توقّع وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة شايف عزي صغير أن ترفد العمالة اليمنية الجديدة الوافدة سنوياً إلى سوق العمل وعددها 188 ألفاً الاقتصاد الوطني بموارد تتراوح بين 400- 500 مليار ريال وذلك في حالة استيعابها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقال صغير إن الفرص المتاحة للعمالة اليمنية في الخليج ستعمل على امتصاص القوى العاملة الكبيرة المعطّلة في اليمن، بما يمكّن من استيعاب الوافدين الجدد كل عام لسوق العمل اليمني، كما ستعمل على خفض البطالة إلى أدنى نسبها ويدعم الاقتصاد الوطني بموارد كان يخسرها الدخل الوطني إذا ما تم حسابها بمعدل الإنتاج المتدني للعامل الواحد المقدّر ب 6400 ريال. وكشف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحسب موقع نيوز يمن أن المبلغ المطلوب لتشغيل ما يزيد عن 188 ألف عامل جديد في سوق العمل اليمني سنوياً يساوي على الأقل ما تم استثماره في اليمن خلال السنوات الثمان الماضية، أو لمثل هذه الاستثمارات في عشر أو إحدى عشرة سنة قادمة. وأوضح أن المشاريع الاستثمارية التي تم الترخيص لها خلال الفترة 1992 - 2007 بلغ 6259 مشروعاً بقيمة بلغت تريليون و967 مليار ريال ووفّرت فرص عمل في حدود 190 ألف فرصة عمل، مما يعني أن تشغيل الوافدين الجديد إلى سوق العمل في اليمن يحتاج إلى استثمارات جديدة مساوية لحجم ما هو قائم. وأشار صغير إلى ضعف القدرة الاستيعابية للسوق المحلية من هذه القوى العاملة، وضعف القدرة التمويلية لمشاريع التنمية التي تحتاجها المشاريع والتي يجب إقامتها لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة من القوى العاملة المتوفرة في السوق اليمني. وشدّد على أهمية تقديم الحلول العملية للبطالة من خلال “رؤيا واقعية وعملية للعمالة في اليمن وتنفيذ مصفوفة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية باعتبارها الوسيلة الأفضل لمعالجة الارتفاع المتزايد في نسبة البطالة للعمالة اليمنية وبالأخص لدى الخريجين من الجامعات والمعاهد الفنية والثانوية العامة والتي وصلت نسبتها ما يقرب من 45 % من هذه الفئة”. كما لفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية الاغتراب وزيادة حصول الأيدي العاملة اليمنية على فرص عمل خارجية، لتخفيف نسبة البطالة، وحالة الفقر، وتخفيض نسبة الإعالة. وهو “ما يجب أن يكون للمغتربين اليمنيين في المهجر المساهمة الفاعلة في ذلك الاستقطاب، نظراً لتواجدهم في أعمال وشركات ومؤسسات يتزايد بها عدد القوى العاملة من خارج بلدان الدول التي يعملون بها والاستفادة مما يقوم به المغتربون الآسيويون وبالأخص الهنود وغيرهم. حيث تفيد بعض التقارير أن المؤسسة التي كان يعمل بها خمسة عمال هنود أصبحوا خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من خمسين، والاستفادة من الظروف المواتية والتوجّه لدى دول مجلس التعاون الخليجي بإعطاء القوى العاملة اليمنية الأولوية للعمل فيها”. وقال شايف عزي صغير إن الاتفاقيات الموقّعة بين اليمن وبعض دول الخليج توفّر استعداد تلك الدول لاستقبال القوى العاملة اليمنية وذلك يحقق آمالاً كبيرة خاصة بما تعطيه هذه الاتفاقيات من الامتيازات والظروف الجيّدة للعمال اليمنيين. كما أكّدت المباحثات اليمنية الخليجية المستمرة بين مسئولي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في اليمن، ووزراء العمل في دول المجلس وما تبعها من وعود من قبل المسئولين في دول الخليج على إعطاء الأولوية للقوى العاملة اليمنية، وهذا ما يجب استغلاله، وتفعيل وإخراج هذه الوعود إلى حيز الواقع للبدء بتحديد القوى العاملة المطلوبة لهذه الدول والبدء بإعدادها وتصديرها. وقال صغير “يؤكد المسئولون دائماً أن الأولوية للعمالة اليمنية وعلى اليمن توفير المعلومات وتوفير الاختصاصات المطلوبة للعمالة المدرّبة والمؤهلة للعمل على استيعابها في سوق العمل الخليجية”. وأشار صغير في ورقة عمل مقدّمة إلى المؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين المنعقد بصنعاء أخيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تقبل شهرياً 10 آلاف عامل يمني، كما تدعم وتطوّر البنية التحتية للتعليم الفني والتدريب المهني في اليمن، وهذا دليل على اهتمام دول الخليج بدخول القوى العاملة اليمنية للسوق الخليجية. وحثّ على ضرورة الاهتمام بهذا الجانب من خلال تفعيل العلاقات الممتازة بين اليمن وكافة دول مجلس التعاون. ووفقاً لورقة العمل المعنونة “تنظيم تشغيل العمالة اليمنية في أسواق العمل المحلي والخارجي وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني” فإن الحوار بين اليمن والخليج ينبغي أن يهدف إلى تحديد إستراتيجية واضحة وواقعية للإسهام في توفير فرص العمل، بحيث ينتقل التركيز من عدد العاملين إلى نوعيتهم. فعن طريق إطلاق عملية تشاورية بين المسئولين اليمنيين ومسئولي مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناءً على الاحترام المتبادل والمنفعة، يمكن تحديد فجوات المهارات واحتياجاتها في مجلس التعاون الخليجي، ثم تلبية هذه الاحتياجات من خلال تطوير التعليم المناسب والمناهج التدريبية في معاهد التعليم الفني والتدريب المهني اليمنية. وبالتزامن مع هذه العملية وبعد الاتفاق على نظام الكوتا، يجب بحسب الدراسة المعدّة بذل الجهود لتشجيع هذه الفرص بين الشباب اليمني، ورفع مستوى الوعي بحقوق العمّال بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وكريمة ولائقة.