شدد رئيس الوزراء سلام فياض على الدور الحيوي للقطاع الخاص، ومساهمته الحيوية في تعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين، وأشار إلى الإنجازات الهامة التي حققها القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق استقلاليته. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في مراسم وضع حجر الأساس لضاحية الغدير السكنية، إحدى استثمارات شركة فلسطين للاستثمار العقاري “بريكو”، شمال مدينة رام الله. وأشار رئيس الوزراء إلى أن وضع حجر الأساس لضاحية الغدير يأتي في وقت نواجه فيه العديد من الصعوبات ليس فقط على المستوى السياسي، والذي كان قائماً ومازال، ولكن أيضاً في الشأن المالي والاقتصادي، والتكبيل الواضح لاقتصادنا الوطني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بكل ما يمثله من قمع وتحكم وسيطرة وتعسف على مقدرات شعبنا وموارده، وعدم تمكينه من القيام بما هو حق طبيعي له بإدارة هذه الموارد والاستفادة منها، وقال: الاحتلال الإسرائيلي يحرمنا من ممارسة هذا الحق الطبيعي في حوالي60% من أرضنا المحتلة منذ عام 1967، و30% منها لا يمكننا إطلاقاً من القيام بأي أنشطة عمرانية فيها، و70% منها يمكن القيام بذلك، وإنما بعد الحصول على التراخيص اللازمة، وأنتم تعلمون مدى صعوبة وتعذر ذلك، لا بل وفي معظم الحالات استحالة الحصول على هذه التراخيص، وأضاف: أتحدث عن مناطق عدة خاصة في منطقة الأغوار وفيما يتجاوزها وبكل تأكيد مدينة القدس الشرقية. وقال فياض: صحيح أننا نمر في ظروف صعبة الآن، وخاصة في الشأن المالي، وما أدت إليه هذه الأزمة المالية، بداية من عدم انتظام وتأخر في تسديد مستحقات القطاع الخاص، وكذلك عدم التمكن من الوفاء باستحقاقات رواتب موظفي القطاع العام، ولكن فيما أراه من استمرار في تنفيذ هذه المشاريع ما يؤكد امتلاك شعبنا للثقة وإصراره على التسلح بالأمل والثقة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص، وأضاف: رغم ما يحيط بنا من معيقات وأزمة مالية خانقة، فقد بادر بنك فلسطين بدفع نصف فاتورة الرواتب للشهر الماضي، وهناك اتصالات تجري معنا من بنوك أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، الأمر الذي يؤكد روح المسؤولية الوطنية التي يتحلى بها القطاع المصرفي من جهة، وكذلك ثقته بالسلطة الوطنية وقدرتها في التغلب على هذه الأزمة وتجاوزها، والأمل بخلق ظروف أفضل في المرحلة القادمة من جهة أخرى. وتابع رئيس الوزراء: في كل هذا ما ينسجم تماماً مع رؤية السلطة الوطنية بقيادة الأخ الرئيس محمود عباس، وهي تسعى يومياً لتثبيت شعبنا الأرض، وخلق الوقائع الإيجابية، وترسيخ مفهوم الدولة كواقع على الأرض لا يستطيع، ولا يمكن لأحد أن يتجاوزه أو ينكره إطلاقاً، وهذه هي الفكرة الأساسية التي استند إليها مشروع السلطة الوطنية الذي استهدف الإعداد والتهيئة وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة التي تشكل الهدف الأساسي لمشروعنا الوطني. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تقوم على خلفية فراغ، وإنما على أسس متينة ومؤسسات قوية وأنظمة حكم وإدارة ناضجة وقادرة على تلبية كافة الخدمات لمواطنيها بكفاءة عالية واقتدار، وقال: إن إنجاز الجاهزية الوطنية لقيام الدولة، والنجاح في تقديم نموذج جيد للحكم والإدارة وتقوية المؤسسات وتعزيزها، وأيضاً من خلال توفير البنية التحتية الأساسية اللازمة، إن كان ذلك من قبل القطاع العام، أو من قبل القطاع الخاص، والتي شكلت بمجملها الركيزة الأساسية للجهد والنضال السياسي المبذول من قبل منظمة التحرير الفلسطينية للوصول بهذا المشروع الوطني إلى نهايته الحتمية والمتمثلة أساساً في تمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة له على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأضاف: نحن في المراحل الأخيرة من هذا الجهد السياسي المبذول على الساحة الدولية، وبما يشمل الإعداد للاجتماعات القادمة للأمم المتحدة، وهذا التحرك مستند بشكل أساسي على النجاح الذي حققته السلطة الوطنية على صعيد إنجاز ما هو مطلوب لتحقيق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.