قال وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي: إن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - أكد مراراً أنه مُستعد لنقل السلطة في أي وقت لكن من خلال انتخابات مبكرة عن طريق صندوق الاقتراع وبالالتزام بالدستور. وأكد الوزير القربي في مقابلة أجرتها وكالة «رويترز» للأنباء أن اليمن سينزلق إلى حرب أهلية إذا أُجبر فخامة الرئيس على التنحي، وأن حل الأزمة يتمثّل في أن يتفق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على موعد لإجراء انتخابات مبكرة. وقال القربي: «إن الجدول الزمني لنقل السلطة الذي حدده اتفاق توسطت فيه دول الخليج وواشنطن لم يكن واقعياً، حيث حدد مشروع الاتفاق 30 يوماً لرئيس الجمهورية والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أن يستقيل الرئيس بعد ذلك وتجرى انتخابات في غضون 60 يوماً». وأضاف: «هذا الجدول الزمني ثبت أنه صعب التنفيذ؛ ولا يمكن أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوماً، وإذا استقال الرئيس بعد 30 يوماً ولم يتم إجراء انتخابات في غضون 60 يوماً سيحدث فراغ دستوري في البلد». وأكد وزير الخارجية أن رئيس الجمهورية لم يلغِ الاتفاق، وكل ما في الأمر أن الجدول الزمني للتنفيذ يحتاج إلى إعادة النظر. مشيراً إلى أن الحكومة تحاول أن تبدأ حواراً مع المعارضة بغية الاتفاق على موعد واقعي قابل لتنفيذ الانتخابات تحت إشراف مراقبين دوليين وإقليميين. وبيّن الوزير القربي أن توقف تصدير النفط في اليمن ما بين الثلاثة والأربعة الأشهر الماضية بسبب الهجوم على أنبوب النفط اضطر اليمن لاستيراد كميات كبيرة من البنزين والديزل. وتابع قائلاً: «نحن في موقف بالغ الصعوبة ونحاول الخروج منه ويجب أن يكون الحل سياسياً وأن يكون حلاً يمنياً، وعلينا الآن أن ننقذ مستقبل بلدنا». ولفت القربي إلى أن تنظيم القاعدة هو المستفيد الأكبر من الفوضى في اليمن وأن التنظيم حشد أعضاءه وحاول السيطرة على محافظة أبين في الجنوب. مؤكداً أن الأزمة السياسية تهيئ المناخ المناسب للمتطرفين ولتنظيم القاعدة، وأن الفشل في الوصول إلى اتفاق سياسي سيؤدي إلى كارثة. وأضاف: «هناك تصورات عديدة لما سيحدث، أسوأها للأسف ربما يكون نشوب حرب أهلية وربما تفتت البلد، وأعتقد أن معظم اليمنيين لا يريدون حرباً أهلية ولا يريدون تقسيم اليمن مجدداً، لكن ذلك سيتوقف فعلاً عندما تسود الحكمة بين صنّاع السياسة من الجانبين الحكومة والمعارضة».