اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على رفع ميزانية الاتحاد للعام القادم بنسبة 2 % لتصل إلى 129 مليار يورو (174 مليار دولار) بعد محادثات استمرت أكثر من 15 ساعة انتهت صباح أمس. ووصفت الميزانية المعتمدة بأنها تراعي إجراءات تقشفية في مواجهة أزمة الديون السيادية التي تواجه العديد من الدول الأوروبية.. وراعت الميزانية المعتمدة الدول التي تشتد حاجتها للسيولة والتي تعاني من مصاعب في ظل أزمة الديون التي تعانيها القارة حيث كانت مطالب المشرعين الأوروبيين تطالب بزيادة الميزانية بأكثر من 5 %.. واعتماد الميزانية -التي تأتي من مساهمات الدول الأعضاء- بهذه الزيادة المحدودة، اعتبرها مفوض الميزانية بالاتحاد يانوس ليفاندوفسكي -وهو الذي كان يطالب بزيادتها 5%- أنها ميزانية تقشف وتراعي أن معظم الدول الأعضاء تمر بأزمة مالية خطيرة.. وأضاف أن المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- تواجه خطرا حقيقيا بنفاد الأموال خلال العام القادم ومن ثم لن تستطيع أداء كل التزاماتها المالية.. وأوضح أن ذلك يرجع إلى أن الحكومات الأوروبية وافقت لمطالب البرلمان الأوروبي للسماح بالتزامات الإنفاق للاتحاد بالارتفاع إلى 147 مليار يورو (198 مليار دولار) العام القادم.. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي تنفق على دعم المزارعين ومساعدات إقليمية لتمويل بناء الطرق وحماية البيئة ومشاريع أخرى.. وينتظر دول الاتحاد معركة أشد بشأن الميزانية الطويلة الأجل التالية للفترة من 2014 إلى 2020م.