استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد أمس -برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - البيان الصادر عن الهيئتين الإداريتين للمنتدى القضائي في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف المتضمن نتائج لقاء الهيئتين مع مندوبى الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية وما تضمنه من مطالبات . وأكد المجلس ما أقره في الاجتماع السابق بعد أن استمع إلى عرض وزير العدل بشأن ما أقره مجلس الوزراء حول آلية إعداد مشاريع الموازنات العامة للعام 2012م والمحددات العامة لذلك من أن تستوعب في مشروع موازنة هذا العام تكاليف العلاوات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين والترقيات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية ومستويات الموظفين الإداريين العاملين بالسلطة القضائية والبدلات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية من بدل طبيعة العمل وبدل الريف . ووجه المجلس وزير العدل باستكمال إجراءات توقيع قرار الترقيات الذي تأخر في الفترة الماضية بسبب أن الحكومة كانت حكومة تصريف أعمال وتعذر عليها توقيع قرار الترقية. وأكد المجلس أهمية أن يستشعر جميع أعضاء السلطة القضائية مسئولياتهم ويتمثلوا أخلاق وسلوكيات آداب القضاء بما يساعد السلطة القضائية بكافة أعضائها على الاستمرار في نهجها الحيادي الهادف إلى إقامة ركائز العدل في المجتمع. وثمن المجلس جهود الهيئتين الإداريتين للمنتدى القضائي وموقفهما المسئول وما تقدمتا به من طلبات مشروعة. وكلف المجلس وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية للاجتماع مع المجلس لمناقشة ما يتعرض له بعض أعضاء السلطة القضائية من اعتداءات ووضع آلية جادة لمتابعة الجناة وتقديمهم للعدالة.