لأن وزارة المالية رفضت صرف التأمين الصحي لأسباب كثيرة من ضمنها أنه ليس هناك عمل في الجامعة. ومن مطالبهم أيضاً أجهزة الكمبيوتر وهذه أيضاً سيتم توفيرها، ولكن المسألة مسألة وقت وكل ما نريده من أعضاء هيئة التدريس والنقابة أن يساعدونا في إيجاد الحلول وليس في خلق المشكلة إلا إذا كان لديهم أهداف أخرى من وراء استمرار الإضراب.. فنحن نعلم أن العام الدراسي مرهون بزمن ووقت وكذلك لدينا التزامات 75استاذا من الدكاترة العرب والبعض ستنتهي عقودهم مع بداية الإجازة الصيفية فكيف نسلم لهم المبالغ ونحن لم ننه العملية الدراسية كما يجب.. أليس هذا مالا عاما ويجب علينا الحرص عليه ونكون قدوة لهذا المجتمع. ونحن إلى الآن لا نريد أن ندخل معهم في صراعات ولوائح وقوانين وهي تعطيك الحق؛ لأن أعضاء هيئة التدريس ليس كادرا خاصا هو كادر ضمن الخدمة المدنية وقانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظف يسري على أعضاء هيئة التدريس، ولكن نحن ننظر إلى أنفسنا كفئة مميزة ونحل مشاكلنا بطريقة الحوار والمؤسسات وبالنهاية نحن إخوة.. وبالنسبة لاستمرار الدراسة يعطى رأي كبير للطالب حتى في اتجاهات الجودة للتعليم الجامعي نعطي قيمة كبيرة لرأي الطالب.. وعلى طلبتنا أن يلتزموا ويصبروا ويواصلوا حتى تنظم الدراسة بشكل نهائي. مصلحة الطالب فوق كل شيء الدكتور مهيوب البحيري نائب رئيس الجامعة لشئون الطلبة أوضح من جانبه بالقول: تناقشنا مع قيادة الجامعة حتى لا تضيع سنة دراسية على الطلبة وحاولنا مراراً وتكراراً لتثبيت استمرارية الدراسة في الجامعة، لكن للأسف الشديد كان هناك ظروف تحول بيننا وبين رغبة من يريد تعطيل الدراسة ومع الأسف الشديد بداية الأمر الطلبة كانوا السبب الرئيسي لعدم مواصلة العملية التعليمية في الجامعة، ولكن مؤخراً بعدما هدأت الأمور إلى حد ما حاول مجلس الجامعة عمل اجتماع واتخاذ قرار في مواصلة الدراسة على اعتبار أنه يتم التدريس خلال الفترة المتبقية من زمن الفصل الدراسي الثاني على أن يتم التدريس حتى بداية شهر رمضان ثم بعد ذلك تأتي إجازة عيد الفطر من بعدها تستكمل الدراسة لمدة أسبوعين ومن ثم تأتي الاختبارات ولن يكون هناك أي تكثيف مطلقاً على الطالب بالعكس سوف تمر الدراسة بالشكل الطبيعي وكما نعلم أن هناك العديد من الأساتذة العرب الذين درسوا مقرراتهم كاملة بحيث نحرص على عدم ضياع سنة دراسية كاملة على الطلبة.. أما فيما يخص المشاكل التي ربما ترافق هذه العملية والتي هي خارج عن إطار صلاحيات الجامعة مثل صعوبة المواصلات؛ نظراً لعدم توفر الطاقة فهذه المشكلة نحن نأمل خلال الفترة القادمة أن تحل المشكلة ويستطيع الطلبة الوصول إلى الجامعة.. كما نأمل أن يكون أبناؤنا الطلبة عاملا مساعدا لإتمام هذه العملية وإذا لاحظنا أن هناك من يريد عمل الفوضى ونحن نعلم أن الخسران الحقيقي هو الطالب الجامعي الذي ستضيع عليه سنة دراسية، فنحن نعلم أن هذا التأخير سيترتب عليه الكثير من النتائج السلبية وهؤلاء الناس سيبقون عبئا على أسرهم. أما مسألة عدم حضور أعضاء هيئة التدريس بسبب الإضراب الذي تعلنه النقابة للمطالبة ببعض مطالبهم فنحن لسنا ضد هذه المطالب، كما أننا نسعى مع قيادة الجامعة لتحقيقها، ولكن المسألة مسألة وقت وينبغي أن يقدموا مصلحة الطالب ويلتزموا بالأمانة التعليمية.. كما أن هناك تعميما من وزارة التعليم العالي نابعا عن لقاء تشاوري مع رؤساء الجامعات أنه في حالة عدم حضور أي عضو من أعضاء هيئة التدريس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحسب النصوص التي تنظم العملية التعليمية؛ لأننا أولاً وأخيراً تهمنا مصلحة الطالب. نقابة خارج نطاق التغطية!! تحرياً للمصداقية ومعرفة الرأي والرأي الآخر حتى نتعرف عن الأسباب الحقيقة التي سببت تأجيل الدراسة ذهبنا للدكتور. فتح المحضار رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز للسؤال عن الموضوع.. ووعدنا بالحديث، ولكنه لم يأت ولم يرد على الاتصالات واستمررنا نبحث وراءه لمدة أسبوع.. وحاولنا الاتصال أكثر من مرة ولكن كان جواله إما خارج نطاق التغطية أو مغلق أو لا يرد.. وعليه نوجه له الأسئلة التالية: لماذا لم تذهب لحل المشكلة مع نائب رئيس الجامعة لشئون الطلبة في المستشفى حسب الموعد المقرر بينكم؟ لماذا النقابة تلتزم بقرار وتتنصل من جديد؟ هل مصالحكم الشخصية أهم من حقوق الطالب في التعليم؟ كلمة أخيرة في هذه الأوضاع الحالية نشعر أننا بحاجة إلى دراسة عميقة للوطنية وتعليم الأفراد حب الوطن، ولكن ليس بتدريس كتاب الوطنية في المدارس فالوطنية لا تدرس، ولكن الوطنية تنشأ مثل بذرة تحتاج من يعتني بها. فكيف يحب الوطن من نشأ وهو يسمع كل من حوله ينتقد ولا يقول الحمدلله وينظر حوله كيف وذاك صاحب الانتقاد لا ينتقد نفسه أولاً ولا يحسن منها ويطالب بكامل حقوقه ولا يعطي غيره حقه. أبناء الوطن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فغيروا ما بأنفسكم واشكروا الله تجدوا الخير فأرضنا ولله الحمد أرض الخير كل الخير ومن قام عليها له مني كل حب وتقدير ومن ليس له دور في حفظ أمن بلده ومواطنيه يجب عليه أن يراجع وطنيته. ومن يسعى في نشر الإشاعة بين الناس من أجل إشاعة الفتنة يجب عليه تجديد وطنيته، ومن يوظف قلمه ولسانه في الطعن في الوطن وولاة أمره وعلمائه ويسعى لكل ما يسيء لسمعة وطنه يجب عليه أن يبحث عن من سرق وطنيته. نعم هؤلاء هم ممن يردد الشعارات وينكرون الأفعال فالوطنية منهج كبير يتوجب علينا الاتصاف به في ضبط السلوك وفق النصوص الشرعية التي هي لب الوطنية فالإنسان مطالب بعمارة الأرض وإسعاد البشرية وليس لجر الويلات والهموم إليهم. وهل فكرنا في كشف أولئك الكذابين الذين يرددون أن لديهم وطنية وهم أبعد ما يكون عن ذلك وفعائلهم شاهد قوي عليهم. إذاً سلوكنا هو من يحدد وطنيتنا إما سلباً أو إيجاباً.