تعاني اليمن اليوم من مشاكل اقتصادية كبيرة لعل أهمها وأبرزها مشكلة البطالة في أوساط الشباب والتي تعتبر من أهم الأسباب في خروج الشباب إلى الساحات في فبراير الماضي للمناداة بالتغيير؛ لهذا يرى العديد من المراقبين والباحثين بأن على حكومة الوفاق الوطني ووزارة التعليم الفني تحديدا التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني؛ باعتباره المكون الأساسي للتنمية الشاملة وذلك لدوره المتمثل في تنمية الموارد والمهارات البشرية، ولهذا فإنه يقع على عاتق وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مسؤولية تطوير هذا النوع من التعليم والذي يعتبر تعليما نوعيا ومتخصصا وذلك لمحاربة الفقر والبطالة التي تعاني منها بلادنا . ولذا فالمهارات المحدودة أو الغائبة تؤدي إلى غياب فرص العمل أو نقص الإنتاج أو الاثنين معاً ، وهذا يؤدي بدوره إلى عدم توفر الأجر الجيد أو عدم توفره على الإطلاق. وبالتالي ترتفع نسب الفقر أو البطالة أو الاثنين معاً . ومما سبق يمكن القول إن مستقبل اليمن في تخفيف الفقر والبطالة مرهون بدرجة كبيرة برقي مستوى التعليم الفني والتدريب المهني. دعوة لرفع مستوى التعليم الفني وفي هذا الإطار دعا تقرير رسمي حديث إلى ضرورة العمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لرفع مستوى التعليم الفني والتدريب المهني واستحداث برامج وتخصصات ملبية لاحتياجات سوق العمل. وأكد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص بالتعليم الفني و التدريب المهني وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية.. وطبقاً للتقرير فإن هناك العديد من التحديات التي تواجه التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن تتمثل في ضعف الطاقة الاستيعابية وتدني الارتباط بسوق العمل والنقص الحاد في التجهيزات وتغليب الدراسات النظرية على التطبيقية، بالإضافة إلى تدني الكفاءة الداخلية والخارجية وضعف المخصصات الاستثمارية وتدني استخدام المتاح منها. وارتفع عدد مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من 55 مؤسسة إلى 82 مع نهاية العام 2010 وبالتالي زاد عدد الملتحقين بهذه المعاهد بمتوسط يزيد على 2 %. وتهدف خطة التنمية الرابعة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني وربط المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل والعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني إلى الضعف مع نهاية العام2015م وكذا تحسين كفاءة ونوعية مؤسسات التعليم الفنية والتدريبية. ويشير التقرير إلى أهمية تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والتوسع في برامج التدريب المستمر وتطوير نظام الامتحانات بما يتفق والمناهج التعليمية والتدريبية ورفع قدرات المدرسين والمدربين مع تأمين فرص وظيفية جديدة لمواجهة التوسع وسد العجز، بالإضافة إلى تأسيس وتنفيذ مجالس الجودة والاعتماد الأكاديمي في الوزارة والمؤسسات التابعة لها واستكمال بناء نظام المعلومات الفنية والمهنية. استيعاب العمالة في دول الخليج من جهة أخرى أكدت دراسة حديثة أن العمالة اليمنية تشكل البديل الأفضل للعمالة الأجنبية في الخليج العربي ، كما أن زيادة حصة اليمن من حجم العمالة في الخليج أكبر دعم اقتصادي قد تقدمه دول الخليج لليمن. وأوضحت الدراسة الموسومة ب"مجالات العمل المتاحة في سوق العمل الخليجية" والتي أعدها ناجي الحرازي أن الفرص المتاحة للعمالة اليمنية الماهرة في الخليج ستعمل على امتصاص القوى العاملة الكبيرة العاطلة باليمن، وخاصة بعد المباحثات اليمنية الخليجية الأخيرة والتي أعطت الأولوية للعمالة اليمنية شريطة توفير الاختصاصات المطلوبة وتقديمها للمجلس للعمل على استيعابها، فضلاً عن إبداء المملكة العربية السعودية موافقتها بقبول 10 آلاف عامل شهرياً بشرط تمتعهم بالمؤهلات والمهارات التي تضمن لهم المنافسة. وبحسب الدراسة فإن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع منح اليمن نسبة 20 % من قوة العمل المشتغلة في قطاعات (التجارة، والمطاعم، والفنادق، والصيانة، والبناء والتشييد)، مما يساهم في استيعاب 900 ألف عامل يمني، مما سيساعد في حل الاختناقات التي يواجهها سوق العمل في البلاد ويحدّ من نسبة البطال (حسب ما جاء في الدراسة). مشيرة إلى أن 82 % في المتوسط من إجمالي قوة العمل الوافدة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت على التوالي هم أساساً من ذوي المهارة المحدودة, والبعض منها تحمل مؤهلاً تعليمياً دون الثانوية كما أن هناك فرص عمل لها علاقة بمخرجات التعليم المهني في اليمن، لكن تبقى المعضلة في كيفية تواصل هؤلاء الذين لم يتسن لهم العثور على فرص عمل في الداخل، مع الفرص المتاحة في دول الخليج. وأكدت أن أصحاب التخصصات الفنية والمهنية اليمنية يمكنهم المنافسة إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وتوفرت التسهيلات الممنوحة أو التي يتمتع بها غيرهم من حملة جوازات السفر غير اليمنية حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن العامل أو الموظف أو الطبيب اليمني وغيرهم من أصحاب القدرات والمؤهلات لا يقلون كفاءة عن غيرهم، وبالتالي فإن بإمكانهم المنافسة إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وتوفرت التسهيلات الممنوحة أو التي يتمتع بها غيرهم. وبينت أن فرص العمل المتوفرة والتي يمكن للعمالة اليمنية العمل فيها المجالات الخدمية (فنادق ومطاعم ووسائل نقل عامة أو خاصة- وخدمات منزلية) والإنشاءات والمقاولات المعمارية (مبان وطرق و منشآت خدمية) والمجالات الصحية (حيث نلاحظ استقرار العديد من الأطباء اليمنيين في مستشفيات الخليج) بالإضافة إلى القطاع حكومي (وظائف حكومية مكتبية وتعليمية وصحية ودينية (في المساجد) وغيرها). وكذا المجالات التعليمية (في المعاهد والجامعات الخليجية التي باتت تستعين بالخبرات اليمنية) وما تبقى من القطاع الخاص (تجارة ومصارف واستثمارات مهام سكرتارية وتقنية معلومات وإعلام، إضافة إلى العمالة الالكترونية - هندسة ، كمبيوتر، برمجيات - وغيرها) كما بدأت الحكومة اليمنية إجراءات عملية تستهدف تحديث احتياجات سوق العمل وتأهيل عمالة يمنية ماهرة تلبي احتياجات السوق المحلية والخليجية حيث كشف تقرير حكومي حديث عن استكمال إعادة تأهيل “ 64” معهدا متخصصا في التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والسمكي موزعة على كافة محافظات الجمهورية.. مبينا أنه تم تشغيل ستة معاهد من إجمالي “ 22” معهدا قيد التجهيز حاليا. ولفت التقرير إلى أن اليمن بصدد استكمال إنشاء وتجهيز “ 70” معهدا بحلول العام 2014م تنفيذا لإستراتيجية حكومية دشن تنفيذها في العام 2004م بهدف خلق بنية تحتية للتعليم المتخصص المتوائم واحتياجات السوق.
