وقع وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في مكتب معاليه بالوزارة أمس عقد مشروع إنشاء مرسى الصيادين الحرفيين بمنطقة جازان مع شركة المشروعات للخدمات البحرية بقيمة ( 92.893.183 ) ريالا. ويقام المشروع على مساحة إجمالية ( 99.000) متر مربع ومدة تنفيذه 30 شهرا , ويتكون من كاسر أمواج وحماية صخرية بطول 2100 متر طولي ، ومنصات للمراكب الصغيرة بطول 2100متر طولي تستوعب 920مركب ومنصات للمراكب الكبيرة بطول 822 متر طولي تستوعب أكثر من 230 مركبا ، وحائط رصيف حرس الحدود بطول 304 أمتار طولي وعمق7أمتار ، وعدد 2 منزلق بحري، ومبنى لحرس الحدود بمساحة 100 متر مربع مكون من دورين وبرج مراقبة، ومحطة وقود ، وشبكة مياه ، وشبكة إنارة .. ويأتي توقيع العقد في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع الثروة السمكية في المملكة ودعم للصيادين الحرفيين بمنطقة جازان من جهة اخري أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري أن شركة السوق المالية السعودية «تداول» تستعد لإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة تهمّ المستثمرين بشتى شرائحهم والشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك استكمالاً لما سبق من بناءٍ لمنظومة “تداولاتي” التي أتاحت خدمات التصويت عن بعد ، والاطلاع على تقارير الملكية والمحافظ وغيرها ، وستُطلَق هذه الخدمات ابتداءً من الشهر الحالي . وأكد أن التطوير المستمر للسوق المالية السعودية وتطوير الآليات والأدوات المناسبة هو نهج راسخ تتخذه الهيئة لزيادة الشفافية والعدالة ورفع كفاءة السوق.. وبين التويجري أنه ضمن مبادرات الهيئة الهادفة إلى تفعيل دور المستثمرين في السوق وزيادة وعيهم بحقوقهم في الشركات المدرجة التي يملكون فيها أوراقاً مالية، طوّرت شركة (تداول) من خلال تداولاتي خدمة تقارير توزيع أرباح الأسهم التي تمكن المستثمرين من الاستعلام عن استحقاقات الأرباح، وتساعد هذه الخدمة على رفع كفاءة آلية متابعة توزيع الأرباح لجميع الشركات بشكل سهل وميسر ،مشدداً على أهمية مبادرة الشركات المدرجة إلى تزويد شركة (تداول) بمعلومات الأرباح وحالة توزيعها، حتى يستطيع المساهمون الاستعلام عن أيّ أرباح مستحقة لم يتسلموها.. ونوّه رئيس مجلس الهيئة بأهمية خدمة “حظر التداول” في تطبيق أنظمة وقواعد التسجيل والإدراج وكذلك في رفع مستوى الالتزام بأنظمة السوق وتعزيز الرقابة الذاتية للشركات المدرجة، إذ تتيح هذه الخدمة تنفيذ حظر التداول بشكل آلي على أعضاء مجالس الإدارات والتنفيذيين وذويهم ممن تنطبق عليهم تعليمات حظر التداول خلال الفترات التي تسبق إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة والتي تحددها هيئة السوق المالية.