قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن بلاده لن تحتاج إلى استخدام الاحتياطيات المالية في 2011 لتمويل النفقات الإضافية التي عرفتها الموازنة، غير أنها تدرس إصدار سندات إسلامية (صكوك) أو تقليدية لتوفير التمويل الكافي لمشروعات محددة غير مطروحة حالياً. وأضاف العساف أنه لا يرى حاجة إلى توظيف الاحتياطيات لأن الأسعار المرتفعة للنفط عالمياً ساعدت على تقوية وضع خزينة السعودية، وتابع «أمامنا شهران ونصف قبل نهاية العام، ويمكن خلالها أن تحدث الكثير من الأمور، ولكنني لا أتوقع المساس بالاحتياطيات». وكانت السعودية بعد انطلاق موجة الاحتجاجات الشعبية في المنطقة العربية قد أقرت مبلغ 487 مليار ريال سعودي (130 مليار دولار) أي نحو 30 % من ناتجها الإجمالي المحلي لتنفيذ مشاريع إسكان وإجراءات اجتماعية للمواطنين، غير أن السلطات لم تحدد سقفاً زمنياً للمبلغ المقرر.. وأضيف المبلغ إلى موازنة قياسية وضعتها الحكومة السعودية تناهز 580 مليار ريال سعودي (154 مليار دولار)، وهو ما زاد من احتمال توظيف السعودية لاحتياطياتها المالية والمقدرة وفق محللين بما يفوق تريليون ريال (280 مليار دولار). وحسب وزير المالية السعودي فإن بلاده لديها نفقات أكبر من المتوقع، ولكن الإيرادات هي أيضاً أكبر من المنتظر. وقال محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول الماضي إنهم يتوقعون أن تحقق ميزانية السعودية لعام 2011 فائضاً ب11 % مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، غير أن الوضع المالي مرتبط بشدة بمستويات أسعار النفط، وقد سجلت ميزانية البلاد عجزاً كبيراً في الماضي حين كانت الأسعار متدنية. وتبعاً لتقديرات المحللين فإن الرياض تحتاج إلى متوسط سعر عالمي لبرميل النفط في حدود 75 دولاراً لتحقيق التوازن في ميزانيتها، بينما يتجاوز السعر حالياً 110 دولارات.. ويعد حجم الديون السعودية ضئيلاً مقارنة بناتجها المحلي، حيث قدره صندوق النقد الدولي بنحو 7.1 % في 2011، وقالت شركة جدوى للاستثمار السعودية إن البلاد قد تسجل عجزاً بالميزانية يناهز 10 % خلال السنوات العشر المقبلة، دون أن تصدر سندات للاقتراض بحكم احتياطياتها الكبيرة. للإشارة فإن السعودية تخطط لإنفاق 400 مليار دولار إلى غاية العام 2013 على مشاريع تنموية وأخرى تخص البنى التحتية، وهي منكبة حالياً على ثلاثة مشاريع كبرى للسكك الحديدية، فضلاً عن تطوير بعض مطاراتها.
