حذت اليابان حذو أميركا في سياسة التيسير النقدي، فخفضت قيمة الين مقابل اليورو والدولار، ما أثار مخاوف كبيرة حول اندلاع حرب عملات جديدة، لم تهدئها مجموعة العشرين في اجتماعها الأخير في موسكو. غاندي المهتار: كانت حرب العملات وسبل تفاديها الطبق الرئيس على مائدة مجموعة العشرين في موسكو. وقد أكد بيانه الختامي اليوم السبت أن حرب عملات لن تقوم، بالرغم من خلوه من أي انتقاد للسياسية النقدية الميسرة التي تنتهجها اليابان، والتي دفعت الين الياباني إلى الانخفاض. وكانت مسودة البيان لم تتطرق إلى دعوة مجموعة السبع إلى عدم استهداف أسعار صرف معينة على مستوى السياسة المالية والنقدية، غير أن البيان النهائي احتوى على التزام مجموعة العشرين بعدم الدخول في سباق لخفض أسعار العملات، مؤكدة أنها تستهدف السياسة النقدية استقرار الأسعار وتحقيق النمو. الخوف على التنافسية وقد طغت حرب العملات، التي أجّجتها اليابان، والتي تقلق أوروبا، على اجتماع مجموعة اليورو أثناء انعقاد قمة العشرين، إذ أرادت فرنسا طرح موضوع اليورو القوي المثير للجدل، والمطالبة بأن تصيغ منطقة اليورو سياسةً محددة لصرف العملات. ففرنسا قلقة من ارتفاع قيمة العملة الأوروبية المشتركة، لما له من أثر سلبي على كلفة التصدير، وعلى جهودها الحثيثة لاستعادة القدرة التنافسية الأوروبية. إزاء رفض المصرف المركزي الأوروبي إصدار العملة لدعم الاقتصاد، تخشى فرنسا أن تدفع منطقة اليورو الثمن من نموها. هذا النقاش اتخذ منحى مختلفًا في هذه الدورة من اجتماعات مجموعة العشرين، التي تضم أبرز الدول الغنية والناشئة، للمرة الأولى برئاسة روسية. ففي ظل تعثر اقتصادي عالمي، تريد روسيا تحديد مصادر نمو جديدة، بينما تلجأ الدول الثرية أكثر فأكثر إلى السلاح النقدي، أي إلى سك العملات لدعم اقتصادها. فبعد الولاياتالمتحدة، بدأت اليابان في اتباع هذا النهج، ما يخرج اقتصادها من دائرة الخطر. كان اليورو ارتفع في بداية شباط (فبراير) الحالي إلى أعلى مستوياته في 11 شهرًا مقابل الدولار، لترتفع أسعار صادرات منطقة اليورو بشكل يهدد التعافي الاقتصادي، في وقت بدأت تخرج فيه المنطقة من أسوأ أزمة مالية تتعرّض لها. كما سجل اليورو أعلى مستوى له في 21 شهرًا أمام الين الياباني، مع ارتفاع نسبة التفاؤل بانحسار أزمة ديون منطقة اليورو، بينما استمر الين في الهبوط للأسبوع الحادي عشر على التوالي أمام العملة الأميركية. القرار الياباني ومع انتشار خبر مفاده أن شينزو أبي، رئيس الوزراء الياباني الجديد، سيرغم البنك المركزي الياباني على اعتماد سياسة التيسير النقدي، فقد الين أكثر من 10 بالمئة من قيمته أمام الدولار منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. خفض القرار الياباني قيمة الين، مريحًا الصناعيين اليابانيين، بينما أثار استياء ألمانيا وغيرها من الدول المصدرة في العالم، وأقلق كوريا الجنوبية، التي ارتفعت عملتها تلقائيًا أمام الين، ودول أميركا الجنوبية المرهقة أصلًا بسبب السياسة النقدية الأميركية. وردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على القرار الياباني بإعرابها عن بالغ قلقها بشأن السياسة النقدية اليابانية، وأثرها السلبي في القدرة التنافسية الأوروبية، متخذة بذلك الجانب الفرنسي. وأثار ينز فايدمان، محافظ البنك المركزي الألماني، مسألة نفوذ طوكيو على بنك اليابان. إلا أن تارو آسو، وزير المالية الياباني، قال إن اليابان لن تتلاعب بسعر الين، وإن قرارات البنك المركزي الأخيرة أتت فقط للحدّ من الانكماش الاقتصادي المستمر. خسائر الإسترليني من جهة أخرى، بلغت خسائر الجنيه الإسترليني أمام اليورو منذ بداية العام أكثر من 5 بالمئة، بسبب تراجع وتيرة الخوف الأوروبي من ديون منطقة اليورو. لكن محللين مستقلين يردون تراجع الجنيه إلى حالة التشكيك الدائم التي تعتري العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مضافةً إلى المخاوف الاقتصادية. وكان انكماش الاقتصاد البريطاني وصل في الربع الأخير من العام 2012 إلى 0.3 بالمئة، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من عام أمام اليورو، وإلىأدنى مستوى له في خمسة أشهر أمام الدولار. وهذا ما يهدد بدفع بريطانيا إلىدورة جديدة من الركود، مع تزايد احتمالات خفض التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا،واختيار بنك انجلترا المركزي تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر، والدخول في حرب العملات الجديدة. تجاذب الهيئات الدولية وكان البنك الدولي حضّ الدول الصناعية الكبرى ومجموعة العشرين على تبني سياسة تنسيق أفضل بشأن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها، للحيلولة دون وقوع حرب عملات عالمية جديدة. وأكد كاوشيك باسو، كبير اقتصاديي البنك الدولي، في مقابلة صحافية على ضرورة الاتجاه نحو إيجاد حل سريع، خصوصًا بعد القرار الياباني بخفض قيمة الين، قبل أن تنفجر أزمة اقتصادية عالمية جديدة، لا يمكن التنبؤ بتداعياتها، على الدولة الغنية والفقيرة على حد سواء، "فخطر التهاوي المفاجئ للاقتصاد العالمي تضاءل بفضل الإجراءات التي تبنتها أوروبا لتخفيف حدة أزمة ديون دولها السيادية، لكن تسجيل الاقتصاد العالمي عودة سريعة للنمو أمر مستبعد جدًا". أضاف: "لم تندلع حرب عملات بعد، لكننا نتجه نحو حرب، وعلى قادة العالم تنسيق سياساتهم الاقتصادية للحيلولة دونها، ومثل هذا التنسيق ممكن، لا يحتاج سوى توافر الإرادة". غير أن صندوق النقد الدولي أكد أن المخاوف من اندلاع حرب عملات مبالغ فيها، داعيًا في الوقت نفسه إلى متابعة هذه المسألة عن كثب. كما رفض ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، الكلام الفارغ بشأن "حرب العملات، الذي يعتبر غير ملائم، ومن دون أهمية، ويعطي نتائج عكسية في كل الحالات".
