سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة: كبار قادة الدولة سيظهرون في وسائل الإعلام تباعاً لطمأنة الشعب على حالاتهم الصحية أشادت بالرعاية الكريمة التي حظي بها رئيس الجمهورية من خادم الحرمين وولي عهده
مقترح لإنشاء سوق متخصص لبيع المبيدات الحشرية خارج الأحياء السكنية في الأمانة أشاد مجلس الوزراء بالرعاية الكريمة التي حظي بها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية وكبار قادة الدولة والحكومة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهي صفات قيادية وإنسانية راقية وأصيلة تجسّد القيم العقيدية الإسلامية السامية ونبل المثل الأخلاقية العربية وكذا روح الإخاء الصادق والجوار الحميم الذي تتميز به المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وولياً للعهد وحكومة وشعبا. وأكد المجلس في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أن هذا الموقف الأخوي الصادق تجاه اليمن وقيادتها السياسية ليس بغريب على قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويعكس متانة العلاقات الأخوية المتجذّرة والأزلية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وثمّن المجلس بعد اطلاعه على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن الحالة الصحية لفخامة الأخ الرئيس وكبار قادة الدولة والحكومة الذين أصيبوا في الحادث الإجرامي الغادر على مسجد دار الرئاسة، الرعاية الخاصة التي شملت المصابين جراء هذا الحادث في المستشفيات السعودية والجهود المخلصة لجميع الأطباء والممرضين ووزير الصحة السعودي. حيث أشار تقرير وزير الصحة العامة والسكان إلى أن جميع المصابين جراء هذا الحادث الإرهابي يتماثلون للشفاء وتتحسن حالتهم يوماً بعد يوم. مؤكداً أن كبار قادة الدولة والحكومة سيظهرون في وسائل الإعلام تباعاً لطمأنة الشعب اليمني على حالاتهم الصحية ووفقاً لما يقرّره الأطباء المشرفون على علاجهم. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الدولة, أمين العاصمة بشأن الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن محلات بيع المبيدات في أمانة العاصمة وسبل معالجتها. واستعرض التقرير الوضع القائم لظاهرة التداول العشوائي للمبيدات في العاصمة صنعاء.. موضحاً في هذا الجانب استمرار فتح محلات جديدة بصورة غير منظمة وازديادها في الأحياء المأهولة بالسكان والذي يرافقه ضعف في تطبيق الشروط والمواصفات القانونية والفنية والإنشائية في الكثير من المحلات والمخازن المرخّصة. وأشار التقرير إلى ضعف التنسيق بين الجهات المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة في عملية التنظيم والإشراف والرقابة على توزيع وبيع وتداول المبيدات. لافتاً إلى الأخطار المتوقعة جراء عدم السيطرة العاجلة على هذه العملية والتي من أبرزها تراكم المواد المتبقية للمواد الكيماوية في جسم الإنسان والناتجة عن الاستخدام العشوائي للمبيدات والذي يعتبر سبباً رئيسياً لأمراض السرطان والقلب والكبد، إضافة إلى إحداث خلل في التوازن البيئي والضرر في الصحة العامة للإنسان والبيئة وما تسببه من خلل في التوازن البيئي. وخلص التقرير إلى جملة من المقترحات اللازمة للحد من هذه المشكلة من بينها التحديد السريع لمنطقة خارج الأحياء السكنية لأمانة العاصمة لإنشاء سوق متخصص لبيع وتخزين المبيدات الحشرية وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، فضلاً عن تعزيز دور وصلاحيات مكتب الزراعة والري بالأمانة في هذا الشأن بما يتفق وقانون السلطة المحلية، إلى جانب التأكيد على إيجاد آلية جديدة للرقابة والتفتيش والضبط تؤدي إلى السيطرة والتحكم في العمليات المختلفة لتداول المبيدات, مع العمل على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة والدورية لضبط المخالفات والرفع المباشر بها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات بشكل سريع وصارم، إلى غير ذلك من المقترحات الرامية إلى إيجاد وعي عام بالأخطار المترتبة عن هذه المشكلة بأبعادها المختلفة الصحية والبيئية. وأقرّ مجلس الوزراء بهذا الشأن تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة، أمين العاصمة وعضوية وزيري الصحة العامة والسكان والزراعة والري ونائب وزير الإدارة المحلية ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي وممثل عن جمعية تجار المبيدات، على أن تتولى اللجنة دراسة هذا التقرير، والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واعتماد المعالجات اللازمة بهذا الشأن وخلال فترة أقصاها شهر. وخوّل المجلس اللجنة الاستعانة بمن تراه بما في ذلك فريق فني مساعد من وزارات الزراعة والري والصحة العامة والسكان والداخلية والعدل لدراسة المشكلة بجوانبها الفنية والإجرائية والأمنية وتحديد الإجراءات الفنية اللازم توافرها. وكلّف المجلس وزير الزراعة والري بتقديم كشف بالقضايا المعروضة على المحاكم والنيابات العامة والمتصلة بالتداول غير القانوني للمبيدات إلى وزير العدل لمتابعتها بصورة مباشرة وذلك على ضوء الفحص المخبري التابع لوزارة الزراعة والري. واستعرض مجلس الوزراء التقرير التفصيلي المقدّم من الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد حول سبب تعثر العمل بمشروع مطار صنعاء الدولي الجديد والمقترحات المقدّمة من الهيئة لمعالجة أسباب هذا التعثر. وتضمّن التقرير الصعوبات الماثلة أمام استكمال العمل في المشروع والمقترحات والتوصيات اللازمة لتجاوزها. وكلّف المجلس بهذا الخصوص لجنة من وزارتي الأشغال العامة والطرق والمالية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ورئيس اللجنة العليا للمناقصات لدراسة المقترحات التي تضمّنها التقرير والرفع بما يلزم للمجلس لمناقشته وإقراره، مع التأكيد على الدور القانوني الأصيل للجنة العليا للمناقصات فيما يخص البت في المناقصات. واطّلع مجلس الوزراء على تقارير من وزيري المالية والصناعة والتجارة والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للنفط والغاز حول الأوضاع التموينية للمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التمويني وتوفير المشتقات النفطية, حيث أبرزت التقارير الجهود الجارية لتجاوز الأزمة القائمة في المشتقات النفطية والإجراءات التنفيذية المتخذة لتلبية احتياجات السوق والمواطنين من هذه المواد الحيوية. وأكد المجلس بهذا الخصوص على كافة الجهات المعنية العمل على توفير احتياجات السوق من المشتقات النفطية بصورة كاملة وعلى مستوى كافة محافظات الجمهورية ولاسيما البنزين والديزل. واطّلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم حول سير الامتحانات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2010 2011-م، والتي استكملت بنجاح في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية. وأوضح التقرير أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 566 ألفاً و817 طالباً وطالبة للمرحلتين الأساسية والثانوية وبنسبة زيادة عن العام الدراسي السابق بلغت 8 بالمائة، توزعوا على أربعة آلاف و436 مركزاً امتحانياً. مبيناً أن عملية تنظيم وتنفيذ الامتحانات العامة لهذا العام في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها اليمن كانت ناجحة ومتميزة وذلك كمحصلة لجهود العاملين التربويين في مختلف المستويات المركزية والمحلية ودعم وتعاون المجتمع بكافة مؤسساته الرسمية والشعبية. لافتاً إلى وجود بعض الصعوبات والمشاكل التي ظهرت هنا وهناك ولكنها لم تؤثّر على سير العملية الامتحانية وتم احتواؤها ومعالجتها أولاً فأولاً وفقاً للأنظمة والإجراءات الامتحانية. وأكد التقرير أن عدد الأحداث والقضايا الامتحانية للعام الدراسي الحالي سجلت انخفاضاً كبيراً جداً وبنسبة لم تتجاوز 9 بالمائة من تلك المسجّلة في العام الدراسي السابق والتي تم التعامل معها من خلال اللجان الامتحانية في الميدان إما إدارياً وفق الضوابط والتعليمات التي تحددها اللوائح والأنظمة أو إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها. مبيناً أن النجاح المتحقق في تنظيم وتنفيذ الامتحانات شكلته مجموعة من العوامل المساعدة أهمها الإرادة السياسية، والعمل الجماعي المنظم والمتناسق والمتكامل مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالعملية الامتحانية، واستشعار المسئولية، إضافة إلى إدارة العمل بصورة جيدة. وقد أشاد المجلس بنجاح العملية الامتحانية وبصورة متميزة نتيجة تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية والحرص المشترك من الجميع على ذلك باعتباره مسئولية وطنية وواجباً قومياً. موجهاً الشكر والتقدير للأخ المناضل عبدربه منصور هادي, نائب رئيس الجمهورية والسلطة المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات وكل من شارك وأسهم في دعم إنجاح العملية الامتحانية. مثمّناً الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم ومكاتبها وكافة العاملين فيها وأداءهم المتميز في إدارة العملية الامتحانية بكفاءة واقتدار. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية، والذي استعرض مجمل العمليات والمهام التي تنفذها الأجهزة الأمنية بالتعاون والتكامل مع القوات المسلحة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها وفي المقدمة التصدي للأنشطة الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة. حيث أشار التقرير إلى النجاحات التي أحرزها رجال القوات المسلحة والأمن في مقارعة ومطاردة فلول العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في مدينة زنجبار والمناطق الأخرى في محافظة أبين. وأشاد المجلس عالياً بالأعمال البطولية لأبناء القوات المسلحة والأمن والتضحيات الجليلة التي يقدمونها في الذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره. مؤكداً أن القوات المسلحة والأمن هي حصن الوطن الحصين وسياجه المنيع للتصدي لكافة الدسائس والمؤامرات التي تستهدف النيل من وحدة وأمن الوطن واستقراره وسلامه الاجتماعي.