صنف صندوق النقد الدولي الجزائر بأنها الدولة الأقل مديونية في المنطقة العربية، وأنها تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجمم احتياطاتها الرسمية من النقد الأجنبي. وأوضح تقرير للصندوق بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدر الأربعاء الماضي أن الديون الخارجية للجزائر لا تمثل سوى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 ومن المنتظر أن تتراجع إلى 1.7 % في العام المقبل. وبحسب التقرير، ستنهي الجزائر هذا العام باحتياطات رسمية من النقد الأجنبي تصل إلى 188.8 مليار دولار مع توقعات بوصولها إلى 210.8 مليار دولار العام القادم. ووفقا لتقييم صندوق النقد الدولي بشأن احتياطات النقد الأجنبي لعام 2011 (خارج الأموال السيادية) للدول النفطية في المنطقة، فإن الدول الثلاث التي تملك أكبر قدر من هذه الاحتياطات هي السعودية بواقع 539 مليار دولار، فالجزائر بواقع 188.8 مليار دولار، ثم إيران بواقع 104.6 مليار دولار.. وتوقع الصندوق محافظة الدول الثلاث على نفس التصنيف العام المقبل.. وبشأن تقديراته لمستوى النمو الاقتصادي الذي يمكن أن تحققه الجزائر العام المقبل، رجح الصندوق بلوغ الجزائر مستوى 3 % مع توقع استمرار التوسع في الإنفاق.. وتوقع الصندوق أن تظل السياسة النقدية خلال تلك الفترة موجهة للسيطرة على السيولة الفائضة والضغوط التضخمية.. يشار إلى أن الحكومة الجزائرية تتوقع أن يحقق اقتصادها العام المقبل نموا بنسبة 4.7 % العام المقبل وتضخما نسبته 4 %.. ولفت الصندوق إلى أن الاقتصاد الجزائري ما زال مدعوماً باستثمارات كبيرة في القطاع العام بعد طفرة في الإنفاق خلال العام الحالي تزامنت مع ثورات الربيع العربي.. وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي 5 % خلال العامين الحالي والمقبل. ونبه إلى أن أكبر خطر تواجهه التوقعات الخاصة بالاقتصاد الجزائري هو حدوث مزيد من التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي, وبالتالي تراجع أسعار النفط.
