لفظُ «المرجعية»، في عُرْف الصرفيين العرب، مصدر صناعي، مَصوغ من «مرجع»؛ وهو اسم مكان، على وزن «مَفْعِل»، اشتُقّ من الفعل الثلاثي المُكوَّن من أحرف أصلية (رجع)؛ على رأي نحاة المدرسة الكوفية التي ترى أن الفعل هو أصل المشتقات جميعِها، لا الاسم؛ كما زعم النُّحاة البِصْريون..ويراد به في معاجم اللغة العربية معنى العودة أو الرّدّ(1). وللمرجعية معانٍ اصطلاحية متعددة بتعدُّد الحقول المعرفية التي تُسْتخدَم فيها، وتثير دراستها جملة من الإشكالات والقضايا في الثقافتين الغربية والعربية معاً. والواقعُ أن إشكالية مفهوم «المرجعية» ليست واردة في مجالي اللغة والأدب فقط؛ كما ادّعى أحدُهم(2)، بل يظهر طابعُها هذا في كافة مجالات استعمالها. إن اللغة، في نظر سوسير، نسَق نظام إشاري تواصُلي قِوامُه علامات لغوية، وكل علامة (Signe) ثنائية الطابع؛ تتألف من دالّ صورة سمعية ومدلول تصور، تقوم العلاقة بينهما على الاعتباط، وحاصلُ جمْعهما هو «الدلالة». وتكتسي هذه العلامة، ذات الوجهين المتلازمين جَدَلياً، قيمتها الدلالية مما تُحيل عليه؛ أي من مرجعها(3)، ولا يمكن أن نتصور، إجرائياً، علامة دالة دون مرجعية مّا. ولا يمكننا الحديث عن المرجعية في مجال الأدب ما لم نتجاوز العلامات اللغوية إلى الاحتفال بالوقائع الكلامية؛ أي «إلى النظام الذي يكوّنه الخطاب عبر سلسلة الملفوظات، فننتقل? كما يقول هلمسليف (Hjelmslev)? من النظام السيميوطيقي Sémiotique (دلالة العلامات اللغوية) إلى النظام السيمانطيقي Sémantique (دلالة التراكيب)؛ أي من طريقةٍ للتدليل Signifiance تَعْتبر العلامة اللغوية هي الوحدة الأساسية، إلى نظام خاص للتدليل يولِّده الخطاب»(4). إن المرجعية في المضمار الأدبي تنصرف دلالتها إلى ما يُحيل عليه الخطاب من أشياء، وما ينقله من وقائع نقلاً حرْفياً أو غير حرفي يتدخل فيه الناقل متصرِّفاً في مكونات البنية الواقعية، وصابغاً إياها بذاتيته المُبْدِعة. وكان اللسانياتي الشهير رومان ياكبسون (R. Jakobson) قد عَدَّ المرجعية إحدى وظائف اللغة الستّ، في أثناء حديثه عن عناصر العملية التواصُلية ووظائفها، وربَطها ب«السياق» أو «المرجع»(Référent)(5). وتوجد الوظيفة المرجعية «في المراسلات ذات المحتوى الذي يتناول موضوعات ووقائع معينة؛ فهي تشكل التبرير الأساسي لعملية التواصل. ذلك أننا نتكلم بهدف الإشارة إلى محتوىً معين نرْغَب في إيصاله إلى الآخرين، وتبادُل الرأي معهم بشأنه.»(6) وإذا كان بعضُهم قد قلّل من قيمة الخطاب الأدبي المرجعية، مُعْطِياً الأولوية لجانبيْه الجمالي والشعري (نقصد «الشعرية» بمفهوم ياكبسون)؛ كما فعل ريفاتير (M. Riffattere)، فإن آخرين شدّدوا على قيمة الخطاب المرجعية سواء في بُعْدها الجمالي أو الواقعي؛ فأكدوا أن هذه القيمة «لا تعدو أن تكون قيمة خطابية (Discursive) مُحايثة؛ أي قيمة جمالية قبل كل شيء، لكنها قيمة تكوينية كذلك. ومن ثم، يجوز أن تتسلسل المرجعيات في الخطاب الأدبي أو تتعدد بتعدد مكوّناته؛ حيث إنه متفاعل في عملية التناصّ مع خطابات أخرى (الأساطير أو التراث مثلاً). وقد يؤدي ذلك إلى تناسُل المرجعيات، كما يهيّئ متعة الاكتشافات المتتالية في نطاقها، لكنه يشكل صعوبة في القراءة، ويسمح بتعددها كذلك».(7) ويتحدَّد هذا النشاط القرائي عُمْقاً وسطْحاً، غِنىً وفقراً بحسب نوعية القارئ والمؤوِّل، وإمكاناتهما الذهنية، وقدرتهما على فكّ شفرات الخطاب، والتعمُّق في فهْم مرجعيته بكل أبعادها. وإذا انتقلنا إلى مجال الفكر، ولْيَكُن فكرنا الإسلامي المعاصر، فإنّا نجد المرْجوع إليه بمثابة «أصل ومبدأ كلي جامع، يَحْسم الخلاف، ويُنْهي النزاع؛ إذ غالبُ الرجوع، بما هو ردّ وعودة، إلى أصل يكون بعد خلافٍ في فرع أو نزاع في جزءٍ. يضاف إلى هذا أن هذا الأصل لا يمكنه أن يكون إلا ذاتياً محدّداً للذات هُوية وحضارة، ولا يمكنه أن يكون شيئاً آخر خارجاً عنهما»(8). ويحدد المفكر المغربي محمد عابد الجابري (ت2010) مرجعية هذا الفكر في «عصر التدوين» المحدود زمنياً؛ حيث يقول: «عصر التدوين بالنسبة للثقافة العربية هو بمثابة... الأساس. إنه الإطار المرجعي الذي يشدّ إليه، وبخيوط من حديد، جميع فروع هذه الثقافة، وينظم مختلف تموُّجاتها اللاحقة.. إلى يومنا هذا. بل إن عصر التدوين هذا هو في ذات الوقت الإطار المرجعي الذي يتحدد به ما قبله. (صورة العصر الجاهلي، وصورة صدر الإسلام، والقسم الأعظم من العصر الأُمَوي)، وصور ما بعد عصر التدوين...»(9) على حين يجعل سعيد شبار المرجعية العامة للفكر العربي الإسلامي أوْسَع وأكثر غنىً؛ إذ تشمُل «قطعيات الدين، وقطعيات العقل وصريحه، والثابت من سُنن الكون والواقع التغييرية، والانطلاق من تراث الذات أولاً مع الانفتاح المَشروط على تراث الآخر ثانياً.»(10) بعد أن ألْمَمْنا بمفهوم المرجعية ومحدِّداتها في بعض مضامير المعرفة التي تُثار فيها هذه القضية بكثافة، نتساءل الآن عن مفهومها في المجال العلمي الذي يُهِمُّنا، هاهنا، بالأساس؛ أقصد «علم المصطلح». إن للمرجعية، في هذا الإطار، جانبيْن يمكن النظر إليها من خلالهما؛ «يخصّ الجانب الأول المراجع المعتمَدة، ونوعها، وطرق اختيارها، وكيفية الإحالة عليها أو عدم الإحالة عليها. ويخصُّ الجانب الثاني المرجعية بمعناها العامّ؛ أي الخلفية الثقافية والعلمية التي تؤطّر وضْع المصطلحات»(11). وإلى قريبٍ من هذا المعنى قصد عبدالملك مرتاض حين عرّف «المرجعية»، في إحدى دراساته ذات الصلة بالنقد السردي، بأنها «الخلفية الثقافية التي يَستمدُّ منها كل سارد.»(12) ويَقصد الجابري بالمرجعية المصطلحية «ما كان الواضعُ يَسْتوْحيه لتسمية المفاهيم العلمية التي لديْه»(13)؛ كالاستيحاء من البِيئة البدوية، التي كان يعيش في كَنَفها الإنسان العربي قديماً، لتسمية عدد وافر من مفاهيم علميِ العَروض والقافية (الوتد البيت السبب الإكفاء...). وقد فطن إلى ذلك حازم القرطاجنّي، في القرن السابع للهجرة، فذكر أن العرب «لما قصدوا أن يجعلوا هيئات ترتيب الأقاويل الشعرية ونظام أوزانها متنزّلة في إدراك السمع منزلة وضع البيوت وترتيباتها في إدراك البصر، تأمَّلوا البيوت فوجدوا لها كسوراً وأركاناً وأقطاراً وأعمدةً وأسباباً وأوتاداً. فجعلوا الأجزاء التي تقوم منها أبيات البيوت مقام الكُسور لبيوت الشعر، وجعلوا إطْراء الحركات فيها الذي يوجد للكلام به اسْتواءٌ واعتدال بمنزلة أقطار البيوت التي تمتدّ في استواء.. وجعلوا الوضع الذي يُبْنى عليه مُنتهى شطر البيت، وينقسم البيت عنده بنصفين، بمنزلة عمود الشعر الموضع وسطه، وجعلوا القافية بمنزلة تحْصين منتهى الخباء»(14). وحين نتأمل مصطلحات علوم عربية أخرى، غير العِلميْن المذكوريْن، نخلُص إلى أنه «لم يستطعْ المصطلح النقدي في بداياته أن يخترق حاجز البيئة؛ فتلوَّن بلونها، وحمَل رائحتها.»(15) إن بحْث مرجعية المصطلح ودراستها من المسائل المُهمة والضرورية في علم المصطلح؛ لأنه «لا يقوم شيء بدون مرجعية، ولا تقوم مرجعية بدون مرجع»(16). وقد أكّد هذه القضية، التي اغتدتْ أشبَه بالمسلَّم به في مجال المصطلح، فريد الأنصاري (ت2009) بقوله: «إن التجديد المصطلحي، وإعْمال مصطلحات التراث، لن يتمَّ أبداً بتجاوُز مرجعياتها، بل ذلك هو ما سيؤدي إلى موتها وهلاكها؛ لأن مرجعية المصطلح هي قلبه النابض الذي به يعيش، وإنما التجديدُ والإعمالُ رهين مواصلة البحث العلمي الجادّ الذي لا يضيف إلى التراث ولا ينقصه.»(17) وعلى الرّغم من هذه الأهمية الأكيدة، إلا أن المُلاحَظ أن نقدنا المعاصر يعاني من حيث مرجعيات مصطلحه التي تظل في مسيس الحاجة إلى ضبْطٍ أكبر، وبحثٍ أوْفر. ويقف ذلك وراء تعاظم أزمة نقدنا الذي يعيش على إيقاع مشكلاتٍ أخرى مذ أمدٍ ليس بالقريب، وعلى رأسها إشكاليتا المنهج والمصطلح. يقول أحدُهم: «إن النقد العربي الجديد يَستخدم المصطلح الغربي في نصوصه دون أن يحدد مدلوله في بنية اللغة والثقافة العربية. وعدمُ تحديد المدلول يعني أن نص البحْث أو الدراسة غير مكتمِل من الناحية النظرية، ويعني ثانياً طبْع بعض عناصره بطابع الغموض، ويعني أخيراً أن الناقد أو الباحث قد استخدمه في نصه استخداماً شكلياً، فتعامل معه بوساطة أساليب عشوائية، وأبْسط مظاهر الشكلية والعشوائية يتمثل في عدم ردّ المصطلح إلى أصوله الثقافية المنقول عنها، وعدم دَمْجه مع المُفردات العربية المنقول إليها.»(18) إن البحث في قضية المرجعية؛ مرجعيةِ المصطلح، بالمفهوم المُبَيَّن أمرٌ ضروري لكل مشتغِلٍ في النقد المصطلحي، وجانبٌ مهمّ من جوانب «المسألة المصطلحية» لا يقلّ أهمية عن قضايا الدَّرْس المصطلحي الأخرى. كما أن هذا البحث يعد واحداً من المباحث الأساسية لعلمٍ ذي أهمية قصْوى، لَمّا يظهرْ بعدُ، ولكنّ أستاذنا د. مصطفى اليعقوبي كان قد تنَبّأ له بالظهور؛ نتيجة «تعْميق البحث في المصطلح النقدي العربي الحديث من زاوية تأثره بالمفاهيم الأجنبية.»(19) وارْتأى أن يسمّيَه ب«علم المصطلح النقدي المقارن»، وعرّفه، بموضوعه، فقال إنه «العلم الذي يُعْنى بانتقال المفاهيم النقدية الأجنبية إلى النقد العربي خاصة، وبتأثر النقد الأدبي القوْمي بالمفاهيم النقدية العالمية عامة، ويَدرس مسائل الانتقال والتأثر ومشاكلهما؛ كالموضوع، والكيْفيات، والمراحل، والمظاهر، والأسباب، والنتائج، والعوائق.»(20). الهوامش: (1) «لسان العرب» لابن منظور، مادة «ر ج ع». (2) «مفهوم المرجعية وإشكالية تأويل النص الأدبي» لمحمد خرماش، مجلة «كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز»، فاس، ع.12، ص54. (3) Cours de linguistique générale, F. De Saussure, P160. (4) مفهوم المرجعية وإشكالية تأويل النص الأدبي، ص57. (5) Essais de linguistique générale, R. Jakobson, P218. (6) «تحليل النص الشعري» لمصطفى السلوي، ص56. (7) نفسه، ص59. (8) «في مفهوم «المرجعية» واستعمالات الفكر العربي والإسلامي المعاصر» لسعيد شبار، مجلة «دراسات مصطلحية»، ع.2، ص86. (9) «تكوين العقل العربي» لمحمد عابد الجابري، ص62. (10) في مفهوم «المرجعية» واستعمالات الفكر العربي والإسلامي المعاصر، ص94. (11) «وضع المصطلح في المعاجم الاصطلاحية العربية» لمحمد الراضي، بحثٌ منشور ضمْنَ مؤلّف جماعي عنوانُه «المصطلح بين المعيارية والنسَقية»، إعداد: محمد غاليم وخالد الأشهب، من منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرباط، ص171. (12) تحليل الخطاب السردي، ص190. (13) «حفريات في المصطلح التراثي: مقاربات أولية»، مجلة «المناظرة»، الرباط، ع.6، ص11. (14) «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» للقرطاجني، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، ص ص250-251. (15) «أثر البيئة في المصطلح النقدي القديم» لعبد الله سالم المعطاني، بحث منشور ضمن كتاب «قراءة جديدة لتراثنا النقدي»، نشْر النادي الأدبي الثقافي، جُدّة، 2/236. (16) مفهوم المرجعية وإشكالية تأويل النص الأدبي، ص56. (17) «أزمة المصطلح التراثي في الفكر العربي المعاصر»، مجلة «الفيصل»، ع.280، ص26. (18) «المتقن: معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة» لسمير حِجازي، ص85. (19) «المصطلح النقدي في تراث طه حسين» لمصطفى اليعقوبي، أطروحة جامعية لنيل د.د. (مرقونة)، فاس، 1/126. (20) نفسه.
