حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من جديد من أن الوقت يمضي دون التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين الأميركي وهو ما من شأنه أن يهدد الاقتصاد الأميركي.. وبعد لقاء جمعه بزعماء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين أوضح أوباما في مؤتمر صحفي أنه منح زعماء الكونغرس مهلة من أجل التوصل إلى ما وصفها ب«خطة عمل» ترمي لكسر جمود المحادثات الرامية لرفع سقف الدين وخفض العجز في الميزانية. وتزداد مخاطر إعلان الولاياتالمتحدة عجزها عن دفع مستحقات مطلع أغسطس آب المقبل إذا أخفق الكونغرس في رفع سقف الديون السيادية.. وتتمثل أبرز هذه المخاطر في عجز الإدارة عن الوفاء بالالتزامات المالية إزاء حاملي الأسهم والمتعاقدين معها والمواطنين المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية وباقي البرامج الحكومية، كما يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض في أسواق البورصة.. ومنذ منتصف مايو أيار الماضي وصل الدين الفدرالي الأميركي للسقف المسموح به وهو 14.3 تريليون دولار.. وانتقد أوباما دعوة الجمهوريين للتوصل إلى تسوية من دون زيادة الضرائب، ووصفها بالخطوة غير الجدية.. وحثّ على خطة طموحة لخفض العجز بنسبة أربعة تريليونات دولار على عشر سنوات.. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ألمح أوباما إلى التفكير في تبني خطة بديلة معقدة.. من جانبه اتهم جون بينر رئيس مجلس النواب وزعيم الجمهوريين أوباما وحزبه الديمقراطي بأنهم لم يطرحوا على الطاولة حتى الآن خطة جادة لخفض عجز الميزانية.. ويعرقل الجمهوريون الذين يتمتعون بأكثرية في مجلس النواب مسعى رفع سقف الدين العام، في حين يعتقد أنها محاولة منهم لإحراج أوباما خاصة في إطار مساعيه للترشح العام المقبل لفترة انتخابية رئاسية ثانية.. وأعربت عدة دول ومؤسسات عن خشيتها من الآثار السلبية إذا فشلت أميركا في رفع سقف ديونها، وكان آخرها تصريح للحكومة الألمانية أعربت فيه عن ثقتها في إمكانية توصل الأميركيين إلى اتفاق بشأن أزمة سقف الدين حتى لا ينعكس ذلك سلباً على اقتصادها والاقتصاد العالمي.. وقبلها بأيام حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي والعالمي إذا أخفق الأميركيون في الاتفاق على رفع السقف.. وأوضحت لاغارد أن تخلف واشنطن عن سداد مستحقات عليها في حال عدم رفع سقف الاستدانة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة وبدء انهيارات بأسواق المال العالمية.