سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نائب الرئيس: نحث الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم على التعاطي المسؤول والجاد مع قرار التفويض الرئاسي في التقرير المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي
تثمين صمود أبنا ء الشعب ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية بذلنا جهوداً متواصلة باتجاه ضبط النفس وإيقاف التداعيات الأمنية والسياسية، والحد من التدهور الاقتصادي والأمني دعوة كافة الأطراف لإنجاز الحوار والتوصل لحلٍّ سريعٍ للأزمة اللجنة الدائمة تجدِّد تمسُّك المؤتمر بنصوص ومضامين المبادرة الخليجية دعوة كافة الأطراف لإنجاز الحوار والتوصل لحلٍّ سريعٍ للأزمة قاسم سلام: لا حوار مع لغة الرحيل ألقى الأخ الفريق الركن عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - النائب الأول لرئيس المؤتمر – الأمين العام كلمة جاء فيها: الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.. الإخوة قيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: مع كل هذه التحديات يحتفل الشعب اليمني بأعياد ثورته المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وهي المناسبة الغالية التي تشاطر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الشعب فيها أفراحه وتزف إلى القيادة السياسية والقيادات التنظيمية التهاني والتبريكات لعام بحلولها؛ باعتبار تلك الثورة الوطنية العظيمة والحدث التاريخي المتجدد الذي يعبر في مبادئه وأهدافه عن أحلام وتطلعات الشعب اليمني، وهو الفعل التاريخي الذي حرر الشعب اليمني من الاستبداد والاستعمار وحقق انعتاقه وكرامته، ونقله إلى آفاق الحداثة والتنمية والتقدم. كما نهنئكم وأنفسنا والشعب اليمني العظيم بشفاء وعودة فخامة الأخ رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام - وقيادات الدولة من جرحى الجريمة الإرهابية التي استهدفت فخامته وكبار قيادات الدولة والتنظيم، كما نهنئكم والشعب اليمني بانتصارات رجال القوات المسلحة والأمن البواسل التي حققتها في دحر عناصر التطرف والإرهاب في زنجبار وفي غيرها من مواقع المواجهات التي تفتعلها قوى العنف والتطرف والإرهاب والعناصر الخارجة عن القانون والدستور. الإخوة أعضاء وعضوات اللجنة الدائمة.. الإخوة قيادات التحالف الوطني الديمقراطي.. تنعقد هذه الدورة الاستثنائية تحت شعار دورة (الشهيد عبدالعزيز عبدالغني) في ظل ظروف وطنية بالغة التعقيد وأزمة سياسية عشتموها، وتابعتم تداعياتها التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤم وما تسببوا فيه من تخريب وعنف وفوضى باتجاه الانقلاب على الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية وهي المحاولات التي باءت بالفشل بفضل تضحيات وصمود الشعب اليمني وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأبناء القوات المسلحة والأمن البواسل، والوطنيون المخلصون من أبناء اليمن. لقد تسببت الممارسات الانقلابية في المساس بمعيشة المواطنين وتعطيل الحياة العامة ومحاولة تعطيل المؤسسات الرسمية والخدمية وقطع الخدمات عن المواطنين وممارسة العقاب الجماعي على الشعب، ولم يكتفوا بذلك بل مارسوا التخريب والعنف المسلح، الأمر الذي ترتب عليه تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة الهدف منها جر البلاد إلى مربع العنف والحرب الأهلية. لقد حرصت قيادتنا السياسية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس على تفويت الفرصة على المتآمرين من خلال وضعهم أمام الحقائق وأمام الحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية بما يحفظ أمن وسلامة ووحدة اليمن واستقراره، وذلك بالاستناد إلى منطلقات المبادرة الخليجية. وكانت الهيئات القيادية في المؤتمر قد تفاعلت مع تطورات الأوضاع بما تمليه عليها مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، مسترشدة بقرارات وتوصيات الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة التي انعقدت في 22 مايو برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام، وهي الدورة التي وقفت بمسؤولية كاملة أمام المبادرة الخليجية، وناقشت كيفية التعاطي الإيجابي معها، بما يحقق أهدافها للخروج من الأزمة، ويحافظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية، وفوضت الهيئات القيادية بالتوقيع على المبادرة. وعلى ضوء ذلك تم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في ذات اليوم 22 مايو 2011 م، تعبيراً عن مصداقية المؤتمر وحرصه على إيجاد حل سلمي للأزمة وتقديراً لمساعي وجهود الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي. إلا أن أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم رفضوا الحضور إلى القصر الجمهوري لاستكمال الإجراءات البروتوكولية للتوقيع على المبادرة، وكان ذلك تعبيراً عن عدم رغبتهم في إنجاز هذا الاستحقاق وهروباً من خيارات الحوار والسلام والخروج من الأزمة. ولم تكتف بذلك الموقف السلبي من الحلول السلمية بل اتجهت إلى ممارسة أعمال العنف والإرهاب، بل قامت في اليوم التالي من توقيعنا على المبادرة بالاعتداء المسلح بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة على جنود ومعسكر النجدة وعدد من المنشآت الحكومية في حي الحصبة واحتلال عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ونهب وتدمير محتوياتها، والاعتداء على المواطنين وساكني الحي والمارة والأسواق والمحلات التجارية، وكان ذلك منعطفاً خطيراً ومؤشراً على خيار التصعيد المسلح وتعميق للأزمة السياسية وتكريس لخيارات العنف والإرهاب. وبينما كانت القيادة السياسية تقوم بجهود حثيثة لاحتواء الموقف وتداعيات المواجهة المسلحة وتشكيل لجنة أمنية لإزالة التوتر، فاجأتنا عناصر العنف والتطرف والإرهاب الخارجة عن القانون وفاجأت الشعب اليمني والعالم بالحادث الإجرامي الغادر الذي طال مسجد الرئاسة في 3 يونيو 2011م، وهو الحادث الذي أريد منه جر البلاد إلى فراغ دستوري وسياسي ومؤسسي من خلال استهداف فخامة الأخ الرئيس وكبار رجال الدولة والمؤتمر في العملية الإرهابية التي نفذت في جامع الرئاسة، والتي راح ضحيتها شهيد اليمن الكبير، الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى - وعدد من المسؤولين والضباط والجنود، والذين لايزال أكثرهم يخضعون حتى الآن للعلاج في المملكة العربية السعودية الشقيقة. الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة.. لقد شكلت الجريمة الإرهابية التي استهدفت رجال الدولة والمؤتمر في مسجد النهدين حداً فاصلاً وتحولاً مفصلياً في الأزمة السياسية التي كشف مشعلوها عن نواياهم العنيفة والإرهابية والانقلابية، وهو الحادث الذي أدانه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات الشعبية والرسمية، وكان محل إدانة الأشقاء والأصدقاء في العالم. لقد مثل الحادث جريمة منكرة يجب اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية ضد مرتكبيها ومن يقفون وراءها بكل حزم وبما يتناسب وحجم الجريمة التي هي بمثابة الإبادة الجماعية والعمل الإرهابي الذي يهدد السلم الوطني والإقليمي والعالمي بالنظر إلى تداعياته. كما عملنا بجدية على تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بإنهاء المظاهر المسلحة وفقاً لقرارات اللجنة الأمنية المكلفة بذلك، وتابعنا الاتصالات واللقاءات مع المسؤولين من الأشقاء والأصدقاء المهتمين بتطورات الأحداث ممن يبذلون مساع للحد من الأزمة ويشاطروننا القلق على سلامة اليمن. لقد بذلنا جهوداً متواصلة باتجاه ضبط النفس وإيقاف التداعيات الأمنية والسياسية، والحد من التدهور الاقتصادي والأمني الذي ظلت قوى التخريب والعنف مستمرة في إحداثه من خلال أعمال التخريب التي طالت الخدمات العامة: كالكهرباء، والنفط، والغاز، وقطع الطرقات، وإيقاف الخدمات العامة والضغط على الشعب من خلال التضييق على حياته ومعيشته، وحاولنا تجنيب البلاد حتى الآن شبح حرب أهلية، وعملنا على تهدئة السكينة العامة وسوف تستمر جهودنا في هذا الطريق، استشعاراً منا بالمسئولية الوطنية وإدراكاً لطبيعة الأوضاع القائمة في البلاد، في الوقت الذي عملنا ومن منطلق حرصنا على التواصل مع الآخرين على دعوة قيادة المشترك إلى لقاء للبحث عن حلول للأزمة، أو على الأقل الوصول إلى تهدئة أمنية وإعلامية. وكانت الأوضاع تزداد تعقيداً خصوصاً وقد واجهت المؤسسة العسكرية والأمنية مجاميع الإرهابيين من تنظيم القاعدة الذين سيطروا على مدينة زنجبار، مستغلين الأوضاع التي أوجدتها الأزمة السياسية، وتعاون بعض أطراف الأزمة مع تلك المجاميع الإرهابية وتقديم بعض التسهيلات اللوجستية لها والتغطية السياسية والإعلامية، وتبرير أعمال العنف والإرهاب، وتم اتخاذ التدابير العاجلة. وبالرغم من التصعيد الذي قامت به أحزاب اللقاء المشترك والمليشيات المسلحة، والمتمردون وعناصر التطرف والإرهاب في تنظيم القاعدة والجماعات الخارجة عن القانون، وقيامهم بأعمال عنف وتخريب وإرهاب طالت كل المواطنين والمدن والمنشآت والمرافق الخدمية والسيادية، وعطلت المصالح الاقتصادية، فقد واصلنا تعاطينا مع كل المساعي الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جهود الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والجهود الدولية التي بذلها مبعوث سكرتير الأممالمتحدة السيد جمال بن عمر الذي أجرى خمس جولات نقاشية مع كافة الأطراف، قدم خلالها بدائل لتطبيق المبادرة منها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كوسيلة لنقل السلطة، واعتماد فترة انتقالية لمدة عامين، يتم خلالها إنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والتحضيرية لانتخابات برلمانية ورئاسية. وحاولنا بجدية استيعاب المقترحات والنقاشات والحوارات باتجاه الحل السياسي والسلمي للخروج من الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة، تجنيباً للبلاد المزيد من التداعيات والصعوبات والآلام، وما تكاد الجهود أن تثمر في كل جولة حتى يعود الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى المربع الأول إما بمقترحات جديدة، أو بالتنصل عما يتم الاتفاق عليه. وكانت اللجنة العامة وبتفويض من فخامة الأخ رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام - قد ناقشت بجدية ومسؤولية الصيغ الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ المبادرة الخليجية مع أحزاب اللقاء المشترك. وانطلاقاً من ذلك ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وانطلاقاً من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة، ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني.. صدر القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2011م بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية الموافق 12 من سبتمبر، استناداً إلى نص المادة (124) قضى القرار الجمهوري بتفويض نائب رئيس الجمهورية بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها، والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس، والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة، واشتمل القرار في مواده على الضمانات اللازمة لكل الأطراف، بما لا يسمح بالتراجع عما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة. وحين عاد الأخ الرئيس إلى أرض الوطن محفوفاً بترحاب وطني شعبي كبير، أسهمت عودة فخامته في توفير أجواء أكثر هدوءاً في الحياة العامة، خصوصاً وقد أعلن أنه يحمل في يد غصن الزيتون، وفي الأخرى حمامة السلام، لكن الإخوة في المشترك قابلوا عودته بالدعوة إلى مزيد من العنف. الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة: الإخوة قيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي: إننا ما نزال نحث الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم الموقعين على المبادرة على التعاطي المسؤول والجاد مع قرار التفويض الرئاسي بما يستحقه من الاهتمام، وبما يغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية والفردية الضيقة، ومراجعة مواقفها السلبية إزاء قرار التفويض الذي توخى منه المؤتمر والقيادة السياسية خروج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وتجنب الانزلاق إلى دوامة العنف والصراع. آملين أن يتفهم الجميع بأن المجتمع الدولي بات على يقين بأن الخروج من الأزمة الحالية لابد أن يكون يمنياً وباتفاق الأطراف اليمنية نفسها، وأن الرهان على التصعيد المستعطف للمجتمع الدولي لا يخدم أحداً ولا يساعد على الحل، بل يزيد من تعقيد الأزمة، ذلك أن المرجعية الدستورية الوطنية والقرار الوطني المستقل هو ما يجب أن نراهن عليه حفاظاً على أمن واستقرار ووحدة اليمن. وسيظل المؤتمر الشعبي العام في تعاطيه مع المجتمع الدولي مقدراً كل الجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أمن واستقرار وسلامة اليمن ووحدته، وتحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة وفقاً لقاعدة المبادرة الخليجية، متمسكاً بالثوابت الوطنية الدستورية والديمقراطية وبالمرجعية الانتخابية كوسيلة لانتقال السلطة، كما سيظل يكرر الشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية على اهتمامهم بالأزمة في بلادنا، وجهودهم الطيبة للمساعدة على الخروج منها. أيها الإخوة.. أيتها الأخوات.. أعضاء اللجنة الدائمة.. إن الشعب اليمني أصبح اليوم بفضل جهودكم النضالية في أوساط الجماهير وإخلاصكم لمبادئكم وثقتكم بسياسات واتجاهات المؤتمر الشعبي العام الوطنية، أقوى من أي وقت مضى في تمسكه بثوابته الوطنية والدفاع عنها، وأصبح أكثر تضامناً مع قيادته السياسية، وتمسكاً بالمرجعية الديمقراطية. ولا يفوتنا الإشادة بملاحم الصمود والبطولات التي سطرها إخوانكم في القوات المسلحة والأمن البواسل دفاعاً عن مكاسب الثورة والوحدة والديمقراطية وعن السلام الاجتماعي ومكافحة الإرهاب في أبين، وفي مناطق أخرى من اليمن وحماية أمن واستقرار ووحدة البلاد، والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية والمنجزات التنموية، والمصالح العامة والخاصة والمصلحة العليا للوطن. وفي الختام نأمل أن يقف الجميع في هذه الدورة الاستثنائية التي جاءت في ظروف وطنية بالغة التعقيد، بمسئولية أمام التحديات التي يواجهها الوطن، وأن يتخذ التنظيم قرارات وتوصيات بحجم المسئولية التاريخية التي يتحملها للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلد، والوصول إلى تسوية سياسية تجنب البلد مخاطر هذه الأزمة. كما نقدر عالياً لشباب وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام مواقفهم النضالية والبطولية التي تجسدت في ساحات النضال السياسي الوطني الملتزمة بقيم التعبير السلمي والديمقراطي في مواجهة القوى الانقلابية والتي كانوا فيها رمزاً للصمود والتصدي لدعاوى الفوضى والعنف والتخريب والإرهاب، وكان أعضاء المؤتمر فيها نموذجاً في الدفاع عن الجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي. وفق الله الجميع لما فيه المصلحة الوطنية العليا للوطن وخير الشعب. جرى بعد ذلك استعراض تقرير الأمين العام إلى الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورة “الشهيد عبدالعزيز عبدالغني” المنعقدة في 19 أكتوبر 2011، والذي تم قراءته من قبل المستشار السياسي لرئيس الجمهورية - النائب الثاني لرئيس المؤتمر - الدكتور عبدالكريم الإرياني، والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الثقافة والإعلام الدكتور أحمد عبيد بن دغر. وفيما يلي نص التقرير: قال تعالى: (واعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَة اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً) صدق الله العظيم الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.. لقد عشتم وتابعتم تداعيات الأزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم في التطرف والعنف والإرهاب، وما تسببوا فيه من تخريب وعنف وفوضى، باتجاه الانقلاب على الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية، وهي المحاولات التي باءت بالفشل بفضل صبر وتضحيات وصمود الشعب اليمني وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأبناء القوات المسلحة والأمن البواسل. وقد تسببت ممارساتهم الانقلابية في المساس بمعيشة المواطنين وتعطيل الحياة العامة ومحاولة تعطيل المؤسسات الرسمية والخدمية وقطع الخدمات عن المواطنين وممارسة العقاب الجماعي على الشعب، ولم يكتفوا بذلك بل مارسوا التخريب والعنف المسلح والعمل الانقلابي المباشر في أبين وتعز وأرحب والحيمة ونهم ومأرب وشبوة وغيرها، الأمر الذي ترتب عليه تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة يراد بها جر البلاد إلى مربع العنف والحرب الأهلية. وفي ظل استفحال الأزمة السياسية وإصرار القوى الانقلابية على التخريب والعنف تتضاعف معاناة الشعب اليمني الصابر الأبي اقتصادياً وأمنياً.. يتطلع الجميع إلى خروج آمن من هذه الأزمة التي لا يبالي صانعوها بنتائجها، وبما ينال الشعب منها، إلا أن قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس تنظر بعين الحكمة والمسئولية الوطنية إلى ما يحاك ضد اليمن، وإلى تكالب قوى الشر المتربصة بالوطن وتحرص على تفويت الفرصة على المتآمرين من خلال وضعهم أمام الحقائق وأمام الحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية، بما يحفظ أمن وسلامة ووحدة اليمن واستقراره، وذلك بالاستناد إلى منطلقات المبادرة الخليجية باعتبارها إطاراً إقليمياً ودولياً لحل الأزمة السياسية الراهنة. وفي 21مايو 2011 عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر، ووقفت أمام المبادرة الخليجية، ورحبت بها كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقاء والتجزئة في إطار آلية تنفيذية مزمنة وواضحة، وفي مقدمتها إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني وضمان النهج الديمقراطي التعددي واستنادها إلى القواعد والنصوص الدستورية، وبما يفضي إلى حل ديمقراطي ودستوري لا يتسبب في خلق أزمة أكثر خطورة وتعقيداً. وأقرت اللجنة العامة بعد إقرار اللجنة الدائمة لذلك أهمية أن تجري مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري، وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع: (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وسفراء الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى بلادنا، ووسائل الإعلام بما يجعل من تلك المناسبة حدثاً تاريخياً يجسد الحكمة اليمانية والمسئولية الوطنية. وفي هذا السياق عقدت في اليوم التالي الموافق 22 مايو الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام، والتي عرض فيها عليكم مشروع للآلية التنفيذية التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام لتطبيق المبادرة الخليجية، بما يحفظ أهدافها في تحقيق أمن واستقرار ووحدة وسلامة اليمن، حيث أكد فخامته في كلمته إلى الدورة الاستثنائية على أن تقف اللجنة الدائمة بمسئولية كاملة أمام المبادرة والآلية التنفيذية المقترحة من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وكيفية التعاطي الإيجابي معها، بما يحقق أهدافها للخروج من الأزمة ويحافظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية. وبعد نقاش مستفيض من قبل أعضاء اللجنة الدائمة في تلك الدورة أقرت اللجنة الدائمة مشروع الآلية، وفوضت الهيئات التنظيمية العليا للمؤتمر التوقيع على المبادرة وإجراء الحوارات اللازمة بشأن الآلية التنفيذية واعتمادها من كافة الأطراف الموقعة على المبادرة، مؤكدة على المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تترتب على الإخلال بتراتيب التنفيذ لمحتوى المبادرة والآلية التنفيذية المتصلة بها، ورفضت اللجنة الدائمة في ذات الوقت كل المحاولات الانقلابية على الشرعية الدستورية والدفع بالبلاد إلى الفتنة واستهداف المكاسب الوطنية العليا وفي مقدمتها الوحدة والحرية والديمقراطية والمنجزات الاقتصادية والإنمائية والأمن والاستقرار. وعلى ضوء ذلك تم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في ذات اليوم 22 مايو 2011 تعبيراً عن مصداقية المؤتمر وحرصه على إيجاد حل سلمي للأزمة وتقديراً لمساعي وجهود الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي بالرغم من استياء قواعد المؤتمر الشعبي العام التي عبرت آنذاك عن احتجاجها ورفضها لاستغلال المبادرة أو تكييفها لتحقيق الرغبات الانقلابية على الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية. إلا أن أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم رفضوا الحضور إلى القصر الجمهوري لاستكمال الإجراءات البروتوكولية للتوقيع على المبادرة، وكان ذلك تعبيراً عن عدم رغبتها في إنجاز هذا الاستحقاق وهروباً من خيارات الحوار والسلام وإنهاء الأزمة، ولم تكتف بذلك الموقف السلبي من الحلول السلمية بل اتجهت إلى ممارسة أعمال العنف والإرهاب، حيث قام أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة في اليوم التالي من توقيعنا على المبادرة بالاعتداء المسلح بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة على جنود ومعسكر النجدة وعدد من المنشآت الحكومية في حي الحصبة واحتلال عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ونهب وتدمير محتوياتها والاعتداء على المواطنين وساكني الحي والمارة والأسواق والمحلات التجارية، وكان ذلك منعطفاً خطيراً ومؤشراً على خيار التصعيد المسلح وتعميقاً للأزمة السياسية وتكريساً لخيارات العنف والإرهاب. وبينما كانت القيادة السياسية تقوم بجهود حثيثة لاحتواء الموقف وتداعيات المواجهة المسلحة وتشكيل لجنة أمنية لإزالة التوتر ومظاهر المواجهة المسلحة في حي الحصبة إذ فاجأتنا عناصر العنف والتطرف والإرهاب الخارجة عن القانون وفاجأت الشعب اليمني والعالم بالحادث الإجرامي الغادر الذي طال مسجد الرئاسة في 3 يونيو 2011 أثناء أدائهم لشعائر صلاة الجمعة في أول جمعة من شهر رجب الحرام، وهو الحادث الذي أريد منه جر البلاد إلى فراغ دستوري وسياسي ومؤسسي من خلال استهداف فخامة الأخ الرئيس وكبار رجالات الدولة والمؤتمر في العملية الإرهابية التي نفذت في جامع الرئاسة، والتي راح ضحيتها شهيد اليمن الكبير الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى - ووكيل وزارة الأوقاف وعدد من المسئولين والضباط والجنود في الحرس الرئاسي، وإصابة 187 من رجال الدولة على رأسهم فخامة الأخ الرئيس، والذي ما يزال أكثرهم يخضعون حتى الآن للعلاج في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمستشفيات الوطنية. الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة.. لقد شكلت الجريمة الإرهابية التي استهدفت رجال الدولة والمؤتمر في مسجد النهدين حداً فاصلاً وتحولاً مفصلياً في الأزمة السياسية التي كشف مشعلوها عن نواياهم العنيفة والإرهابية والانقلابية، حيث تبينت من خلال هذا الحدث المروع الذي هز ضمير الشعب اليمني وضمير العالم وانكشفت نوايا الانقلابيين والإرهابيين من المتربصين بالشرعية الدستورية والديمقراطية وبأمن واستقرار الوطن، وهو الحدث الذي كان بمثابة محاولة لاغتيال الوطن واغتيال الديمقراطية والسلام الاجتماعي والمساس بقدسية قيم الإيمان وانتهاك حرمات ديننا الإسلامي الحنيف، وهو الحادث الذي أدانه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات الشعبية والرسمية، وكان محل إدانة الأشقاء والأصدقاء في أنحاء العالم. وقد وضع هذا الحدث الأليم المؤتمر والدولة أمام تحدي استمرار أداء المؤسسات الدستورية والإدارية والسياسية لوظائفها وتحدي احتواء تداعيات تلك الجريمة الشنعاء على مستوى الرعاية الصحية للمصابين الذين تم نقل معظمهم إلى المملكة العربية السعودية والتداعيات الأمنية والسياسية التي خطط المتآمرون لإحداثها. وإثر تلك الجريمة الإرهابية النكراء عقدت اللجنة العامة اجتماعاً استثنائيا بتاريخ 6 يونيو برئاسة الأخ النائب الأمين العام المناضل عبدربه منصور هادي، ووقفت على آثار وتداعيات ذلك الحادث الإجرامي الإرهابي الغاشم وآثاره الأليمة، وحثت اللجنة العامة كافة مسؤولي الدولة وبخاصة السلطات التنفيذية والحكومة على مواصلة عطائهم وانضباطهم وإنتاجيتهم في خدمة الشعب ورعاية مصالحه والاهتمام بمعيشة المواطنين اليومية وتذليل الصعوبات وتوفير المتطلبات الخدمية والسلعية وفي مقدمة ذلك توفير الأمن والاستقرار واستعادة الطمأنينة العامة في ربوع الوطن. ووقف الاجتماع المشترك مع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمام التقرير الأولي عن الجريمة التي ارتكبت في مسجد الرئاسة، وأكد على الإسراع في استكمال الإجراءات المتصلة بالتحريات والتحقيقات، بما في ذلك الاستعانة بخبرات الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال، واطلاع الرأي العام الوطني والعالمي على تفاصيل الجريمة. وأكد الاجتماع ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بإنهاء المظاهر المسلحة وفقاً لقرارات اللجنة الأمنية المكلفة بذلك، وقد تابعت القيادات التنفيذية والتنظيمية برعاية وإشراف الأخ النائب الأمين العام الاتصالات واللقاءات مع المسؤولين من الأشقاء والأصدقاء الذين تابعوا تطورات الإحداث ويشاطروننا القلق عليها. لقد بذلنا جهوداً متواصلة باتجاه ضبط النفس وإيقاف التداعيات الأمنية والسياسية والحد من التدهور الاقتصادي والأمني الذي ظلت قوى التخريب والعنف مستمرة في إحداثه من خلال أعمال التخريب التي طالت الخدمات العامة، كالكهرباء والنفط، والغاز، وقطع الطرقات، وإيقاف الخدمات العامة واقتحام وتخريب المنشآت الحكومية والمرافق الخدمية والضغط على الشعب من خلال التضييق على حياته ومعيشته. لقد جنبنا البلاد حتى الآن شبح حرب أهلية كانت على الأبواب وعملنا على إعادة السكينة العامة، وسوف تستمر جهودنا في هذا الطريق استشعاراً منا بالمسؤولية الوطنية وإدراكاً لطبيعة الأوضاع والمخاطر القائمة في البلاد. وفي الاجتماع المشترك للجنة العامة والأمانة العامة ومجلس الوزراء الذي عقد في 20 يونيو وقفت القيادات التنظيمية والتنفيذية أمام اللقاءات والاتصالات والمشاورات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية وطبيعة اللقاءات التي أجراها الأخ النائب مع أحزاب اللقاء المشترك ومختلف أطياف المعارضة بما في ذلك نخبة من الشباب المعتصمين والإجراءات والتدابير التي اتخذت بشأن وقف إطلاق النار وإخراج المسلحين من العاصمة وتهدئة الأوضاع. ووقف الاجتماع المشترك أمام مواجهة مجاميع الإرهابيين من تنظيم القاعدة الذين سيطروا على مدينة زنجبار، مستغلين الأوضاع التي أوجدتها الأزمة السياسية في ظل تواطؤ قيادات المشترك وشركائهم في العنف والتطرف والإرهاب، بل وتقديم بعضهم تسهيلات لوجستية وإعلامية وسياسية وغيرها لعناصر القاعدة والجماعات والإرهابية، ولقد كانت مواقف وجهود قواتنا المسلحة والأمن التي كانت لهم بالمرصاد، والتي جرت حسب خطة المواجهة الشاملة للأعمال الإرهابية في كل من محافظة أبين ولحج واتخاذ التدابير العاجلة لإيواء النازحين جراء المواجهات مع عناصر التطرف والعنف والإرهاب. وبذل الأخ النائب الأمين العام ومعه قيادات الدولة والتنظيم جهوداً كبيرة أثناء خضوع الأخ الرئيس للعلاج على الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي، وواصل الأخ النائب الأمين العام جولات الحوار والنقاش مع الأشقاء والأصدقاء على قاعدة تنفيذ المبادرة الخليجية طوال 112 يوماً من غياب فخامة الأخ الرئيس وفق الصلاحيات الدستورية التي تخوله ذلك. وقد كان لأول خطاب ألقاه فخامة الأخ الرئيس من مشفاه في 7 يوليو الماضي الأثر البالغ في نفوس اليمنيين الذين حمدوا الله على سلامته واطمأنوا على حياته، وهو الخطاب الذي دعا فيه بالرغم من ظرفه الصحي..دعا فيه كافة أطراف الأزمة السياسية إلى الحوار الوطني الجاد والمسؤول باتجاه المشاركة الإيجابية في ترسيخ قاعدة البناء والتغيير وفق معايير سلمية ديمقراطية تحافظ على مصالح المواطن والوطن، وهي الدعوة التي أيدتها كل القوى الخيرة في البلاد، وبعثت الأمل لدى الشعب في تجاوز الأزمة، إلا أن أحزاب اللقاء المشترك ظلت تمعن في مخططها التخريبي والعدواني والتحريضي غير مبالية بنتائج وآثار جريمة مسجد الرئاسة الإرهابية، ولم تكلف نفسها حتى مراجعة مواقفها الإنسانية إزاء ما حدث. وبالرغم من تصعيد أحزاب اللقاء المشترك والمليشيات المسلحة من حزب التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان وعصابات أولاد الأحمر والمتمردين من منتسبي الفرقة الأولى مدرع وعناصر التطرف والإرهاب في تنظيم القاعدة والجماعات الخارجة عن القانون في كل من صنعاء وتعز وأرحب وأبين ونهم والحيمة وقيامهم بأعمال عنف وتخريب وإرهاب طالت كل المواطنين والمدن والمنشآت والمرافق الخدمية والسيادية وعطلت المصالح الاقتصادية واصل المؤتمر الشعبي العام بكل مسؤولية جهوده السياسية وتفاعله الإيجابي مع كل المساعي الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جهود الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والجهود الدولية التي بذلها مبعوث سكرتير الأممالمتحدة السيد جمال بن عمر الذي أجرى خمس جولات نقاشية مع كافة الأطراف انطلاقاً من المبادرة الخليجية، قدم خلالها بدائل لتطبيق المبادرة منها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو اعتماد فترة انتقالية لمدة عامين، يتم خلالها إنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والتحضيرية لانتخابات برلمانية ورئاسية. وقد بذل المؤتمر الشعبي والجانب الحكومي جهوداً كبيرة برعاية الأخ النائب لاستيعاب المقترحات والنقاشات والحوارات باتجاه الحل السياسي والسلمي للخروج من الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة وتجنيباً للبلاد المزيد من التداعيات والصعوبات وما تكاد الجهود أن تثمر في كل جولة حتى يعود الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى المربع الأول من التعنت ويمارسون على الأرض ما يناقض التفاهمات التي يبذلها السعاة الدوليون والإقليميون. كما قام وفد تنظيمي من قيادة المؤتمر الشعبي العام بزيارة فخامة الأخ الرئيس إلى مقر استشفائه في المملكة العربية السعودية الشقيقة للاطمئنان على صحته واطلاعه على آخر المستجدات بشأن ما وصلت إليه الحوارات والمشاورات والجهود الدولية والإقليمية والتشاور معه بشأن سبل تنفيذ المبادرة الخليجية تلبية لما يستدعيه الوضع وتفاقم الأزمة في البلاد، ونتج عن ذلك اللقاء تكليف فخامته للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مناقشة وتقديم الصيغة الدستورية المناسبة التي تساعد على البدء العملي في تطبيق المبادرة الخليجية مع جميع الأطراف الموقعة عليها دون انتظار استكمال فخامة الأخ الرئيس مراحل علاجه. وعلى إثر ذلك عقدت اللجنة العامة اجتماعاً استثنائياً يومي الثلاثاء والأربعاء 6-7 سبتمبر 2011م برئاسة الأخ نائب رئيس الجمهورية الأمين العام، وبحضور دولة الأخ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، إثر عودته من مشفاه، وناقشت بجدية ومسئولية الصيغ الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ المبادرة الخليجية مع أحزاب اللقاء المشترك، وبما يضمن تحقيق أسسها وأهدافها المتمثلة في: - أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى وحدة اليمن وأمنه واستقراره. - أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. - أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق إلى الفوضى والعنف ضمن توافق وطني. - أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً. - أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. وذلك من خلال قرار يصدر من رئيس الجمهورية يفوض فيه نائبه بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها تضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة. وجددت اللجنة العامة في ذات الوقت دعوتها للإخوة في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم للجلوس بأسرع وقت ممكن إلى طاولة الحوار مع ممثلي المؤتمر وحلفائه للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة برعاية الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأممالمتحدة. وطالبتهم اللجنة العامة بالالتزام بأهداف الثورة اليمنية وتأمين تطور آمن للوحدة الوطنية والحفاظ على موازين القوى السياسية والاجتماعية وإنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية باعتبار الجيش والأمن مؤسسات وطنية لا يمكن توظيفها لأغراض حزبية. وبعد عرض ما توصلت إليه اللجنة العامة على فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مشفاه بالمملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من تلك الحيثيات ونظرًا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وانطلاقاً من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة، ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني.. صدر القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2011م بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية الموافق 12 من سبتمبر استناداً إلى نص المادة 124 من دستور الجمهورية اليمنية التي تنص على أن “يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته” حيث قضى القرار الجمهوري بتفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة، وإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة، واشتمل القرار في مواده على الضمانات اللازمة لكل الأطراف، بما لا يسمح بالتراجع عما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة. وها نحن الآن أيها الإخوة أمام استحقاق الحوار حول آلية تنفيذية حيث وضع قرار التفويض كافة القوى السياسية أمام مسئولياتها التاريخية لتنفيذ المبادرة الخليجية وتحقيق بنودها كمنظومة متكاملة. الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة.. إن القرار الجمهوري بتفويض الصلاحيات الدستورية اللازمة للأخ النائب في تنفيذ المبادرة الخليجية لم يصدر من منطق الضعف ولا الاستكانة ولا الرضوخ للمطالب الانقلابية غير المشروعة ولا استسلاماً لضغط الإرهاب والعنف الذي تنتهجه القوى الشريرة، بل جاء من منطلق القوة السياسية معتمداً على تلاحم ووحدة الجماهير حول الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية ودفاعاً عنها وتعبيراً عن أولويات وطموحات الشعب اليمني الأبي، والقرار رهان ديمقراطي وشعبي على إسقاط الرغبات والنوايا الانقلابية وتأكيد على خيارات الشعب الديمقراطية وتجديد للثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته التاريخية. وإن مثل هذه الخطوة السياسية الوطنية المسئولة غير مرتبطة بالاستحقاقات القانونية التي تترتب على نتائج التحقيقات في جريمة مسجد الرئاسة، وما سيتعلق بها من إجراءات دستورية وقانونية رادعة ضد من يثبت تورطهم فيها من مخططين ومنفذين وممولين لتلك الجريمة الشنعاء المدانة محلياً ودولياً والتي تجرمها كل القوانين والأعراف والأديان والمعتقدات الإنسانية؛ لينالوا جزاءهم الرادع والعادل. وهاهو فخامة الأخ الرئيس القائد قد عاد من مشفاه بعد رحلة علاجية دامت 112 يوماً قضاها ورفاقه من رجالات الدولة والمؤتمر, عاد حاملاً غصن زيتون في يد وفي الأخرى حمامة سلام، مترفعاً على الجراحات وداعياً القوى الانقلابية والإرهابية إلى العدول عن غيها والاحتكام إلى العقل والحكمة وإلى الحوار بما يحفظ سلامة وأمن واستقرار الوطن وحفاظاً على مكتسباته والجلوس إلى طاولة الحوار على أرضية المبادرة الخليجية, ووضع آلية تنفيذية مزمنة لها، تحافظ على تطبيقها كمنظومة متكاملة تفضي إلى انتخابات مبكرة يكون الشعب فيها هو صاحب القرار والاختيار. لكن القوى الانقلابية كانت قد استبقت عودة فخامة الأخ الرئيس بخطوات تصعيدية معلنة تستخدم كل أدوات وأساليب وممارسات العنف والتخريب عبر عناصرها المسلحة من الفرقة الأولى مدرع وقطعها العسكرية, ومليشيات جامعة الإيمان وحزب الإصلاح وعناصر التطرف والإرهاب من القاعدة ومن العناصر الخارجة على الدستور والقانون. لقد كشفت تلك الوثيقة التي وضعتها الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك والتي تراهن فيها على تصعيد أعمال التطرف والعنف والإرهاب سواء من خلال استخدام الشباب أو المليشيات المسلحة والوحدات العسكرية المتمردة والتي بدأت ساعة الصفر فيها منذ ال15من سبتمبر 2011م مستبقين بها ما أنجزته الحوارات الأخيرة التي رعاها مبعوث الأممالمتحدة السيد جمال بن عمر ومستبقة عودة فخامة الأخ الرئيس إلى أرض الوطن وهي الوثيقة التي كان المشترك قد أجمع عليها لتفجير الأوضاع، داعياً المتمردين بالفرقة إلى دعمه ومساندته. لقد كشف المشترك عن نوايا خبيثة مبيتة تجاه كل القوى الوطنية المدافعة عن الوحدة والديمقراطية، لكن الله خيب آمالهم وتحطمت أحلامهم على صخرة الصمود الوطني. الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة.. ها نحن نرى بعد كل الخطوات العملية والشجاعة التي قدمها فخامة الأخ الرئيس والأخ النائب وقيادات المؤتمر الشعبي العام نرى أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم الموقعين على المبادرة الخليجية يتنصلون اليوم عنها ويهربون من استحقاقات تنفيذها وإعداد آلية تحقق التنفيذ العاجل لمضامينها وفق الآليات الدستورية والديمقراطية كمنظومة متكاملة، حيث لم تتعاط تلك الأطراف مع قرار التفويض الرئاسي بما يستحقه من الاهتمام وبما يغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية والفردية الضيقة، وقد تعاملت أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها في العنف والتطرف والإرهاب بخفة وتسرع واتخذت موقفاً سلبياً لا يليق بمسؤولياتها الوطنية التي سيحاسبها عليها الشعب ذلك أن القرار يتوخى خروج الشعب من أزمته السياسية والاقتصادية والأمنية وتجنب الانزلاق في دوامة العنف والصراع واستدراك ما أصاب الناس من تداعيات الأزمة السياسية من أضرار، وقد صبر الشعب على ممارسات الفوضى والتخريب والعنف والإرهاب لأكثر من ثمانية أشهر، ولم يعد بإمكانه تحمل أكثر من ذلك ولا تحمل استمرار تعنت المشترك وتمترسه وراء ممارساته المتطرفة والعنيفة والإرهابية. والآن ونحن أمام تصعيد جديد يراد منه استعطاف المجتمع الدولي وتحريض مجلس الأمن على سيادة واستقلال اليمن لتمرير الأجندة الانقلابية والتخريبية خارج استحقاقات المبادرة الخليجية تبذل اللجنة العامة والأمانة العامة برعاية فخامة الأخ الرئيس والأخ النائب جهوداً متواصلة من أجل وضع المجتمع الدولي في صورة ما يحدث على الأرض من ممارسات التطرف والعنف والإرهاب التي تقوم بها القوى الانقلابية التي ليس لها علاقة بالشباب ولا بالتعبير السلمي ولا بالإصلاح والتغيير الذي يعبر عن تطلعات وأولويات الشعب اليمني. وإزاء كل ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها في التطرف والعنف والإرهاب سيظل المؤتمر الشعبي العام في تعاطيه مع المجتمع الدولي مقدراً كل الجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أمن واستقرار وسلامة اليمن ووحدته وتحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة وفقاً لقاعدة المبادرة الخليجية متمسكاً بالثوابت الوطنية الدستورية والديمقراطية وبالمرجعية الانتخابية في أي انتقال للسلطة، مؤكدين على استمرار تفاعلنا مع جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وتقديرها والبناء عليها بما لا يتعارض مع الدستور والنهج الديمقراطي وتكييف الجهود الدولية، لما يخدم تطلعات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير وهو ما يستدعي الحوار الجاد والمسؤول لتحقيق وتنفيذ تلك التصورات على الواقع بعيداً عن التحريض على البلاد وعلى سيادة اليمن واستقلاله، وباعتبار أن الحل السياسي للأزمة بيد اليمنيين أولاً وأخيراً. الأمر الذي يجعلنا نراهن على الشعب عبر صناديق الانتخابات لا أن يخضع انتقال السلطة للأهواء والنزعات الفردية والحزبية المريضة والرغبات الفئوية خارج إرادة الشعب اليمني وخياراته و حتى لا تعود القوى الانقلابية بالبلاد إلى ما قبل الديمقراطية. وهذا لا يعني في ذات الوقت تخلينا عن شرعية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20سبتمبر 2006م وتنتهي دستورياً في 2013م، وإنما تأتي استجابة القيادة السياسية إسقاطاً لحجج الانقلابيين وتعللاتهم الواهية وإرضاء للمجتمع الدولي وتأكيداً على رصيدنا الشعبي والديمقراطي ورهاننا على علاقتنا الديمقراطية بالشعب. أيها الإخوة.. إن الشعب اليمني أصبح اليوم بفضل صمودكم الشعبي في أوساط الجماهير وإخلاصكم لمبادئكم وثقتكم بسياسات واتجاهات المؤتمر الشعبي العام الوطنية أقوى من أي وقت مضى في تمسكه بثوابته الوطنية والدفاع عنها بعد ما تكشفت له المؤامرة الانقلابية والرغبات الشريرة، وأصبح أكثر تضامناً مع قيادته السياسية وتمسكاً بالمرجعية الديمقراطية، الأمر الذي يجعلنا نراهن أكثر من أي وقت مضى على سلامة الخيار الشعبي وصوابيته وهو الصخرة التي ستتحطم فوقها كل المؤامرات الخارجة عن الدستور والقانون والشرعية الديمقراطية. الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة.. لستم وحدكم اليوم في ساحات النضال والذود عن الشرعية بل أصبح معكم كل الخيرين الذين تجلت لهم الحقائق وصاروا أكثر مراهنة على نهج المؤتمر وقدراته وتضحياته بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام، في قيادة البلاد إلى بر الأمان ونقل السلطة إلى أيد أمينة على الوطن ومنجزاته. وأن الناخبين الذين صوتوا لفخامته في سبتمبر 2006م قد كسبوا إلى جانبهم كل الشرفاء من أبناء اليمن الراغبين في حماية المستقبل من أيدي العابثين بمقدرات وخيرات الوطن، مراهنين على مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وتنمية تحميه المرجعية الديمقراطية وإرادة الناخبين. أيها الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة.. إن الرهان على الحوار وعلى الانتخابات ليس إلا طريقاً يعزز خياراتكم ويحد من مشاريع التخريب ويسقط قوى الشر الانقلابية ويعريها أمام الشعب طالما ظللتم تتمتعون بمستوى عال من الانضباط التنظيمي والتلاحم الشعبي وراء قيادتكم وأنتم تدافعون عن هويتكم وخياراتكم ووجودكم الذي يتعرض للتهديد من قبل قوى التطرف والعنف والإرهاب. إن مزيداً من التلاحم والتضامن والاصطفاف الوطني والتنظيمي حول الشرعية الدستورية وقرارات القيادة السياسية هو السبيل الأقوى للتغلب على كل الصعاب وتجاوز المؤامرات التي تحاك ضد الشعب والوطن. آملين أن نواصل العمل الدؤوب والجاد من أجل نجاح خيارات ورهانات الدولة والحكومة والمؤتمر والشعب، متصدين بإخلاص وقوة وصلابة لكل دعاوى وتخرصات وافتراءات وتضليل القوى الشريرة التي تتربص شراً بالوطن والتنظيم وأية محاولات للنيل من معنويات الشعب وقواعد التنظيم؛ لأنكم تملكون السلاح الأقوى لمواجهة تلك الرغبات المريضة سلاح الشرعية الدستورية والديمقراطية والاحتكام لخيارات الشعب وتعبيراً عن أولوياته من خلال صندوق الاقتراع. وفي الختام لا يفوتنا الإشادة بملاحم الصمود والبطولات التي سطرها إخوانكم في القوات المسلحة والأمن البواسل دفاعاً عن مكاسب الثورة والوحدة والديمقراطية وعن السلام الاجتماعي ومكافحة الإرهاب في أبين وشبوة وأرحب والحيمة ونهم وحماية أمن واستقرار ووحدة البلاد وحماية المؤسسات الديمقراطية والمنجزات التنموية والمصالح العامة والخاصة والمصلحة العليا للوطن. ولا ننسى أن نحيي شباب المؤتمر الشعبي العام ومواقفهم النضالية والبطولية التي تجسدت في ساحات النضال السياسي الوطني الملتزمة بقيم التعبير السلمي والديمقراطي في مواجهة القوى الانقلابية والتي كانوا فيها رمزاً للصمود والتصدي لدعاوى الفوضى والعنف والتخريب والإرهاب، وكان أعضاء المؤتمر فيها نموذجاً للعمل السياسي الديمقراطي السلمي، متحدين الممارسات الانقلابية، ومسقطين خيارات التعصب والفوضى والعنف والإرهاب، مقدرين ما أبديتموه أعضاء وشباب المؤتمر نساءً ورجالاً وغالبية أبناء الشعب اليمني من مواقف الوفاء للقيادة السياسية والتنظيمية الرائدة والتفافكم حول الزعيم القائد علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام، وذودكم ودفاعكم عن سياسات وخيارات المؤتمر الشعبي العام النابعة من المصلحة العليا للوطن والمستندة إلى الشرعية الدستورية والقانونية والمرجعية الديمقراطية والحريصة على أمن وسلامة ووحدة اليمن. وفق الله الجميع لما فيه المصلحة الوطنية العليا للوطن وخير الشعب. وقد أثري تقرير الأمين العام بالنقاش المستفيض والآراء والملاحظات القيمة. ووقف المشاركون في الدورة أمام المستجدات على الساحة الوطنية وآخر التطورات إزاءها والجهود المبذولة لإيجاد الحلول السلمية لإنهاء الأزمة الراهنة وفقاً للدستور وفي إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة.. فضلاً عن استعراض دور الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وما أبدته الدول الشقيقة والصديقة من حرص وإصرار على إخراج اليمن من أزمته واستعادة أمنه واستقراره. كما ألقى الدكتور قاسم سلام - نائب رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي - أمين سر قيادة قطراليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي كلمة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى المشاركين في الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (دورة الشهيد عبدالعزيز عبد الغني)، وتضمنت كلمته تشخيصاً للأزمة الراهنة وكشفاً للأهداف الانقلابية التي تخطط لها عناصر التطرف والعنف والإرهاب في حزب التجمع اليمني للإصلاح ومليشياته والمتمردين من الفرقة الأولى مدرع وعصابات أولاد الأحمر الذين عملوا على إقامة دولة مصغرة بالحصبة وأخرى في محيط الفرقة وشارع الستين. وفي تقييمه لمراحل الحوار نبه سلام أنه لا حوار مع لغة الرحيل وإن ما تجريه أحزاب اللقاء المشترك من حوارات جزئية ومتقطعة ليس إلا مجرد تكتيك وليس حواراً استراتيجياً بقدر ما هو طريقة للتقدم القتالي والاحتلال المتواصل للأحياء والشوارع وهم يعبرون عن أهدافهم بلغة الإقصاء والاجتثاث التي تتبناها تلك القوى الخارجة عن الدستور والقانون، وهي اللغة التي تهدد كل المكتسبات الوطنية وتقوض الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي من خلال احتلال الأحياء والزحف نحو المراكز الحيوية وتعطيل الحياة العامة والمؤسسات لكي يوهموا العالم بأنهم يسيطرون على الوضع. وأكد على أن ما يحدث في هذه الأزمة إنما هو خلاف بين الشعب اليمني وبين متمردين عسكريين وأن هذا يجب أن يكون مفهوماً للعالم، لكن المؤامرة الدولية على المنطقة تتحكم وتدير ما يحدث من خلال بعض المراكز والمعاهد الاستراتيجية في الدول الكبرى وتدار من قبل غرف عمليات في الخارج وضمن خطط استراتيجية لتلك الدول. وحول سبل الخروج من الأزمة أكد الدكتور سلام في كلمته بأن القضية يمنية، وأن الحل لابد أن يكون يمنياً، وأن العالم إذا أراد مساعدة اليمن للخروج من هذه الأزمة فإن عليه أن يمارس الضغط الكافي على المتمردين والانقلابيين وليس على الشعب والنظام. كما أوضح أن مخططات تنظيم الإخوان المسلمين تتبع سياسة الأرض المحروقة وتستخدم خلاياها التنظيمية حول العالم لتسويق مشاريعها وسياستها وأن تحالفهم المشبوه مع الغرب يساهم في تعقيد الأزمة وإثارة الفوضى في العالم العربي، وتستهدف الهوية القومية العربية والإسلامية. وقد أكد المشاركون في الدورة مساندتهم لكافة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية وقيادة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف في سبيل بلورة الحلول السلمية للخروج من الأزمة الراهنة استناداً إلى المبادرة الخليجية.. مؤكدين في ذات السياق بأن أي قرار دولي لا يراعي الظروف الخاصة لليمن لا يمكن أن يكون حلاً للأزمة، وإنما سيزيد من تفاقم الوضع في البلاد. كما أكد المشاركون ضرورة تفعيل الدور الجماهيري لمختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر وأنصاره وحلفاؤه وأصحاب الرأي من المستقلين الذين وافقوه وعبروا عنه خلال الفترة الماضية وكذلك دور أفراد القوات المسلحة والأمن في التصدي لأية أعمال خارجة عن النظام والقانون وإحباط أية مؤامرات والتصدي الحازم لأية اعتداءات على المعسكرات والمنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق والكهرباء والنفط والإضرار بالسكينة العامة والأمن والاستقرار، إلى جانب التصدي للأعمال الإرهابية وفي مقدمة ذلك نشاطات تنظيم القاعدة الإرهابي في أبين. وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل سيادة النظام والقانون وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وعموم المدن اليمنية. البيان الختامي للدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي هذا وقد صدر في نهاية أعمال الدورة بيان ختامي فيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم في ظل ظروف بالغة التعقيد وأزمة تكاد تعصف بالوطن منذ مطلع العام الجاري امتدت آثارها إلى كل مناحي الحياة انعقدت الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام دورة الشهيد الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام. وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني وآي من الذكر الحكيم، ثم وقف المشاركون في الدورة دقيقة حداد قرأوا فيها الفاتحة على روح شهيد اليمن الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني وشهداء الدفاع عن سلامة وأمن الوطن وحماية مكتسباته وشرعيته الدستورية. وألقى فخامة الأخ الرئيس خطاباً هاماً أمام دورة اللجنة الدائمة الاستثنائية استعرض فيه فخامته تطورات الأزمة السياسية والمواقف السلبية للأطراف المتعنتة التي تساهم في تعميق هذه الأزمة، معتقدة أنها تحقق أهدافها الانقلابية على الشرعية الدستورية التي ليس لها علاقة بتطلعات الشعب اليمني وحاجته إلى الإصلاح والتغيير. وأكد فخامته فيها على أهمية جلوس جميع أطراف الأزمة السياسية إلى طاولة الحوار، ودعا أحزاب اللقاء المشترك إلى استشعار المسئولية والحد من المماطلة والهروب من الحوار؛ لأن الشعب لم يعد يحتمل وطأة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية. وأكد فخامته أن حل مشاكلنا لا يمكن أن يأتي من الخارج وعلى أهمية أخذ خصوصيات الشعب اليمني في الاعتبار في أي مساعٍ خارجية كمساعد على الخروج من الأزمة وإيجاد حلول تراعي المصلحة العليا للوطن. وأكد فخامته بأنه قد عاد من رحلته العلاجية بعد الحادث الغادر والإرهابي في مسجد الرئاسة، حاملاً حمامة السلام بيد وغصن الزيتون بيد أخرى. وجدد دعوته لأطراف الأزمة للعودة إلى الحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة والشراكة في إطار دستور الجمهورية اليمنية مع كافة القوى السياسية، إلا أن أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة. وأشار فخامته إلى التضليل والكذب الذي تمارسه القوى الانقلابية على جماهير الشعب اليمني الذي يعرف ممارساتها الخارجة عن الدستور والقانون تمام المعرفة، وهم يحاولون بها تضليل المجتمع الدولي لغرض تسويق أهدافهم غير الشرعية. وبين فخامته النوايا الانتقامية التي تحملها القوى الانقلابية ومخططها لاجتثاث المؤتمر الشعبي العام وإقصاء كل الخيرين من أبناء الوطن الذين ساهموا في بنائه وتنميته. واعتبر أن ما تفعله تلك القوى إنما هو مجرد محاكاة وتقليد أعمى لأحداث خارج اليمن ومخططات تستهدف أمن وسلامة واستقرار الأمة. وأكد فخامته على حق المعتصمين من الشباب في التعبير السلمي والديمقراطي عن تطلعاتهم وحثهم على ألا يسمحوا للقوى السياسية الانتهازية بسرقة أحلامهم وطموحاتهم. واختتم فخامته حديثه إلى أعضاء اللجنة الدائمة بالتأكيد على تمسك اليمنيين بالشرعية الدستورية وبالمؤسسات الديمقراطية وبقواعد التداول السلمي للسلطة. ودعا أبناء الشعب اليمني كافة إلى مزيد من التلاحم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة ووحدة الوطن وحماية مكتسباته الكبرى الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية. ودعا الجميع إلى مقاومة نزعات الإقصاء والتطرف والعنف والإرهاب وبث روح الإخاء والمحبة والسلام الاجتماعي، واعتماد قيم الحوار لحل المشكلات والتحديات الراهنة. ودعا فخامته الأشقاء والأصدقاء إلى استكمال مساعيهم الحميدة لحل الأزمة اليمنية من خلال ممارسة الضغط الكافي لدفع الأطراف المتشددة للقبول بالحوار وتحقيق تسوية سياسية تجنب اليمن أية مضاعفات ومخاطر. وألقى الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - النائب الأول لرئيس المؤتمر- الأمين العام كلمة استعرض فيها مسيرة وأداء المؤتمر الشعبي العام خلال الأزمة السياسية والآثار التي تركتها هذه الأزمة. كما استعرض مناقشات اللجنة العامة للمؤتمر المبادرة الخليجية وتوقيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عليها، وأشار إلى رفض أحزاب اللقاء المشترك الحضور إلى القصر الجمهوري لاستكمال إجراءات التوقيع على المبادرة. وأوضحت الكلمة أنه وبينما كانت القيادة السياسية تقوم بجهود لاحتواء الموقف وتداعيات المواجهة المسلحة وتشكيل لجنة لإزالة التوتر والمظاهر المسلحة في حي الحصبة فوجئ الشعب اليمني بقيام عناصر العنف والتطرف والإرهاب بارتكاب الحادث الإجرامي الغادر الذي طال مسجد الرئاسة واستهدف فخامة الرئيس وكبار قيادات الدولة. واعتبرت اللجنة الدائمة كلمة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام وثيقة من وثائق الدورة. واستعرض الأمين العام في كلمته ما شهدته الفترة الماضية من محاولات تصعيد تمثلت أعمال التخريب التي طالت الخدمات العامة: كالكهرباء، والنفط، والغاز، وقطع الطرقات، وإيقاف الخدمات العامة والضغط على الشعب من خلال التضييق على حياته ومعيشته، وحاولنا تجنيب البلاد حتى الآن شبح حرب أهلية، وعملنا على تهدئة السكينة العامة وسوف تستمر جهودنا في هذا الطريق، استشعاراً منا بالمسئولية الوطنية وإدراكاً لطبيعة الأوضاع القائمة في البلاد، في الوقت الذي عملنا ومن منطلق حرصنا على التواصل مع الآخرين على دعوة قيادة المشترك إلى لقاء للبحث عن حلول للأزمة، أو على الأقل الوصول إلى تهدئة أمنية وإعلامية. وأشار إلى ما واجهته المؤسسة العسكرية والأمنية مجاميع الإرهابيين من تنظيم القاعدة الذين سيطروا على مدينة زنجبار، مستغلين الأوضاع التي أوجدتها الأزمة السياسية، وتعاون بعض أطراف الأزمة مع تلك المجاميع الإرهابية وتقديم بعض التسهيلات اللوجستية لها والتغطية السياسية والإعلامية، وتبرير أعمال العنف والإرهاب، وتم اتخاذ التدابير العاجلة. ولفت الأمين العام إلى تعاطي المؤتمر مع كل المساعي الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جهود الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والجهود الدولية التي بذلها مبعوث سكرتير الأممالمتحدة السيد جمال بن عمر الذي أجرى خمس جولات نقاشية مع كافة الأطراف، قدم خلالها بدائل لتطبيق المبادرة منها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كوسيلة لنقل السلطة، واعتماد فترة انتقالية لمدة عامين، يتم خلالها إنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والتحضيرية لانتخابات برلمانية ورئاسية. وأشار إلى قرار التفويض الرئاسي الذي قضى القرار الجمهوري بتفويض نائب رئيس الجمهورية بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس، والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة، واشتمل القرار في مواده على الضمانات اللازمة لكل الأطراف بما لا يسمح بالتراجع عما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة. ونوه نائب الرئيس إلى أن عودة فخامة الرئيس إلى أرض الوطن أسهمت عودة فخامته في توفير أجواء أكثر هدوءاً في الحياة العامة، خصوصاً وقد أعلن أنه يحمل في يد غصن الزيتون، وفي الأخرى حمامة السلام، لكن الإخوة في المشترك قابلوا عودته بالدعوة إلى مزيد من العنف. وأكد الأمين العام أن المؤتمر الشعبي العام سيظل في تعاطيه مع المجتمع الدولي مقدراً كل الجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أمن واستقرار وسلامة اليمن ووحدته، وتحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة وفقاً لقاعدة المبادرة الخليجية، متمسكاً بالثوابت الوطنية الدستورية والديمقراطية وبالمرجعية الانتخابية كوسيلة لانتقال السلطة، كما سيظل يكرر الشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية على اهتمامهم بالأزمة في بلادنا، وجهودهم الطيبة للمساعدة على الخروج منها. وقد وقفت اللجنة الدائمة أمام التطورات الخطيرة التي شهدها الوطن منذ أكثر من تسعة أشهر، والتي افتعلها القوى الانقلابية وبلغت ذروتها في الحادث الإرهابي والإجرامي الغادر الذي استهدف فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام، وكبار قيادات الدولة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م في جامع دار الرئاسة، وهو الحادث الذي أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن والمسؤولين على رأسهم المناضل الكبير شهيد اليمن الأستاذ عبد العزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى - عضو اللجنة العامة، الذي استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها في ذلك الحادث الإرهابي في 22 أغسطس 2011م الموافق 22 رمضان 1432ه.. واعتبرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ذلك الحادث الإجرامي محاولة ليس لاستهداف فخامة الرئيس وكبار قادة الدولة فحسب بل محاولة لاستهداف الوطن بكامله وضرب وحدته الوطنية ونهجه الديمقراطي من خلال محاولة اغتيال رؤساء المؤسسات الدستورية في البلاد، والسعي لإدخالها في أتون فراغ دستوري، يمكن تلك القوى الانقلابية من إكمال مشروعها في الانقضاض على السلطة عبر العمل الانقلابي العسكري، لقد كادت تلك القوى الانقلابية خيانة وعدواناً، لكن عناية الله أرادت غير ما خططوا له، فحفظ الرئيس وحفظ معه أمن الوطن ووحدته واستقراره. وأشادت اللجنة الدائمة بالمواقف الوطنية المسؤولة التي جسدها المناضل عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - النائب الأول لرئيس المؤتمر - الأمين العام، وقيادته الحكيمة لدفة مؤسسات الدولة، خلال فترة غياب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام، في المملكة العربية السعودية. وهنأت اللجنة الدائمة جماهير شعبنا اليمني بمناسبة عيد الثورة اليمنية الذكرى التاسعة والأربعين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والذكرى الثامنة والأربعين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، اللتان توجتا نضال شعبنا في سعيه الدؤوب للتحرر والاستقلال من براثن الحكم الإمامي الكهنوتي والاستعمار البريطاني، ومن أجل غد أفضل، وكانت الخطوة الأولى على طريق تحقيق وحدة الوطن اليمني. واستعرضت اللجنة الدائمة التقرير السياسي إلى الدورة الاستثنائية المقدم من الأمين العام والذي تضمن سرداً موثقاً للمستجدات والأوضاع على الساحة الوطنية، ما بين دورتي انعقاد اللجنة الدائمة، حيث استعرض التقرير الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وتداعياتها على مختلف المستويات، والجهود التي بذلت لحل هذه الأزمة والمبادرات التي قدمتها القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام وآخرها قرار التفويض الرئاسي لنائب رئيس الجمهورية والحوارات التي تمت في هذا الجانب، وأقرته. وجددت اللجنة الدائمة إدانة المؤتمر الشعبي العام الشديد للحادث الإرهابي الإجرامي الغادر الذي استهدف فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام وكبار قيادات الدولة في جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب الحرام الثالث من يونيو2011م، والذي مثل أبشع وأخطر محاولة اغتيال سياسي في التاريخ. وأكدت اللجنة الدائمة على سرعة الكشف عن نتائج التحقيقات في الحادث، مؤكدة أن مسألة كشف الحقيقة هي حق شعبي لا يمكن السكوت عنه ولا إخضاعه لأي مساومات أو تسويات، مشددة على ضرورة تقديم الجناة الذين خططوا ومولوا ونفذوا ذلك الحادث إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع امتثالاً لقوله تعالى:”ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”. - ثمنت اللجنة الدائمة عالياً الحكمة والحنكة السياسية التي تعاطى بها فخامة الأخ الرئيس عقب ذلك الحادث وتوجيهاته الصريحة بالالتزام بضبط النفس وعدم الانجرار إلى مربع العنف الذي كانت تخطط له القوى الانقلابية، معتبرة أن ذلك يضاف إلى رصيده الوطني والتاريخي في تغليب المصلحة العليا للوطن على ماعداها. كما ثمنت اللجنة الدائمة أيضاً موقفه عقب عودته إلى أرض الوطن من رحلته العلاجية، والذي أعلن فيه أنه عاد حاملاً غصن الزيتون وحمامة السلام، غير منتقم ولا حاقد على أحد، وتأسف اللجنة الدائمة لعدم تجاوب المشترك لهذه الدعوة التي كانت ستؤدي إلى انفراج للموقف السياسي، وحل للأزمة. كما ثمنت اللجنة الدائمة عالياً المواقف الوطنية للمناضل عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - النائب الأول لرئيس المؤتمر - الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والوفاء السياسي والتنظيمي والأخوي الذي جسده الأخ النائب لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وموقفه في وجه كل المحاولات الرامية الالتفاف على الشرعية الدستورية والنظام الديمقراطي وحنكته السياسية التي تعاطى بها في إدارة الدولة خلال فترة رحلة الرئيس العلاجية. وأكدت اللجنة مباركة وتأييد كل أعضاء المؤتمر الشعبي العام لقرار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام، بتفويض نائبه الذي نص على: (تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سليماً وديمقراطياً للسلطة). تجدد اللجنة الدائمة دعوتها لكافة الأطراف السياسية لإنجاز الحوار والوصول إلى حلول سريعة، وإذا لم يتم إنجاز ذلك خلال الأيام القليلة القادمة فإنه يتوجب على المؤتمر الشعبي العام والقيادة السياسية تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لما تقتضيه المصلحة الوطنية. وجددت اللجنة الدائمة تمسك المؤتمر الشعبي بنصوص ومضامين المبادرة الخليجية كأساس في أية معالجة وطنية لعناصر الأزمة ومسبباتها مع التأكيد على أهمية الوصول إلى آلية مزمنة للمبادرة يفضي إلى انتخابات رئاسية مبكرة ويحافظ على وحدة اليمن واستقراره. وتحث اللجنة الدائمة على الإسراع في التوصل لحلول سياسية لإخراج الوطن مما يعانيه من أزمة اقتصادية تسببت في تفاقمها الأزمة السياسية، وتأمل اللجنة الدائمة وأحزاب التحالف الوطني من القيادة السياسية أنه وفي حاله عدم التوصل السريع إلى حلول سياسية سلمية للأزمة طبقاً للمبادرة الخليجية المدعومة بمساعي ممثل الأمن العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر فإنه يصبح من الضروري اتخاذ أي حلول أخرى بما يضمن تجنيب الوطن ما يحدث له من أضرار. ومع إدراك اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الكامل بأنه لا يمكن أن يصح إلا الصحيح، وبأن المعالجة لكافة المشكلات اليمنية وفي مقدمتها المشكلة السياسية طريقها الرشيد هو الوفاق الوطني الشامل والمبني على ما جرى بحثه والحوار والتشاور حوله، فإن الدورة الاستثنائية وكما أكد فخامة رئيس الجمهورية سوف نتعامل بايجابية مع ما سيصدر عن مجلس الأمن الدولي تجاه حل الأزمة السياسية في بلادنا، والرغبة في إصلاح ذات البين الذي تسعى إليه جاهدة دول مجلس التعاون والأمين العام للأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق فإن ما نتوقعه من مواقف يمكن أن يتخذها مجلس الأمن يسير في الاتجاه الذي نأمله صحيحاً ومثمراً يؤدي إلى الوصول إلى النتائج التي يأملها الجميع ويعين أبناء اليمن على تجاوز محنتهم الراهنة ويحقق الانتقال الشرعي والديمقراطي والسلمي للسلطة من خلال انتخابات يتم الاتفاق على موعدها. وحيت اللجنة الدائمة الصمود البطولي والوفاء المنقطع النظير لأبناء الشعب اليمني ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم لأعمال العنف والفوضى.. وهو الموقف الذي أفشل كل رهانات القوى الانقلابية التي أرادت الانقضاض على السلطة عبر العمل المسلح. وأشادت اللجنة الدائمة بثبات مواقف قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصاره ومؤيديه في مختلف المحافظات الذين جسدوا بمواقفهم حقيقة كون المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الأكثر شعبية وجماهيرية وتماسكاً، واستطاعوا أن يسقطوا كل المساعي التي راهنت على تفكيك المؤتمر. وسجلت اللجنة الدائمة شكرها لما قدمته المرأة في هذه الأزمة من صمود بطولي ووفاء أثبت أن المرأة شريكة فاعلة في الحياة السياسية وفي مختلف مناحي الحياة الأخرى. وأدانت اللجنة الدائمة بشدة الاستهداف المتعمد من قبل القوى الانقلابية لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ومن ذلك قصف منازل قيادات المؤتمر وأعضاء كتلته البرلمانية، كما دانت ما تعرضت له منازل ومتاجر المواطنين من عمليات الاختطاف والنهب والاقتحامات سواء في العاصمة صنعاء أو بعض المحافظات من قبل مليشيات أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) وحلفاؤهم وأذيالهم وخلايا القاعدة الإرهابية. وعبرت اللجنة الدائمة عن رفضها لممارسات المليشيات المسلحة التابعة لأحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم التجمع اليمني للإصلاح(الإخوان المسلمين) وحلفاؤهم وأذيالهم واستخدام القوة لتحقيق أهداف ونزعات سياسية ذاتية، وأدانت الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون من إقلاق السكينة العامة وقطع الطرقات والاعتداء على الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والممتلكات العامة والخاصة وإرهاب المواطنين. وأكدت اللجنة ضرورة أن تقوم الدولة بواجبها الدستوري والقانوني في حماية المواطن من الاعتداءات اليومية وحماية الوطن من الانزلاق إلى الحرب الأهلية التي تسعى إليها القوى الخارجة عن الشرعية الدستورية والمليشيات المسلحة وعصابات أولاد الأحمر. وتؤكد اللجنة الدائمة ضرورة قيام السلطات المحلية والتنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات بمضاعفة الجهود على مدار الساعة من أجل خدمة المواطنين ومنع أي تلاعب بمصالح الناس والسلع والخدمات كلاً في محافظته. وثمنت اللجنة الدائمة المواقف الوطنية المخلصة للأحزاب والقوى السياسية والشخصيات والمنظمات الاجتماعية التي سجلت مواقف وطنية مشرفة في فترات الأزمة المختلفة، مدركة حجم المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة، التي افتعلتها قوى عرفت بعدائها للثورة، والجمهورية، والوحدة والنهج الديمقراطي لبلادنا، والساعية إلى الاستيلاء على السلطة عن طريق العنف، والسطو على مقدرات الوطن، والخروج على الإرادة، والإجماع الوطني. وعبرت اللجنة الدائمة عن أسفها الشديد للمواقف المتطرفة لقيادات المشترك وسعيهما لتأجيج الأوضاع، وإثارة الضغائن والأحقاد، وزرع الفتن، واستدعاء الماضي الرجعي والتشطيري في خطابهما السياسي وممارستهما اليومية، وكذا استعانتهم بالمتمردين على الشرعية الدستورية، وكل القوى المرجعية والانفصالية وعزوفهما المتصلب عن الدعوات السلمية التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس منذ عودته إلى أرض الوطن، بل ومحاولاتهما المستمرة المكشوفة للاستعانة والاستقواء بالخارج بعد أن تأكد لهما الالتفاف الجماهيري حول الشرعية الدستورية وازدياد حالة التضامن القوي مع القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام. وأدانت اللجنة الدائمة ما تقوم به المليشيات الانقلابية من استغلال للشباب والأطفال وكبار السن والنساء واستخدامهم كدروع بشرية في المسيرات التي تخرج وهي مدججة بالمسلحين، مؤكدة أن تلك القوى متورطة بشكل مباشر في أعمال القتل التي شهدتها بعض المسيرات، مطالبة السفراء والمنظمات الدولية في اليمن إلى الوقوف على حقيقة ما يجري في تلك المسيرات عن قرب. وعبرت اللجنة الدائمة عن تقديرها للنتائج القيمة التي خرج بها الاجتماع الموسع لجمعية علماء اليمن، في الأيام الماضية، وهو الاجتماع الذي دعا الخارجين عن الشرعية الدستورية العودة إلى جادة الصواب، والابتعاد عن العنف، ووقف الاعتداء على المصالح العامة، والخاصة، والحفاظ على منجزات الوطن، واعتبار الخروج على ولي الأمر مما يخالف شرع الله وسنة رسوله.. “فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها” وأن استمرار التصلب في المواقف السياسية يتعارض مع رغبة الغالبية الساحقة من أبناء الوطن، وإنه في نهاية المطاف مؤشر واضح على الضلال، والبغي لدى أحزاب الأقلية، وبقايا التمرد والانقلاب. كما رحبت اللجنة الدائمة بما صدر عن مؤتمر قبائل اليمن من نتائج وبالأخص وثيقة الثوابت التي تمثل تطوراً إيجابياً في موقف القبيلة ووعيها من قضايا التطور الاجتماعي والثوابت الوطنية وتنقية الأعراف القبلية من الشوائب، وتأكيد القبيلة التزامها بالمصالح الوطنية العليا ودفاعها عن الثورة والجمهورية والوحدة. كما عبرت اللجنة الدائمة عن أسفها الشديد لقيام القوى الانقلابية ومن معهم من المتمردين والمليشيات القبلية باحتلال المدارس والجامعات والأندية وتعطيل العملية التعليمية في عدد من أحياء أمانة العاصمة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لأقدس حق إنساني، وهو حق الحصول على التعليم. ونوهت اللجنة الدائمة بالإجراءات المؤقتة التي اتخذتها الحكومة ووزارة التعليم العالي وجامعة صنعاء من أجل مساعدة الطلاب للبدء في العام الجامعي، مطالبة المليشيات التي تحتل جامعة صنعاء وبعض المدارس بسرعة إخلائها ومناشدة المنظمات المدنية والدولية إلى إدانة الفوضى وتعطيل التعليم وتحويل المدارس والجامعات إلى ثكنات عسكرية. وأعلنت اللجنة الدائمة تضامنها الكامل مع سكان الأحياء المتضررة من عسكرة أحيائهم من قبل المنشقين عن الشرعية، مؤكدة على حقهم في التعبير عن مطالبهم بشتى الوسائل السلمية والمكفولة دستورياً. وحيت اللجنة الدائمة الانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة والأمن في مواجهة عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة خصوصاً في محافظة أبين، مشددة على أهمية مواصلة المعركة ضد الإرهاب حتى دحر واستئصال شراذم هذا التنظيم الإرهابي ومن يقفون وراءه باعتبار ذلك مهمة وطنية. وأعربت اللجنة الدائمة عن تقديرها العالي لأبناء القوات المسلحة والأمن الذين يذودون عن حياض الوطن، ويضحون بالغالي والنفيس في سبيل أمنه واستقراره وعزته، هؤلاء الذين يقفون في التخوم، والحدود، ومواقع الشرف والبطولة، مدافعين عن الجمهورية، والوحدة، والديمقراطية، مؤكدين ولاءهم المطلق للشرعية الدستورية. وأدانت اللجنة الدائمة بشدة الاعتداءات على الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأمن، من قبل العناصر الإرهابية، وخلايا القاعدة، والمتمردين الانقلابيين، والمليشيات القبلية، معربة عن عميق حزنها على شهداء الواجب، مؤكدة على اهتمام الحكومة بأسرهم والعناية بجرحاهم وفاءً للشهداء، وتقديراً للأحياء. وأشادت اللجنة الدائمة بالمواقف العظيمة للمرأة اليمنية التي عبرت عن حرصها على أمن واستقرار الوطن وأسهمت إسهاماً فاعلاً في مختلف الميادين حفاظاً على أمن وسلامة الوطن. وأكدت اللجنة الدائمة أهمية دعم مطالب الشباب والتنسيق معهم واستيعاب احتياجاتهم ومتطلباتهم المشروعة؛ باعتبار الشباب هم أساس الحاضر والمستقبل وركيزة أساسية للتطور والنهوض والاستقرار. وأشادت اللجنة الدائمة بمواقف المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني النقابية والمهنية والفكرية والاجتماعية التي سجلت على الدوام مواقف وطنية ثابتة وراسخة في مواجهة الخارجين عن الثوابت الوطنية والمصالح العليا للشعب اليمني. وأكدت اللجنة الدائمة ضرورة إيلاء اهتمام خاص لقادة الرأي من المفكرين والأكاديميين والصحفيين والخطباء المرشدين وتعزيز التواصل معهم. وثمنت اللجنة الدائمة الدور الإعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام الحكومية والتنظيمية، والمناصرة وكل وسائل الإعلام الشريفة، التي وقفت ولاتزال مع الوطن ووحدته. وثمنت اللجنة الدائمة عالياً المواقف الوطنية التي جسدها المغتربون اليمنيون في مختلف دول العالم، ووقوفها إلى جانب الشرعية الدستورية، مشددة على ضرورة أن تتولى الحكومة عناية خاصة بالمغتربين. وأعربت اللجنة العامة عن تقديرها العالي وشكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على ما قدموه من رعاية صحية واهتمام كبير بفخامة الأخ الرئيس وقادة الدولة الذين تلقوا أو يتلقون العلاج في المملكة. آملين من الله أن يمن بالشفاء العاجل على بقية المصابين، كما تكرر الشكر للإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول الخليج التي وقفت إلى جانب أمن واستقرار ووحدة الوطن. صادر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة، دورة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني، صنعاء 19 أكتوبر 2011م
