نددت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة “حماس” في غزة، باستيلاء البحرية الإسرائيلية أمس الثلاثاء، على سفينة التضامن الفرنسية “الكرامة” التي كانت في طريقها لقطاع غزة، واعتبرته “جريمة حرب وقرصنة بحرية”.. وذكرت وكالة “يونايتد برس” أن الحكومة المقالة دعت المجتمع الدولي إلى “الاختيار بين حقوق الإنسان وقانون الغاب والقرصنة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي”.. وفي سياق متصل، استنكرت “اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار” استيلاء قوات البحرية الإسرائيلية على سفينة “الكرامة” التضامنية الفرنسية قبالة سواحل قطاع غزة وسحبها إلى ميناء أسدود. ووصفت اللجنة الشعبية، في بيان لها، ما حدث بأنه “جريمة حرب وقرصنة بحرية وخرق للقانون الدولي”، متهمة إسرائيل ب”التمادي في تعدياتها على المتضامنين الأجانب نتيجة الصمت الدولي والعربي على جرائم الاحتلال”. وطالبت اللجنة المجتمع الدولي ب”تحمل مسئولياته الكاملة تجاه المتضامنين مع قطاع غزة المحاصر منذ قرابة خمسة أعوام”. وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق أمس الثلاثاء أن قوات سلاحها البحري استولت على سفينة التضامن الفرنسية المتوجهة إلى قطاع غزة وشرعت بسحبها إلى ميناء “أسدود” الإسرائيلي.. وقال متحدث عسكري للإذاعة الإسرائيلية العامة: إن عملية الاستيلاء على “الكرامة” تمت بنجاح ودون وقوع إصابات. وذكر أن ضباطاً من سلاح البحرية أجروا اتصالات مع طاقم السفينة من أجل تغيير مسارها حتى لا تخرق الطوق البحري المفروض على القطاع والعودة إلى أدراجها، أو التوجه إلى أحد الموانئ الإسرائيلية بشكل شرعي. وجرى توقيف السفينة التي تقل 16 شخصاً، بينهم 13 متضامناً، على بعد 70 كيلو متراً من شواطئ القطاع. ويذكر أن متحدثة عسكرية إسرائيلية أعلنت أن البحرية الإسرائيلية أجرت اتصالاً بالكرامة في وقت سابق أمس، وحذرت طاقمها من أن مواصلة الإبحار في المسار الحالي، سيؤدي إلى خرق الطوق البحري المفروض على القطاع. وذكر ناشطون على متن السفينة نفسها في وقت سابق أن أربع سفن إسرائيلية تطوقها على بعد نحو سبعين كيلومتراً من ساحل غزة. ويشار إلى أن السفينة غادرت جزيرة كاستيلوريزو اليونانية ليلة السبت الماضي، حيث قال الناشطون: إنهم يأملون في الوصول إلى غزة بحلول بعد ظهر الثلاثاء.. وتقل السفينة 10 من الناشطين وثلاثة صحفيين وثلاثة بحارة، هي جزء من أسطول خططت حركة “غزة الحرة” ومنظمات أخرى موالية للفلسطينيين لإرساله إلى قطاع غزة من موانئ في اليونان.