زادت الحكومة اليابانية من وتيرة تحذيراتها من ارتفاع سعر صرف العملة اليابانية ومارست ضغوطاً متزايدة على البنك المركزي للمساعدة في تعزيز الاقتصاد. وحث رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان البنك المركزي الياباني على اتخاذ إجراءات لتعزيز وضع الاقتصاد الياباني, حيث إن قوة الين تعتبر مصدراً للقلق للحكومة. وقال كان إن الحكومة تريد من البنك المركزي دعم الاقتصاد عن طريق استخدام سياساته النقدية. وجاء الطلب قبل يوم واحد من عقد البنك المركزي اجتماعاً لتحديد سياساته النقدية وسط توقعات باتخاذ إجراءات لتعزيز الاقتصاد. وقال محافظ البنك المركزي الياباني مساكي شيراكاوا إن قوة الين تهدد أرباح المصدرين اليابانيين وقد تلحق الضرر بثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتهدف وزارة المالية اليابانية إلى إمكانية التدخل في أسواق العملات مع شركائها التجاريين مثل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال وزير المالية اليايابني يوشيهيكو نودا إن سعر صرف الين أعلى من الواقع وإن ارتفاعه لا يعكس الساسيات الاقتصادية وإن قوته مصدرها ضعف العملات الأخرى. يشار إلى أن الدولار هبط بشدة مقابل الين ليصل إلى أقل من أدنى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية وهو 76.25 ينا الذي وصله في مارس الماضي، بسبب المخاوف المتعلقة بمشكلة الدين الأميركي. ووصل سعر صرف الدولار أمس في طوكيو إلى 77.16 يناً. وتدخلت الحكومة اليابانية في السوق بصورة منفردة في سبتمبر الماضي لكنها لم تنجح إلا بصورة ضعيفة في كبح صعوده, وانضمت إليها دول مجموعة السبع الصناعية في 18 مارس. يشار إلى أن قوة الين تخفض عائدات اليابان في العالم وتجعل من الصعب على الشركات اليابانية تسويق منتجاتها في الخارج وتثير المخاوف من انتقال الشركات للإنتاج خارج اليابان.
