دعاء اقتصاديون إلى ضرورة استغلال الإمكانات الهائلة لقطاع المعادن وتنمية الصناعات الاستخراجية للدور الذي يمكن أن تلعبه في التنمية الاقتصادية, مؤكدين أهمية الثروات الطبيعية والاستخراجية التي تمتلكها بلادنا التركيز على تنميتها بشكل أمثل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها هذا القطاع الواعد وتمتلك اليمن ثروة معدنية متنوعة ومتعددة وفرصاً استثمارية مغرية في هذا المجال الذي يحتاج للمزيد من الدعم والاهتمام الحكومي، وكذا تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلاله بشكل اقتصادي وتنموي أمثل ويتطلب قطاع الصناعات الاستخراجية تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمية وإيجاد مصادر تمويل متنوعة لاستغلال واستثمار هذه الثروة الواعدة. ويتمثل المدخل الأساسي لتنمية هذا القطاع في التأكد من وجود الاحتياطيات المناسبة من الخامات المعدنية واقتصاديات الانتفاع منها. وتهدف استراتيجية قطاع الثروة المعدنية إلى تعزيز تنمية واستغلال الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني من الأنشطة التعدينية والمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة. ويحتاج هذا القطاع بحسب موقع الاقتصادي اليمني لإيجاد مشاريع حيوية في مجال البنية التحتية مثل إنشاء سكك حديدية وموانئ خاصة بالصناعات التعدينية لأهمية النقل في نجاح المشاريع الاستثمارية في هذا الجانب، ولكون مسألة النقل من أهم العوامل المؤثرة على تطوير واستثمار الموارد المعدنية ولأهميتها كوسائل ضرورية لنقل الخامات من مناطق وجودها إلى نقاط التصنيع والإنتاج والأسواق الاستهلاكية.. بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية والدور الذي يمكن أن تقوم به في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين بهذه الصناعة وتوفير أحدث الأساليب الإنتاجية والتسويقية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي المناسب ورفع القيمة المضافة. ونفذت هيئة المساحة الجيولوجية مشروعاً هاماً في هذا الخصوص يتمثل في تطوير الصناعات التعدينية في اليمن وكمرحلة أولى في نطاق محافظات الجوف ومأرب وشبوة وأوصت الهيئة بضرورة إنشاء خط سكة حديد لربط مواقع الثروات المعدنية في ذلك النطاق الذي يتميز بتواجد العديد من الموارد المعدنية. وشهد قطاع الصناعات الاستخراجية خلال الخمس السنوات الماضية تطورات ملموسة على صعيد البناء المؤسسي والنشاط الاستثماري ويعد إصدار القانون الجديد للمناجم والمحاجر من أهم التطورات التي أحدثت نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، حيث يسمح القانون الجديد بإسهام القطاع الخاص في الاستثمارات بمجال التعدين والتنقيب والاستكشافات وتحديد نماذج التعدين المختلفة. وطبقاً لتقرير رسمي صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد حقق قطاع الصناعات الاستخراجية نمواً بمتوسط سنوي بلغ 6.2 %. وتهدف الخطة الخمسية التنموية الرابعة إلى تحقيق نمو في القيمة المضافة لقطاع الصناعات الاستخراجية عدا النفط والغاز بمعدل سنوي يصل إلى ما يقرب من 7.8 %. ويعاني هذا القطاع الواعد العديد من التحديات أهمها عدم ملاءمة الأطر التشريعية والقانونية لتنظيم عمل القطاع وتعدد الجهات المصدرة لتراخيص مزاولة النشاط والوضع الأمني وعدم وضوح حقوق ملكية الأراضي وكذا ضعف البُنى التحتية، بالإضافة إلى استخدام الوسائل القديمة في استخراج الخامات وندرة القوى العاملة الماهرة في هذا القطاع. وتتضمن خطة التنمية الرابعة العديد من السياسات والبرامج التي سيتم تنفيذها ومن أهمها استكمال البناء التشريعي والمؤسسي لقطاع الثروة المعدنية وبناء قدرات العمالة الوطنية في الجهات المعنية بهذا القطاع إلى جانب تطوير المعرفة الجيولوجية والتقنية والاقتصادية حول الثروة المعدنية وفرص استثمارها وإنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الجيولوجية.. بالإضافة إلى دراسة المخاطر الجيولوجية والبيئية وتخفيف آثارها وإقامة البنية الأساسية اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية وخاصة في المناطق الواعدة وتشجيع القطاع الخاص لاستغلال الفرص المتاحة في قطاع التعدين. ويُعتبر قطاع الثروة المعدنية والصناعات الاستخراجية من أهم القطاعات الواعدة، حيث تظهر الدراسات الجيولوجية توفُّر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة والتي ما زال أغلبها مدفوناً في باطن الأرض ولم يتم وضعه موضع الاستغلال لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات نتيجة للعديد من المقومات القائمة في هذا الخصوص. ويحتاج هذا القطاع لإيجاد مشاريع حيوية في مجال البنية التحتية مثل إنشاء سكك حديدية وموانئ خاصة بالصناعات التعدينية لأهمية النقل في نجاح المشاريع الاستثمارية في هذا الجانب، ولكون مسألة النقل من أهم العوامل المؤثرة على تطوير واستثمار الموارد المعدنية ولأهميتها كوسائل ضرورية لنقل الخامات من مناطق وجودها إلى نقاط التصنيع والإنتاج والأسواق الاستهلاكية.. بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية والدور الذي يمكن أن تقوم به في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين بهذه الصناعة وتوفير أحدث الأساليب الإنتاجية والتسويقية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي المناسب ورفع القيمة المضافة. ونفذت هيئة المساحة الجيولوجية مشروعاً هاماً في هذا الخصوص يتمثل في تطوير الصناعات التعدينية في اليمن وكمرحلة أولى في نطاق محافظات الجوف ومأرب وشبوة وأوصت الهيئة بضرورة إنشاء خط سكة حديد لربط مواقع الثروات المعدنية في ذلك النطاق الذي يتميز بتواجد العديد من الموارد المعدنية.
