اتفقت الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات تجارية بينهما لتقوية علاقاتهما التجارية من أجل توفير المزيد من الوظائف ودعم نموهما الاقتصادي المتباطئ. وقال الجانبان عقب القمة السنوية بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي “يجب تكثيف جهودنا للاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة في التعاون الاقتصادي عبر الأطلسي”. وطلب بيان أوباما والمسؤولين الأوربيين من المفوض الأوروبي للتجارة كارل دي غوشت والممثل التجاري الأميركي رون كيرك رئاسة مجموعة عمل، مهمتها تحديد وتقييم خيارات تقوية الشراكة الاقتصادية الأميركية الأوروبية، ولا سيما التي لها الأثر الأكبر على التوظيف والنمو.. وسيكون على دي غوشت وكيرك رفع التوصيات النهائية لمجموعة العمل في آخر العام المقبل، مع تقرير أولي في يونيو/حزيران المقبل.. وفضلا عن بحث إمكانية حذف الرسوم الجمركية المفروضة على باقي السلع المتبادلة بين أميركا وأوروبا، ستنكب مجموعة العمل على تقليص الحواجز التنظيمية وغيرها التي تعيق التجارة بين الطرفين. ويمثل اقتصادا الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي نصف الناتج الإجمالي العالمي، ويستحوذان على ثلث التجارة العالمية، وقد زادت التجارة بينهما ب15 % في الأشهر التسعة من 2011 بالرغم من أزمة ديون شديدة تعصف بالقارة الأوروبية. ودعت غرفة التجارة الأميركية إلى مبادرة لحذف كافة الرسوم الجمركية على التجارة بين أوروبا وأميركا، وقدرت دراسة لمجموعة اقتصادية أميركية أن هذه الخطوة قد تنهض بقيمة التجارة البينية بنحو 120 مليار دولار في غضون خمس سنوات وستضيف 180 مليار دولار للاقتصاد الأميركي. ويتوقع أن يوقع الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة أمس على اتفاقية تخص أمن البضائع، في مسعى لإقناع الكونغرس الأميركي بتمديد آجال تشريع أقره لتفادي ضياع مليارات الدولارات في المبادلات التجارية بين أوروبا وأميركا.. وقال المفوض الأوروبي للشؤون التجارية إنه بالإمكان بلوغ اتفاق بشأن أمن البضائع الذي يكتسي أهمية اقتصادية بالغة، مضيفا قبل اجتماع المجلس الاقتصادي الأطلسي الأميركي الأوروبي أن الاتفاق سيوفر الكثير من الروتين الإداري وسيؤمن مراقبة نسبة 100 % من حاويات البضائع. وكان الكونغرس قد مرر في العام 2007 تشريعا يفرض فحصا بحلول منتصف 2012 لكافة الحاويات المنقولة عبر المحيط الأطلسي إلى أميركا لتجنب أي تهديد أمني للبلاد، وانتقد الأوروبيون وشركاء تجاريون آخرون لأميركا هذا التشريع لأنه مكلف وغير فعال، مشيرا إلى وجود طرق بديلة تحقق الغاية نفسها.