حث صندوق النقد الدولي الحكومة الأميركية على التحرك فوراً من أجل حل المأزق الراهن المتعلق بسقف الدين الأميركي، محذراً من تداعيات خطيرة للأزمة على العالم كله، في حين يستمر الجدل السياسي الداخلي الحاد الذي يمنع حل الأزمة. فقد قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن على الحكومة الأميركية التحرك فوراً من أجل حل المأزق الراهن المتعلق بسقف الدين الأميركي في ظل استمرار الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين على سبل حل الأزمة. وقالت في خطاب بنيويورك: إن الساعة تدق والمسألة بوضوح بحاجة إلى حل فوري، محذرة من أن أية صدمة مالية سلبية بالولايات المتحدة ستكون لها آثار خطيرة على العالم كله. وأضافت: إن الأمر بحاجة إلى خطة تعديل مالية ذات مصداقية بشكل سريع.. داعية الأميركين إلى إظهار الشجاعة التي أظهرها الأوروبيون الذين توصلوا الأسبوع الماضي في قمة بروكسل إلى اتفاق مهم للتغلب على عدد من المشاكل الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو. على صعيد متصل أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي تأجيل التصويت على خطة مالية تقدموا بها لحل أزمة الدين العام للبلاد إلى اليوم الخميس بدلاً عن أمس الأربعاء. وكان رئيس المجلس السيناتور الجمهوري جون بونر قد اقترح تسوية قضية سقف الدين على مرحلتين, مع خفض الإنفاق العام بقيمة 1.2 تريليون دولار.. لكن نوابا من الأغلبية الجمهورية ذاتها شككوا في إمكانية تمرير الخطة في ظل المعارضة الشرسة من الديمقراطيين..ولوحت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما باستخدام الفيتو لإحباط مشروع تسوية على مراحل بشأن الدين العام اقترحتها المعارضة الجمهورية.وكانت إدارة أوباما قد حددت يوم 2 أغسطس آب المقبل كآخر أجل لرفع سقف الدين العام مع خفض عجز الميزانية الاتحادية في المستقبل، وإلا واجهت البلاد عواقب خطيرة ليس أقلها خفض تصنيفها الائتماني.. وبلغ الدين العام الأميركي في مايو أيار الماضي نحو 14.3 تريليون دولار, وهو الحد الأقصى المسموح به.. وبينما يريد الديمقراطيون رفع السقف القانوني دفعة واحدة مقترحين زيادة بمبلغ 2.7 تريليون دولار لتغطية حاجة البلاد من الاقتراض حتى نوفمبر تشرين الثاني 2012, اقترح الجمهوريون رفعه على مرحلتين, وهو ما يوضح مدى الخلاف بين المعسكرين قبل أسبوع من موعد 2 أغسطس آب المقبل. وفي مقابل تمسك الجمهوريين بخطتهم قال البيت الأبيض إن الرئيس أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) لرفض قانون محتمل يرفع السقف القانوني للدين العام على مراحل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن مستشاري أوباما سيوصون باستخدام الفيتو لرفض القانون المحتمل، مع أنه استبعد أن ينجح الجمهوريون في تمرير خطتهم باعتبار أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ.