تفقد محافظ حضرموت خالد سعيد الديني نشاط مكتب الثروة السمكية ودوره في خدمة النشاط السمكي بالمحافظة. وشدد المحافظ لدى لقائه قيادة المكتب على أهمية الارتقاء بمهام ونشاط المكتب والمؤسسات السمكية المختلفة بالمحافظة لتؤدي دورها في النهوض بواقع القطاع السمكي باعتبار أن الشريط الساحلي في حضرموت يعد من أهم المناطق المنتجة للأسماك في اليمن. وأكد المحافظ الديني ضرورة تعزيز العلاقة بين المكتب وفرع الاتحاد العام التعاوني السمكي ومختلف الجمعيات السمكية بالمحافظة وتنظيم العمل بينهم وخلق أجواء من التعاون والتفاهم بما من شأنه خدمة النشاط السمكي وتحقيق المزيد من النجاحات والمكاسب لشريحة الصيادين في المحافظة.. داعياً مكتبي الثروة السمكية والمالية بإيلاء المزيد من الاهتمام في الحفاظ على الإيرادات العامة للدولة وضرورة توريدها وتحصيلها بما ينعكس إيجابياً في تحقيق المزيد من المشاريع السمكية التي تسهم في تطوير النشاط السمكي العام بالمحافظة وتقديم الخدمات المختلفة للصيادين وتحسين إنتاجهم السمكي. وشدد الديني على أهمية أن يقوم مكتب الثروة السمكية بالمحافظة بالإشراف والرقابة على عمليات الاصطياد وتنظيم كافة الأعمال الخاصة بمواقع ومراكز الإنزال والتخزين السمكي وساحات المزاد العلني لبيع وشراء الأحياء البحرية في الشريط الساحلي وبموجب ما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وبما يسهم في تحصيل عائدات الدولة وضمان الالتزام باشتراطات الجودة والمعايير الصحية والتجارية والفنية والاطلاع على البيانات والإحصائيات الرقمية حول عمليات الإنتاج السمكي المحلي وصادراته. وأبدى استعداد السلطة المحلية دعم النشاط السمكي وتمكين المكتب من القيام بدوره ومسؤولياته.. حاثاً على التوظيف الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة والاستفادة من قدرات الكوادر وأصحاب الكفاءات والخبرة في تطوير الأنشطة السمكية وتعزيز دور الرقابة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي. من جانبه استعرض القائم بأعمال المدير العام لمكتب الثروة السمكية صلاح سعيد بابريدة نشاط المكتب والجهود المبذولة لتحسين وتطوير أدائه في خدمة النشاط السمكي بالمحافظة.. مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات المكتب خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بلغت نحو 161 مليون ريال منها 106 ملايين ريال رسوم خدمات تسويقية و75 مليون ريال إيرادات مبيعات الصيد التقليدي. كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا السمكية الأخرى ومن بينها استكمال العمل في مختبر الجودة بالمكلا والمرحلة الثانية من الميناء السمكي بالشحر. من جهة أخرى ناقشت اللجنة التموينية بوادي حضرموت والصحراء برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء رئيس اللجنة عمير مبارك عمير أمس تقرير الحالة التموينية لمديريات الوادي والصحراء خلال الفترة الماضية حتى شهر سبتمبر الجاري. واستعرض التقرير الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التمويني الذي شهدته مناطق وادي حضرموت والصحراء خلال الفترة الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.. مشيراً إلى علاقة التعاون القائم بين مكتب الصناعة والتجارة والجهات ذات الاختصاص والقطاع الخاص في مجال التجارة والتموين بالوادي والصحراء لتعزيز وتأمين احتياجات سكان المنطقة من مخزون المواد الرئيسية. وشكل الاجتماع لجنة منبثقة من أعضائها برئاسة شركة النفط اليمنية بالوادي والصحراء وعضوية ممثلين عن مكتب الصناعة والأمن والنيابة العامة بالوادي والصحراء للنزول الميداني على وحدات تعبئة الغاز بالوادي لمعرفة أسباب الزيادة التي طرأت مؤخراً على سعر اسطوانات الغاز في محال البيع بالتجزئة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفين. واطلعت اللجنة على مستوى تنفيذ التكليفات الواردة في محضر اجتماعها السابق وجهود الجهات ذات الاختصاص للعمل كفريق واحد من أجل الاستقرار التمويني للمواد الغذائية والاستهلاكية وتأمين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المواطنين المهمة. ونوه وكيل المحافظة بالتعاون المشترك الذي ساد الفترة الماضية بين كل الجهات المعنية في القطاع التمويني والغرفة التجارية والصناعية والتجار بالوادي والصحراء من أجل تحقيق الاستقرار التمويني. حضر الاجتماع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء فهد صلاح الأعجم.