ٍِ هل وقع الاتحاد العام لكرة القدم في ورطة عندما رفض الاستماع الى بعض الآراء المنادية بإعادة النظر في قرار الاستئناف للدوري الأطول في العالم؟!..ربما ..وإلا لماذا أصر على استئناف الدوري الممل دون الالتفات الى الحالة المزرية لأندية يصنفها زوراً بأنها (الأندية المحترفة),ويصفها ادعاءً ب(أندية النخبة)؟!..ثم ألا يوجد في اللائحة قصور يجعلها غير قادرة على استيعاب الحالة التي مرت بها الرياضة اليمنية,وتستدعي التدخل الاستثنائي للطارىء الذي أثر سلباً على الأوضاع في ملاعب الكرة ببلادنا؟! إن التدفق المتتابع والمتسلسل للأسئلة سيستمر وإجاباتها تدين الموقف المتعنت لبعض أعضاء الاتحاد الكروي بشأن تنفيذ بنود اللائحة على واقعة من الوقائع الرياضية,وانسلاخ الاتحاد من مهمته الأساسية التي هي في الجوهر النجاح في تسيير البطولات المحلية للارتقاء بالمستوى الفني للأندية ,وإحداث تقدم ملموس في الواقع الكروي, من حيث قطاعات النشء والشباب ,وإعداد المنتخبات الوطنية القادرة على اللحاق بركب من سبقونا .. فكيف ينسجم أداء الاتحاد خلال هذا الموسم الآفل في ظل ارتكابه المخالفات البينة ,وأشدها إضراراً بالكرة اليمنية التوقفات غير المبررة ,والاستئنافات غير المبرمجة؟!.. فهل كان هدف الاتحاديين فقط إخلاء طرفهم من المسئولية المترتبة عن ارتجالهم القرارات بإيقاف مسابقة الدوري خمس مرات ؟!.. وإذا كان الجميع آمن أن الوضع غير المستقر سياسياً قد أنتج أجواءً متوترة رفعت نسبة استحالة استئناف الدوري إلى أكثر من 70 في المائة ,وأن ذلك دفع الأندية إلى تسريح لاعبيها بمن فيهم المحترفون الأجانب والمحليون..فلماذا إذاً أصر الاتحاد على عدم تقييم أدائه ودراسة تنفيذه تهديداته ووعيده قبل اتخاذ قرارات بشأنها ؟!.. إن هذه الأسئلة التي تستنسخ أمثالها فرضها الواقع الرياضي بعد إسدال الستار على الموسم الكروي الذي لا يسمن ولا يغني من رياضة حقيقية كما نتابعها ونراها في العالم النامي رياضياً ناهيك عن العالم الأول.. مخارج وتخريجات ونسعى من خلال هذه الرؤى والأفكار التي نضعها بين يدي اتحاد القدم إلى الإسهام في إيجاد بعض المخارج والتخريجات الإيجابية ,لإعادة قراء ة الأحداث بعين المصلحة العامة للرياضة اليمنية.. ولاستعادة بعض الحقوق التي صهرتها التجاذبات والاتفاقات والاختلافات بين اتحاد القدم من جهة وبين الأندية المتضررة من جهة أخرى, سواء المشاركة منها أم تلك المنسحبة بذرائع ومبررات تتفق مع الاستثناءات والظروف غير الاعتيادية. تلكم الاستفسارات العديدة والمتنوعة لسنا مخولين للإجابة عنها بدلاً من الاتحاديين والأندية ,لكننا سنحاول في هذه الرؤية أن نقدم تصورات تتفق مع القوانين واللوائح وتعمل على ترميم الشروخ التي أحدثتها التنافرات في الآراء ,وشكلت معضلة صنعت في الأحوال غير المواتية لتسير بطولة الدوري هذا العام دون منغصات وأندية وقعت ضحايا أخطاء إدارية وفنية لاتحاد القدم الذي كانت قراراته بالإيقاف والاستئناف مبنية على قراءة مستعجلة جداً للأوضاع السياسية..ولم يتوفق الاتحاديون في تقييم الأوضاع الصعبة التي آلت إليها الأندية..كما أن سيناريوهات الاستئنافات جاءت بصورة الإلزام للفرق ,بحيث شعرت إدارات الأندية بأنها تحت الضغط الاتحادي ,ويجب عليها الموافقة على الإيقافات المتكررة والاستئنافات للدوري ,لأن هناك تلويحاً باستخدام صلاحيات الاتحاد في لائحة المسابقات أعلاها وأشدها الإقصاء من دوري الدرجة الأولى,أو التهبيط تنفيذاً للائحة المدهشة!!. ماحد يكحل بالخطأ عين الصواب مايراه اتحاد القدم صواباً قد يكون خطأ في عين الحقيقة,لأنه بنى حيثيات الحكم على الأندية المهبطة بقرارات اتحادية على تكحيل عين الصواب بكحل الخطأ..فأعمى قراره الصحيح,وفعل قراره الخاطىء ,وأعطى لأخطائه المبررات,لكنه لم يلتفت بصدق وروية لأعذار الأندية المظلومة والمكلومة بفرمانات ظاهرها تطبيق القانون,وحقيقتها القسوة ومخالفة الواقع الناطق بأن المعاناة الأقسى عمت وطمت , ولم تترك للإدارات فرصاً كي تتفادى آثار التوقفات المزاجية للجنة المسابقات,والاستئنافات الأكثر ارتجالية,واعتباطية إذا جاز وصفها. ولهذا فإننا مصرون على أن حلول الشهر الكريم لابد أن يصاحبه طي متاعب دوري كرة القدم,واتخاذ خطوات تصحيحية للقرارات المجحفة بحق حسان أبين_ وهو الفريق الغلبان الكدحان الطفران مالياً_ الذي نزلت به المصائب والمصاعب,فمدينته لم تكن خلال الدوري هادئة ومستقرة,ولم تتحرك أيدي الناعمين السخية لإنقاذ القلعة الحسانية,التي ظلت ومازالت ترفد جميع الأندية اليمنية والمنتخبات الوطنية بلاعبين من طراز فريد ,رغم أن رحى الحرب جرت على مدينتهم الولادة بالنجوم.. ومثلهم رشيد تعز المتشابه كثيراً في مبرراته وأعذاره مع الحسانيين,فكلاهما استنسخت المصاعب نفسها لتحط رحالها في المدينة الحالمة,فأطاحت ببقايا الأمل لدى الرشيديين,وتوسعت الفجوة بين المتطلبات للفريق الكروي وبين القدرة على إحداث مايشبه المعجزة لإنقاذ الفريق من الغرق,لكن قرارات اتحاد القدم أسملت عيون إدارة الأخضر الحالمي بكحل قرار التهبيط..مع أن للاتحاد العام نصيباً مما وقع للرشيد,ويتحمل مسئوليته الأدبية والإدارية تجاه ذلك. وإذا كان من حق اتحاد الكرة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ اللائحة وإرساء مبدأ العدل وتطبيق القانون على صغار الأندية وكبارها,دون تمايز أومراعاة ,فإن من حق الأندية المهضومة حقوقها ,والمعرضة للعقوبات الاتحادية أن تستأنف وتقاضي مسئولي اتحادنا الكروي ,وتصرخ في أروقة الاتحاد الآسيوي ,أو حتى تصل بقضيتها _إن كانت عادلة_ إلى الفيفا لإسماعه الصوت المبحوح الذي رفض اتحاد القدم الإنصات إليه.. والصقر الحالمي هو الفريق الثالث الذي طالته المقصلة الاتحادية ,فحكمت عليه بالسجن في الدرجة الثانية بقرار سريع النفاذ..تنفيذاً لبنود اللائحة( العصا الغليظة) التي يتوكأ عليها اتحاد القدم عندما يعجز,ويهش بها الأندية المخالفة لآرائه,ويتقوى بها في مثل الظروف التي تمر بها بلادنا. استراتيجية ارتجالية وأصفر الحالمة تقبل القرار الأصعب ,ولم تصدر منه ردة فعل قوية ومنفعلة كما كان محتملاً,كون القرار أطاح بآمال حامل اللقب ,الذي كان قريباً من الحفاظ على درع الدوري للمرة الثالثة في تاريخه وللأبد,وباعتباره أفضل الأندية استقراراً مالياً وإدارياً وفنياً,ويمتلك الإمكانات لتحقيق ذلك..لكنه حاول أن يسهم في اكتمال الدوري بالنهاية المأمولة من معظم الأندية ,فتعرض لانتكاسة بدأتها أندية الأمانة( الشعب والوحدة والأهلي) وختمها اتحاد القدم بقراره ,الذي جاء بما يشتهي سفانو منافسيه,ممن كانوا يرون الصقر الحالمي عقبة كؤود تحول دون بلوغ فرقها الكروية قمة بطولة الدوري ,والفوز باللقب. العدول عن تهبيط الاندية ولاداعي هنا للتفصيل في خروقات اتحاد القدم للائحة التي يلجأ إليها لتلقين "أندية الممانعة لقراراته" دروساً لإثبات السطوة والهيمنة..والتأكيد أنه صاحب القول الفصل والكلمة الحاسمة بلا منازع. إننا نتفق مع الاتحاديين أنهم أصحاب القرار الأول والأخير,لكننا نختلف معهم في استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم وتنفيذهم لبنود اللائحة,وتفعيلها على أندية بعينها ,وغض الطرف والصوت عن أندية أخرى..كما نخالفهم أيضاً في اعتمادهم على مايمكن وصفها بأنها "استراتيجية ارتجالية" لتسيير بطولات الدوري والكأس و:اس الوحدة..فأسهموا بذلك في "اللخبطة" الحاصلة في بطولة الدرجة الأولى هذا الموسم..فقد أقصوا المتصدر التلالي من القمة التي حافظ عليها منذ انطلاق البطولة.. وكانت إدارة الاتحاديين لمنافسات هذا العام "خبط عشواء"مما حال دون وجود المتعة الكروية,وانخفض المستوى العام للفرق فنياً,وغاب الأداء الراقي والتنافس الخالي من "الحربشة".. وإجمالاً فقد أراد الاتحاديون تطبيق اللائحة فقط لإسقاط الواجب وإخلاء المسئولية أمام الوزارة الرياضية والحكومة والاتحادين الآسيوي والدولي..مع أن البطولة كانت بالتوقيفات الخماسية "عرجاء..عمياء..صماء..بكماء..شلاء" ولم تتحقق أي من الأهداف المرسومة _ إن كانت هناك خطط اتحادية أصلاً_ لأن رياح اتحاد القدم "شلتها الى تنكا بلاد النامس"!!. لقد خسرت الكرة اليمنية الموسم المنصرم عدة عناصر مهمة ,ووسعت قرارات الاتحاد بتهبيط ثلاثة أندية الى الدرجة الثانية من الفجوة الموجودة أصلاً كتداعيات متتالية للمواسم السابقة..ولأن الحالة التي مرت بها مسابقة دوري أندية النخبة حالة استثنائية وظرفية عارضة,فإن باستطاعة الاتحاد _وهو يمتلك الحلول المرضية _ أن يعدل عن إنفاذ قراراته بما يسمح بإعادة الحالة الطبيعية لجميع أندية الأولى,دون أن يؤاخذه أحد بجريرة ذلك ..لأن الرياضة اليمنية ستستفيد,والروابط التي كانت وطيدة مع الأندية,والثقة المنزوعة منه ستعود إليه من الأندية المتضررة ..كون القرارات صدرت عندما قدر الوضع ,وقيم الظرف,واستنتج مسئولو الاتحاد أن من صالح الكرة اليمنية تطبيق اللائحة بحذافيرها على الكل بالتساوي..وأن تراجعه ينطلق أيضاً من تحقيق المصلحة العامة للرياضة في بلادنا,وتماشياً مع الأوضاع الاستثنائية التي أثرت سلباً على البطولة ,ومنه التوقفات المتعددة والاستئنافات التي أربكت الجميع الاتحاديين أنفسهم والأندية المتنافسة بنسب متفاوتة في الضرر.. ولعل الأنموذج الماثل أمام الاتحاد اليمني الذي يقوي موقفه باتخاذ خطوة الإلغاء أن الاتحادين التونسي والمصري قررا إلغاء الهبوط هذا الموسم المنقضي,ومعلوم أن الدوري التونسي والمصري من أقوى دوريات الكرة في وطننا العربي خاصة,وعلى مستوى القارة السمراء..ونحن متأخرون عنهم بقرون في كرة القدم وأثرت الأزمة اليمنية على مسار بطولة أندية النخبة..وتستحق من اتحاد القدم أن يمنحها الفرصة بالبقاء واعتماد البطولة لفريق العروبة باعتباره الأفضل ,ولأنه فاز على التلال الفريق الذي تصدر الدوري من البداية,وتمكن العروبة من الفوز عليه في معقله ليؤكد استحقاقه للقب هذا الموسم.. خروقات اللائحة الحقيقة أن اتحاد القدم وقع في شرك من صناعة أفكاره وقراراته المستعجلة لترقيع الثقوب التي نتجت عن تكرار التوقيفات والاستئنافات في الدوري ,سواء أكانت مبررة أم بلا أسباب قاهرة وضرورية..فتوقيفاته تجاوزت المعقول الى غيره..فأخطأ مرتين، الأولى أنه أوقف البطولة بطريقة غير قانونية من حيث الآلية المتبعة التي أبلغ بها الأندية،بإيقاف الدوري واستئنافه..والثانية أنه خالف اللائحة عندما اتخذ قراراً يمنح الفرق المتنافسة من خلاله بصورة استثنائية الحق في ضم ستة لاعبين غير أجانب الى تشكيلتها ..رغم أن ذلك يعد خرقاً "للائحة المقدسة" ..وبهذا عطل العمل بها هنا,وفعلها بحق الأندية..مع أن الاستثناء في تطبيقها ممنوع,لكن الاتحاد برر لنفسه الخطأ ,وجرم الأندية التي ارتكبت نفس خطئه!!.. وفي الجانب القانوني فإن خرق اللائحة بثقب واحد يبطلها,وخرقها بثقبين أو ثلاثة أيضاً ينال نفس العقاب ولكن بنسب متباينة مع ذات الخطأ ويتناسب مع حجمه..مانعنيه هنا أن الوضع الذي سارت فيه مباريات الدور الثاني من دوري النخبة في أغلبه غير طبيعي..ولجأ الاتحاديون الى الاجتهاد وتعاملوا معه كالظرف الاعتيادي..وفي نظر الكثير من المراقبين فإن للاتحاد الحق في تعطيل قرارات التهبيط واعتبارها ملغية أو إلغاء الهبوط هذا الموسم المنصرم, بناء على الحيثيات التي شرحناها آنفاً ..ولاغرابة إن اعتمدها وطوى كتاب أطول دوري في العالم بأسرع سيناريو وأغربه..فهو في الأول والأخير الجهة المسئولة عن تنظيم بطولة الدوري وهناك من سيحاسبه إذا كانت للأندية مطالب قانونية,لكن إذعانها للأمر الواقع إما لضعف حججها أو لإقرارها فعلاً أنها استحقت الهبوط. خارطة طريق جديدة للدوري إذا كانت هناك نوايا للاتحاد العام باتخاذ خطوة إلغاء الدوري,وإبقاء رباعي الهبوط(حسان_الرشيد_الصقر_الوحدة) فسيكون ذلك في صالح الرياضة,من خلال استثماره بتحويل قوام أندية الدرجة الأولى من 14فريقاً الى 18فريقاً ..وهذا مايطالب به الاتحاد الآسيوي ,وسعى الاتحاد اليمني مراراً الى إيجاده عملياً,لولا خشيته من إطالة فترة الدوري,كونه يطول والعدد 14 فريقاً فمابالك لو زاد العدد أربعة ..إضافة الى ازدياد مخصصات الفرق الأربع ..وهي معاناة ملاصقة لاتحادالقدم . وإسهاماً منا في التحفيز على اتخاذ خطوة متقدمة من اتحاد القدم بهذا الشأن والمتمثلة في إلغاء الهبوط كلياً وتصعيد أربع فرق من الدرجة الثانية الى الأولى كما هو معمول..فإننا نضع بين يدي لجنة المسابقات في الاتحاد العام رؤية ,ونبلور فكرة قابلة للتحوير والتطوير أو الموافقة المبدئية على دراستها وجدواها للكرة اليمنية وإمكانية تطبيقها فيما إذا بلغ قوام أندية المحترفين (18)فريقاً,وتفصيلها وموجزها في الآتي: يسمى الدوري بذات الاسم (الدرجة الأولى) وتقسم الفرق الثماني عشرة الى مجموعتين متساويتي العدد تضم كل منهما تسع فرق. ينظم بين فرق المجموعتين كل على حدة دوري بنظام الكل مع الكل ذهاباً وإياباً. بعد انتهاء الدوريين للمجموعتين سيكون كل فريق قد خاض مامجموعه(16) مباراة أي أن الفرق كلها لعبت (32)مباراة في الموسم,خلال فترة زمنية مناسبة. يتحدد من الترتيب النهائي للمجموعتين الفريقان الهابطان الى الدرجة الثانية من كل مجموعة..وينتهي الدوري بالنسبة للفرق المتموقعة في المركز الخامس حتى التاسع. تتأهل أربع فرق من كل مجموعة حصلت على المراكز من الأول حتى الرابع الى دوري يسمى (دوري المحترفين) قوامه ثماني فرق..تخوض المنافسة بنظام الكل مع الكل لتحديد حامل اللقب ووصيفه والحاصل على المركز الثالث. بهذا الدوري المزدوج إن صح لنا توصيفه بذلك سيتمكن اتحاد القدم من إحداث تطوير في المسابقة الكروية المحلية,ويستطيع على ضوء تلك الرؤية اعتماد آلية مشابهة لبطولة الكأس..فالغرض المأمول من هذا أو هذه الطريقة في تنظيم بطولة دوري الدرجة الأولى سيتحقق ,ويمكن إيجازه في الآتي: 1 البتعاد عن التطويل الذي ابتليت به الدوريات اليمنية على مدى المواسم الماضية وخلال العقدين المنصرمين. 2 التوافق مع مطالب التحاد الآسيوي ,والتماشي مع النهج الذي ألزم به الفيفا العديد من البلدان المنضوية تحت إدارته. 3 إيجاد التنافس بين جميع الفرق الثماني عشرة للوصول الى المربع الذهبي في كل مجموعة أولاً ثم الحصول على فرص متساوية للفوز ببطولة الدوري..وهذا سيسهم في الارتقاء بالأداء,ويرفع معدل المتابعة الجماهيرية, 4 تحقيق أكبر معدل من المباريات بين الفرق دون إطالة أو إنهاك لجميع الفرق ,واختزال المنافسة الحقيقية بين الفرق الأكثر استعداداً والأفضل جاهزية لمتابعة التنافس على اللقب. 5 إحراز تقدم في المستوى الفني للبطولة ككل,وللاعبين اليمنيين مما سيمكن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية من متابعتهم,كونهم أفضل العناصر المتواجدة في أقوى الفرق التي تأهلت الى المربع الذهبي أو ماسميناه ب(دوري المحترفين). 6 تخفيض الحسائر المادية المترتبة عن خوض الأندية الشحيحة الدخول المالية,والمحدودة في مصادر الدعم,والتي تكتفي بالمشاركة في البطولة لتحقيق البقاء,نظراً لضعف مواردها المالية,التي تضعف طموحها وتحجمه. 7 الأسلوب الجديد في تنظيم الدوري ,وانتقال قوامه من العدد14 الى الرقم(18) فريقاً سينتج عنه نجاح اتحاد القدم في تسيير البطولة دون التعرض للشبهات والاتهامات,التي تظهر كل موسم بشأن المحاباة والتواطؤات والمجاملات.. 8 التخلص من إقامة مباريات"تحصيل حاصل" بحيث تصبح كل مباراة لها حسابها وأهميتها على الفرق المتنافسة في كل مجموعة.
