أعلن رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب اعتزام اللجنة، باعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني، بمراقبة انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى بالمملكة في غرة شهر ذي القعدة القادم, بهدف التأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المحامي الدكتور قاروب في مؤتمر صحفي في جدة أمس الثلاثاء قوله إن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز اعتمد طلب مجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية للمحامين للقيام بدوره الوطني من خلال مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية من خلال 1700 محام مسجلين في وزارة العدل. وأشار إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص وزارة العدل على تطبيق أرقى المعايير الانتخابية الضامنة لتطبيق مبادىء الشفافية والنزاهة. وقال المحامي قاروب إن وزير البلدية أكد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات والترتيب مع كافة الجهات لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة. وبيّن أن اللجنة الوطنية للمحامين ستقوم بشرف هذا العمل الرقابي من خلال ذلك العدد من المحامين وبواسطة لجان المحامين بالغرف التجارية وإداراتها القانونية. كما أكد رئيس لجنة المحامين في السعودية أن اللجنة العامة للانتخابات ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لأداء عمل المحامين كمراقبين للانتخابات, وسيتم وضع الآليات والإجراءات والتعليمات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية الرقابية.