حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن عدم تمكن الكونغرس من الاتفاق على رفع سقف الديون السيادية الأميركية من شأنه أن يهدد أكبر اقتصاد عالمي بالسقوط في كساد جديد أو أسوأ من ذلك. وأضاف أن مسألة سقف الاستدانة أمر لا يمكن التلاعب به، حيث إن عدم رفعه سيترك الخزانة الأميركية بدون أموال، وهو ما من شأنه أن يشل تسيير أمور الدولة، ويمنعها من تسديد ما عليها من فواتير أو التزامات. كما نبّه إلى أن عدم إنجاز رفع سقف الاستدانة سيؤدي إلى خفض مكانة السندات الأميركية ويرفع تكلفة القروض من سوق رأس المال العالمية. وعند سؤاله عن إمكانية استخدامه بنداً في الدستور الأميركي يمنحه الحق بإقرار زيادة سقف الدين دون موافقة الكونغرس، أعرب أوباما عن أمله بأن المحادثات التي تجري بين المشرّعين ستصل لاتفاق وبالتالي لن يلجأ لهذا الحق. وكان أوباما دعا أمس الأول قادة الكونغرس إلى البيت الأبيض بهدف التوصل إلى اتفاق «خلال الأسبوعين المقبلين» لرفع سقف الدين والتصدي للعجز في الموازنة. ولاحقاً أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن جميع قادة الكونغرس الذين تمت دعوتهم وافقوا على الحضور. ونبّهت وزارة الخزانة من أنه إذا لم يتم قبل 2 أغسطس آب إقرار رفع سقف الاستدانة فإن أميركا ستكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأميركي. من جانبه كرر رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر أن الكونغرس «لن يصوت» لمصلحة قانون يزيد الضغط الضريبي على المؤسسات و«يدمر الوظائف». ويرفض الجمهوريون رفع السقف القانوني المسموح به دون اعتماد خطط ملموسة لخفض عجز الميزانية العامة الأميركية. يشار إلى أن سقف الاستدانة الأميركي الذي يجيزه الكونغرس يبلغ 14.3 تريليون دولار، وقد بلغت أميركا هذا السقف في منتصف مايو أيار الماضي، فيما يتوقع أن يبلغ عجز ميزانية العام المالي الحالي 1.6 تريليون دولار. وفي نهاية الشهر الماضي حذّر صندوق النقد الدولي من أن عدم رفع سقف الاستدانة الأميركي من شأنه أن يضر بنمو الاقتصاد الأميركي وبالتالي بالاقتصاد العالمي.
