أقرّت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة المحويت في اجتماعها الاعتيادي السابع أمس تنفيذ توجيهات وزير المالية والموضحة في مذكرته رقم 27 وتاريخ 11سبتمبر2011م بشأن تفويض محليات المحافظة بتنفيذ شغل درجات الإحلال الوظيفي الشاغرة بالإحلال طبقاً لشروط المفاضلة الآلية لكل مديرية. وأقرّ الاجتماع برئاسة المحافظ أحمد علي محسن وحضور أمين عام محلي المحافظة علي أحمد الزيكم تكليف مكتب الخدمة المدنية لتنفيذ عملية شغل هذه الوظائف الشاغرة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 19لسنة 1991م وقانون شغل الوظائف ونظام المفاضلة الآلية للتوظيف والتأكيد على ضرورة الالتزام بهذه الشروط والمعايير وإيلاء أصحاب التخصصات العلمية النادرة الأولية في التوظيف. كما أقرّ الاجتماع تكليف لجان ميدانية من المكاتب المعنية لتقييم الأضرار والخسائر التي تعرّضت لها بعض المباني والمنشآت الحكومية جراء سيول الأمطار الغزيرة لتقييم مدى الأضرار التي تعرّضت لها والمتمثلة بانهيارات في الجدران الساندة وتضرر مرافقها الخدمية والقيام بتحديد ما تتطلبه هذه المنشآت والمباني من إصلاحات مختلفة. وكلف الاجتماع لجنة ميدانية من أعضاء المجلس المحلي في المحافظة للقيام بمهام الإشراف على عملية صرف مخصصات الحالات الجديدة للضمان الاجتماعي في المحافظة بما يضمن صرف هذه المخصصات طبقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك. وكانت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة قد أدانت في مستهل اجتماعها الحادث الإجرامي الجبان والغادر الذي تعرّض له أمين عام المجلس المحلي في مديرية الطويلة الشيخ مجاهد النصيري يوم أمس والمتمثل بقيام مجهولين بالاعتداء عليه بالرصاص أثناء سيره في الطريق العام مع أطفاله وأفراد عائلته ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية أسعف على إثرها إلى صنعاء. وشدد الاجتماع على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بدورها المطلوب في ملاحق المتهمين والقبض عليهم لينالوا جزاءهم الرادع، وكلف الاجتماع مدير أمن المحافظة بالقيام بمهام الملاحقة للمتهمين والقبض عليهم ورفع تقرير يومي بما يتم تنفيذه إلى الأخ محافظ المحافظة.