واشنطن ا ف ب أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما في ختام لقاء جمعه أمس مع قادة الكونغرس في البيت الأبيض بأن مواقف الحزبين الرئيسيين في البلاد (الديمقراطي والجمهوريي) من الميزانية العامة للبلاد والديون السيادية لا تزال «متباعدة جداً». واللقاء الذي جمع أوباما بمشرعين في الكونغرس يأتي في إطار المحادثات المستمرة منذ شهور لحل الأزمة بشأن السقف المسموح به في الديون السيادية عجز الميزانية. غير أن أوباما أمّل بأن يكون الاجتماع المقبل الذي تقرر أن يبدأ غداً الأحد «اجتماعا بناءً جداً»، سيضم قادة من مجلسي النواب والشيوخ لمواصلة المفاوضات والبناء على ما تم التوصل إليه. واعتبر في كلمة للصحفيين في البيت الأبيض أن لقاء أمس تضمن توضيح المواقف الأساسية للطرفين، مشيراً إلى أنه تم مناقشة مختلف الإمكانيات المتاحة لخفض العجز. وأكد أوباما أيضاً عزمه العمل على أن تفضي المحادثات في نهاية المطاف إلى «بيئة تهيئ لتنمية الاقتصاد الأميركي وبحيث تتمكن أعداد متزايدة من الناس من إيجاد فرص عمل». ويعارض الجمهوريون رفع سقف الدين مشترطين قبل مناقشة المسألة خفض الإنفاق الاتحادي. ووفقاً للقانون الأميركي فإن سقف الاستدانة المسموح به حالياً هو 14.3 تريليون دولار، غير أن واشنطن بلغت هذا الحد منذ منتصف مايو أيار الماضي. ويطالب البيت الأبيض برفع السقف قبل الموعد النهائي المحدد في 2 أغسطس آب المقبل، وإلا تخلفت أميركا عن تسديد مستحقات وأقساط ديون، وهو ما ينذر بأزمة مالية. ويمكن أن يؤدي عدم الوفاء بذلك إلى إلحاق ضرر بالتصنيف الائتماني للديون الأميركية وزيادة خطر ارتفاع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة. ويتوقع أن يبلغ عجز ميزانية العام المالي الحالي 1.6 تريليون دولار. وفي نهاية الشهر الماضي حذّر صندوق النقد الدولي من أن عدم رفع سقف الاستدانة الأميركي من شأنه أن يضر بنمو الاقتصاد الأميركي وبالتالي بالاقتصاد العالمي.