الآن وبعد أن تم تعيين الأخ معمر الإرياني وزيراً للشباب والرياضة والذي قوبل بكثير من التفاؤل على اعتبار انه تدرج من منصب رئيس الاتحاد العام لشباب اليمن ، ثم وكيل أول للوزارة ، مروراً بمنصب نائب وزير الشباب والرياضة إضافة لكونه الأكثر معرفة بخفايا الأمور داخل هذا الرواق الهام والأكثر دراية بما يعانيه الشباب والرياضيين. فيما البعض الأخر فضل الصمت في انتظار ماستكشف عنه قادم الأيام متسائلين في الوقت نفسه ما الذي يمكن أن يقدمه الوزير الجديد لهم طالما وقد أخفق (أسلافه) في الارتقاء بتطلعات الشباب والرياضيين وإصلاح حالة الاعوجاج الذي لايزال هذا القطاع الهام يعاني منه. ولم تظهر معهم أي بوادر خير تشير إلى قيام من (سبقوه) من الوزراء في إصلاحات حقيقية وأن الحال سيكون زي بعضه (من وجهة نظرهم)(إذا استثنينا تلك الخطوة الرائعة التي أقدم عليها الوزير عبدالوهاب راوح في تأسيس صندوق رعاية النشء والشباب). على الوزير الإرياني أن يكون عند مستوى تطلعات الشباب والرياضيين في قدرته على تغيير المسار الرياضي إلى الطريق الصحيح من خلال صنع القرار الذي يلبي طموحات الشباب والرياضيين والمضي بالرياضة اليمنية إلى الأفضل حتى يحظى بأهلية هذا المنصب الذي هو برائي الشخصي (تكليف أكثر مما هو تشريف) ، خاصة أنه جاء على إرث رياضي ثقيل عانى ولايزال يعاني من حالة الترهل والعبث المالي والإداري داخل الوزارة ، في الوقت الذي تشكو فيه الاتحادات الرياضية والأندية من شحة المخصصات ومثل هذا يحتاج إلى جهد مضاعف حتى ترى الرياضة اليمنية النور مع ثقتي أن هناك بوادر خير ستحملها قادم الأيام وأن مستقبل الرياضة اليمنية سيمضي إلى الأفضل لما يملكه من طموح الشاب الأكثر معرفة بخفايا الأمور في وزارته كونه عايش الوضع الرياضي عن قرب. وحتى هذه اللحظة لايمكن أن نحكم على الوزير الإرياني في تقييم أداء عمله ، لأنه لم يوضع بعد في خانة الاختبار الحقيقي بعد قرار التعيين ، خاصة وأنه بادر فور تعيينه إلى عقد اجتماع موسع شمل قطاعات الشباب والرياضة وعدد من مدراء عموم الوزارة وناقش الاجتماع مصفوفة برنامج عمل الوزارة خلال الفترة القادمة والتي تحمل معها الكثير من بشائر الخير كونها ركزت على أهمية رفع مستوى أداء العمل الرياضي في مختلف الألعاب الرياضية ورفع مستوى الأداء والمشاركة الشبابية وتنمية موارد صندوق رعاية النشء والشباب وهي جوانب ستعمل بكل تأكيد على تطوير العمل الشبابي والرياضي إلا أن هناك بعض الجوانب الهامة التي يجب أن تكون في حسبان الوزير الإرياني أذا أراد النجاح والسير بسفينة الشباب والرياضيين إلى بر الأمان نلخصها في عشر رسائل هي كالتالي: الرسالة الأولى: هل سينجح في توجيه طلقة قاتلة لهواة الكشوفات ( الباهظة الثمن ) والحد من (نهب) أموال الشباب تحت بند (المكافآت) لمهام لايقبلها عقل ، وقصقصة أجنحة أولئك المنغمسين في التسيب المالي. الرسالة الثانية: هل سينجح في إرساء قواعد العمل المؤسسي المبني على الفريق الواحد وليس على شخص وذلك في إعطاء كل قطاعات الوزارة الصلاحيات الكاملة دون الرجوع إليه على أن يتحمل كل قطاع المسؤولية المناط به ويكون هو المرجع إذا تطلب الأمر وبذلك يكون قد قطع حبل السمسرة والشللية داخل وزارته. الرسالة الثالثة :رفض أي وصاية أو ضغوط خارجية وأن العمل وحده من يحدد قراراته وتوجيهاته وأن هناك مبدأ الثواب والعقاب. الرسالة الرابعة : انتهاج آلية التعامل مع الاتحادات الرياضية في صرف المخصصات على قسطين حتى تتمكن من تنفيذ أنشطتها وفق خطة النشاط المعدة في بداية كل موسم رياضي حتى يتم استئصال الفساد التعاملي وحالة الابتزاز الذي تتعرض له الاتحادات الرياضية ومن ثم محاسبتها عند نهاية كل موسم. الرسالة الخامسة : إيقاف الاتحادات الرياضية الخاملة والتي تسير على قاعدة (محلك سر) ولم تحقق أية خطوة إلى الأمام وتستنزف الملايين من أموال الصندوق حتى أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على الوزارة والصندوق ، والتركيز على الاتحادات الفاعلة وخاصة الألعاب الفردية التي نجحت في تحقق الإنجازات الخارجية. الرسالة السادسة : محاسبة الاتحادات التي استلمت مخصصاتها للعام 2011 ولم تخلي عهدها المالية والتوجيه برفع مخصصات الاتحادات التي أثبتت أن لها نشاط ملموس ومتطور. الرسالة السابعة : الإسراع في صرف تكريمات الأبطال الذين حققوا الإنجازات الداخلية والخارجية كون ذلك يعد أمراً مهماً من أجل استمرارية عجلة الرياضة اليمنية في الدوران إلى الأمام ، ورفع معنويات الأبطال ، وكذا الحد من الصرفيات الخارجة عن أهداف الصندوق التي أنشئ من أجلها والتي تصل إلى الكثير من الملايين في احتفالية قد لاتتجاوز الساعة الواحدة. الرسالة الثامنة :السعي الجاد إلى رفع إيرادات الصندوق والتي لاتزال كما هي علية منذ العام 1996م وذلك من خلال إضافة نسبة مئوية من ضرائب الاتصالات. الرسالة التاسعة: محاسبة أولئك الذين يتعمدون (عرقلة وتعقيد) معاملات الأندية والاتحادات الرياضية بهدف الابتزاز والبحث عن المعلوم وهو ما أساء كثيراً لسمعة الوزارة وقياداتها ، وجعلها في طليعة الوزارات التي يعشعش فيها الفساد. الرسالة العاشرة : تثبيت المتعاقدين الذين مضى عليهم سنوات طويلة وتعرضوا للظلم (بتثبيت) من جاء بعدهم ووضع رقابة مشددة وآلية صحيحة لإقرار المناقصات وتنفيذ المشاريع وإعادة النظر في قيمة جائزة رئيس الجمهورية والتشديد على آلية صرف ميزانيتها والتي تجاوزت المائة مليون. إضافة إلى العديد من الآراء والملاحظات التي يجب أن يتسع لها صدر الوزير.. فالشباب والرياضيون يعلقون عليه آمالاً كبيرة في رسم مستقبل رياضي مشرق.