ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة صنعاء في اجتماعه أمس برئاسة أمين عام المجلس المحلي في المحافظة عبدالغني حفظ الله جميل تقارير عن أنشطة المكاتب التنفيذية خلال النصف الأول من العام الجاري. واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من الإدارة العامة للموارد المالية في ديوان المحافظة ومكتب المالية عن الموارد المالية المحلية المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري 2011م، التي بلغت 181 مليوناً و441 ألف ريال، فيما بلغ إجمالي الموارد العامة المشتركة 41 مليوناً و555 ألف ريال. وتطرّق التقرير إلى الأسباب التي أدّت إلى تراجع الإيرادات والمعالجات لرفع الإيرادات. وأقرّ الاجتماع إعادة تفعيل عمل نقاط تحصيل ضريبة القات في عدد من النقاط وكذا توجيه تنبيهات للجهات التي انخفضت إيراداتها خلال النصف الأول من العام الجاري لتلافي القصور وزيادة الإيرادات. وناقش الاجتماع التقرير المقدّم من مكتب التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة عن مستوى تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري على مستوى ديوان المحافظة والمديريات، وكذا التقرير المقدم من مكتب الاتصالات وتقنية المعلومات في المحافظة للنصف الأول من العام الحالي حول المشاريع التي تم تنفيذها وعددها 12 مشروعاً في عدد من المديريات، فيما تم إقرار 14 مشروعاً. كما استعرضت اللجنة الفنية الخاصة بإعداد مشروع موازنة محافظة صنعاء للعام القادم 2012م في اجتماعها أمس برئاسة وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية محمد علي جميل المشاريع المقترح رصدها لمركز المحافظة ومكاتبها ومديرياتها. وأكدت اللجنة ضرورة التقيّد بالقانون في عملية اعتماد المشاريع وفي إطار الموارد المالية المتاحة وحسب السقوف المحددة. وشددت على أهمية إنجاز كل الأعمال الموكلة إليها خلال الفترة القانونية المحددة ليتم رفعها إلى المكتب التنفيذي لإقرارها خلال الفترة الزمنية المحددة وفقاً لقانون السلطة المحلية.