اتفقت مجموعة العشرين أمس السبت على قيام الاقتصادات المتقدمة باحتواء عجز ميزانياتها وأن تواصل الاقتصادات الناشئة مثل الصين إجراءات من أجل مزيد من المرونة في سعر الصرف. وقالت مسودة بيان لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة ستتبنى الاقتصادات المتقدمة مع أخذ اختلاف الظروف الدولية في الحسبان سياسات لبناء الثقة ودعم النمو وستطبق إجراءات محددة واضحة وذات مصداقية لتحقيق الانضباط المالي. “وستقوم اقتصادات الأسواق الناشئة ذات الفوائض المالية بتسريع تطبيق إصلاحات هيكلية لضبط الطلب باتجاه مزيد من الاستهلاك المحلي مدعومة بجهود متواصلة للتحرك صوب نظم لسعر الصرف تكون أكثر اعتمادا على قوى السوق وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف بما ينسجم مع العوامل الأساسية للاقتصاد”. وقالت مجموعة العشرين التي تشكل 85 في المائة من الاقتصاد العالمي انه يجب أن تتوافر موارد كافية لصندوق النقد الدولي لكن الوزراء أرجأوا أي قرار في هذا الشأن إلى قمة مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية يومي الثالث والرابع من نوفمبر هذا وقدصرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قمة مجموعة العشرين القادمة ستتناول أزمة الديون السيادية التي تعاني منها عدد من الدول الأوروبية. وأضافت أن المجموعة المزمع عقد قمتها مطلع الشهر المقبل في كان بفرنسا ستبحث في الإجراءات التنظيمية بالأسواق وكيفية منع البنوك غير المستقرة من الإضرار بالقطاع المصرفي ككل. واعتبرت ميركل أن بلادها تقوم بدور مهم كمصدر ثقة في أوروبا وصد الأزمات المالية فيها. وتحاول ألمانيا وفرنسا –أكبر اقتصادين في منطقة اليورو- الاتفاق على تفاصيل خطة لحل أزمة اليورو بالتعاون مع مجموعة العشرين قبل قمة مقررة للاتحاد الأوروبي يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وتتمثل الخطة الفرنسية الألمانية على الأرجح في مطالبة البنوك بتحمل خسائر أكبر لحيازاتها من الديون اليونانية من نسبة 21 % التي وردت بخطة في يوليو/تموز الماضي لتقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان، وهي نسبة لا تبدو الآن كافية. ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الخطة نظاما لإعادة رسملة البنوك وخططا لزيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي برأسمال مقترض، كما قد تطالب دول العشرين بدعم الصندوق الأوروبي. وتسببت المخاوف من الأضرار التي قد يلحقها تخلف اليونان وربما دول أخرى عن سداد ديونها بالنظام المالي، في تقلبات شديدة في الأسواق منذ أواخر يوليو/تموز الماضي. ومنذ ذلك هبطت الأسهم العالمية 17 % من أعلى مستوياتها عام 2011 المسجلة في مايو/أيار الماضي. وفي تطور يبرز التحدي الذي يواجهه صناع السياسة الأوروبيون، خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسبانيا وهي صاحبة رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، مشيرة إلى ارتفاع البطالة في البلاد وشح الائتمان وارتفاع مديونية القطاع الخاص.
