الرسالة الرابعة 2-1 إلى أدعياء الدين في خدمة السلطة ماذا في دين الله الحق غير “قيل وقال السياسة”؟ تمهيد. الحديث في السياسة أو الاقتصاد أو العلم أو الحرب أو حتى الأدب والفن هو من الأمور التي لا تُحمل على أي محظور يتجاوز حدود إختلاف الرأي ووجهات النظر أو صراع المصالح الفردية أو الجماعية بحق أو بدون حق، وفي نطاق الأفعال البشرية الخالصة التي تبدأ منهم وتنتهي بهم أو عندهم صواباً أو خطاء وحق أو باطل. أما حينما يتجاوز الحديث في مثل هذه القضايا بشكل عام أو أيا منها إلى ما وراء أو ما بعد أقوال وأفعال البشر من الأمور العقائدية والدينية, فإن الأمور تصبح أكثر تعقيدا وخطورة, لأن من شأن إقحام الشئون الحياتية اليومية أو الإعتيادية من أقوال وأفعال البشر والسياسية منها بالذات في النطاق العقائدي لا يتوقف عند مجرد تعطيل قدرة العقل والمنطق على التعامل الموضوعي والواقعي مع شئون حياتهم الإعتيادية فحسب, بل والإنحراف بالوظيفة والدور الجوهري للعقيدة الإيمانية والدينية عن مكانها ومسارها الصحيح, كمنظومة من القيم الروحية والأخلاقية العليا التي تسمو بحياة الإنسان عن المألوف والتأمل فيما ورائه، وفي المجهول مما في علم الله وكونه اللانهائي, والإنحطاط بها إلى المألوف من صغائر الأمور الحياتية اليومية والإعتيادية التي هي من شأن أقوال وأفعال البشر بمقتضى ما منحهم الله من نعمة العقل ومسئولية التكليف. وهذا هو ما جرى في الماضي ويجري حتى اليوم بالنسبة لتوظيف الدين الإسلامي مع الأسف وعقائده الإيمانية السامية في الكثير من تفاصيل الحياة اليومية للناس بشكل عام من الأمور الاعتيادية التي الأصل فيها الإباحة, وفي مجال السياسة على وجه التحديد, لا من منطلق النصح والإرشاد أو الإستحسان والإستهجان أو الرأي والرأي الآخر المحمول على الخطأ والصواب بإعتبارها من الأمور الإعتيادية التي الأصل فيها الإباحة، بل من منطلق التحليل والتحريم المباشر, بل والتجريم والتكفير الممقوت مع الأسف, وفي مجال السياسة بالذات ولغرض ما في نفس يعقوب, بدءاً من مسخ المفاهيم إلى ضدها, وتحويل الدين إلى «ناطق رسمي» للسياسة بدلا من كونه مرجعا لها, والتقول على كتاب الله وسنة رسوله بما ليس فيه, ومن مواقع متناقضة طبقا لتناقضات المواقف والمصالح السياسية وما تشتهيه أهواء ومنافع السياسيين, ضاربين عرض الحائط بأصل حكم السلطة في الإسلام كحق مطلق للناس, ومعيارها الأول والأخير المرتبط بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم, وهذا هو ما نحاول البحث فيه في هذه الرسالة بشكل عام, وما يتعلق بواقع الحال في اليمن ومحنة ثورته السياسية الشبابية السلمية على وجه الخصوص من خلال الآتي: أولاً: خطورة مسخ المفاهيم إلى ضدها. إن من أكثر الأمور خطورة وإضراراً بمنطق العقل والعلم والمصالح الحياتية العامة للناس هو أن تمسخ مفاهيم ومضامين الأشياء الخيرة والعظيمة في التاريخ والحياة العامة في كثير من المجتمعات والأمم وتتحول إلى ضدها إلى حد كبير, كمفاهيم الإشتراكية والديمقراطية والإمامة وحتى الاستعمار بل وحتى الدين نفسه مع الأسف, والتي يحمل كل منها في دلالته اللغوية والموضوعية مضامين اجتماعية وإنسانية سامية, كالعدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية في الاشتراكية, والحرية والشراكة السياسية في الديمقراطية, والقدوة الحسنة والمثل الأعلى في الإمامة, وعمارة الأرض لخير الناس في مفهوم الإستعمار, وحتى سمو الإنسان المادي والروحي كمفهوم جوهري للدين, حيث يصبح المفهوم العكسي السيئ هو السائد حينما تصبح الاشتراكية كفرا والديمقراطية غوغائية, والإمامة كهنوناً ظالماً, والإستعمار غزوا وإستغلالا وحتى الدين يصبح أفيونا قديما أو إرهابا جديدا. ويكمن وراء مثل هذا المسخ والتحول السلبي لمسميات ودلالات الأشياء العظيمة والمفيدة سببين رئيسيين لا ثالث لهما وهما: 1 - السبب الأول: ويتمثل في خوف المتضررين من تأثير وفعل هذه الأشياء العظيمة على مصالحهم غير المشروعة, وعجزهم عن دحضها بحجة العقل والمنطق, فيعمدون بدلا من ذلك إلى مسخ وتشويه مضامينها, وإلباسها ثوبا غير ثوبها تمهيداً لحضرها ومحاربتها, كما فعل ويفعل الرأسماليون والمستغلون في كل مكان وزمان فيما يتعلق بالإشتراكية والعدالة الإجتماعية بشكل عام, وتحويلها إلى دلالة عكسية على الكفر والإلحاد, وكما يفعل الطغاة والمستبدون السياسيون فيما يتعلق بالديمقراطية وتحويلها إلى دلالة على الفوضى والغوغائية والفساد في الأرض, وحتى حقائق العلم الهامة كالراديو والتلفزيون تصبح من عمل الشيطان الرجيم. 2 - السبب الثاني: فيتعلق بسوء استخدام المفهوم نفسه من قبل القائمين عليه وإستخدامه ككلمة حق يراد بها باطل, كإستخدام مفهوم الإمامة وتحويله من قدوة حسنة ومثل أعلى إلى طاغوت وكهنوت متسلط, وكإستخدام وتحويل مفهوم الإستعمار من عمارة الأرض لخير البشر إلى إستعبادهم وإستغلالهم بغير حدود, وحتى أديان الله الحقة التي كثيرا ما يتم إستخدامها وتوظيفها سياسيا من قبل دعاتها وإدعيائها على خلاف مقاصدها السماوية والإنسانية العظيمة, بحثا عن مصلحة بغير حق أو نصرة لباطل غير مشروع, بدءاً من صكوك الغفران مرورا بمرجعيات الزور والبهتان وحتى فتاوى الساحة والميدان. ثانيا: الأصل في الدين الإسلامي أن يكون مرجعا للسياسة لا ناطق بأسمها. في ضوء ما سبق سنلاحظ ونستنتج بأن الدين الإسلامي الحنيف هو من بين أكثر المفاهيم والقضايا الإنسانية العظيمة عرضة للتحريف وسوء الإستخدام والتوظيف السياسي بما لا يتفق وجوهره الحق, ومن بين أكثر الجوانب إساءة وإنتقاصا لديننا السماوي الحنيف أن يصبح مجرد «ناطق رسمي» للسياسة ومقاصد السياسيين، بدلا من دوره الأصل كمرجعية وحجة عليها وعلى غيرها من شئون الحياة البشرية, فالسياسي اليوم هو من يقرر دور ووظيفة الدين ويستنطقه بما تهوى نفسه ويخدم مصالحة, سلطة كان أم معارضة، مع الأسف الشديد, وبذلك يتحول الأصل النقي في الدين إلى فرع ملوث, والقاعدة السمحاء فيه إلى إستثناء معوج, والرأس في موضع القدم, ما يعني إنقلاب الأبيض إلى أسود والأسود إلى أبيض بأسم الدين, وتضيع الحقيقة والبصر والبصيرة, إن لم يضيع دين الله الحق نفسه بين تقصير دعاته وافتراءات ادعيائه من أمثال خطباء الساحة والميدان وفتاوى المرجعيات والأخوان. لقد أسترخص الكثير من دعاة وأدعياء الدين الإسلامي في اليمن وغير اليمن أنفسهم كثيرا أمام السياسة إما خوفا أو طمعا, وربما جهلا وتجاهلا, وقبلوا بدور «الناطق الرسمي»بأسم هذا الطرف أو ذلك في السلطة أو المعارضة, بل ولم يتردد الكثير منهم من لعب الأدوار المزدوجة يوم هنا ويوم هناك, فمن أفتوا بالأمس غير البعيد وهم في قصر الرئاسة بتكفير الجنوب واستباحة أهله من أجل علي عبدالله صالح, هم أنفسهم من أفتى ضده اليوم في ساحة التغيير ومن أجله في ميدان السبعين وقصر الرئاسة وقد نجدهم غدا في الموقع المضاد بعد أن تغير حال السياسة ووجوه السياسيين مؤخراً، فهل ننتظر فتوى أو خطاب ديني آخر من موقع مضاد إذا مارجحت المنفعة الشخصية هنا أكثر من هناك, وهو ما يفعله الكثير من الأشخاص اليوم بين عشية وضحاها من أدعياء الدين تحت الطلب, دونما حاجة لذكر أسماء، ممن إرتضوا إحتكام الدين لمكر وخداع السياسة بدلا من إحتكام السياسة لشرع ونداء الدين, وأن يكونوا هم شهود زور السياسة بدلا من كونهم قضاة فيها مع الأسف الشديد, و وأسفاه على من إبتاع دينه بدنياه خوفا أو طمعا, إنه الإسلام السياسي بدلا من سياسة الإسلام. ثالثا: خطأ التقول على كتاب الله وسنة رسوله بما ليس فيهما طمعا في السياسة أو خوفا منها. لقد أثقل الكثير من دعاة وأدعياء الإسلام السياسي بحق وبدون حق مسامع الناس وأقلقوا مشاعرهم بما لا يحد من الإقتباسات الحقيقية من كتاب الله المتشابه وغير المتشابه والناسخ والمنسوخ من جهة، وسنة رسوله المتفق عليها والمختلف فيها من جهة أخرى, وفسر ذلك كل منهم بما يحلوا له من المعاني والدلالات المنافية لجوهرها، وبما يتناسب مع خدمة مقاصد السياسية أو ما يطلبه السياسيون منهم على الأصح, وليس وفق أصولها ومقاصدها الشرعية والإنسانية الحقة, بل وتقولوا على الله ورسوله والكثير من خيار خلقه بما لم ينزل الله به من سلطان ولم يثبت عن سنة رسوله أو خيار خلقه من بعده, إلا ما هو ثابت ومروى عن أسلاف هؤلاء الأدعياء عبر التاريخ ممن إعتادوا بيع دينهم بدنياهم إما خوفا أو طمعا, وما أكثرهم في تاريخ الإسلام والمسلمين كما هم في حاضره, بدءاً بخطأ التقول على الله بوجود(ولي أمر) في الإسلام, وانتهاءً بالتقول على سنة وسيرة رسوله وآل بيته وصحابته بما ليس فيها، والموضح ذلك في الآتي: 1. خطأ التقول بوجود (ولي أمر) في الإسلام خدمة للحاكم الفرد. من الأمور الشائعة خطأ بحسن نية أو سوء نية على الأصح هو القول القديم الجديد بوجود (ولي أمر) فرد في الإسلام, إستنادا إلى تأويل النص القرآني الكريم والمكتمل اللفظ والمبتسر المعنى في قوله تعالى {أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} حيث يتم التركيز بعد طاعة الله ورسوله التي لا خلاف فيها، على طاعة (ولي الأمر) الفرد الذي لا وجود له أصلا لا في النص ولا في مقصده قط, بدلا من لفظ الجماعة (أولي الأمر) الموجود نصا ومقصدا وبدلالته السياسية المؤكدة على حكم الجماعة وليس الفرد, وهذا هو ما يتم تحريفه من نص غير نصه وتحميله ما لا يحتمله قط من معنى غير معناه ومقصدا غير مقصده, أو بعكس مقصده تماما, بهدف تكريس حكم الفرد بدلا من حكم الجماعة, أما الجزء الأسوأ من الفهم السياسي المغرض لهذا النص القرآني الكريم فهي كلمة (منكم) أي (أولى الأمر منكم) فكلمة منكم لا يتم التطرق إلى معناها ودلالاتها بأي شكل إلا عرضا, وكأنها مجرد إشارة إلى نوع البشر, رغم الأهمية القصوى لما هو أبعد وأكثر من ذلك بكثير, فكلمة (منكم) بصريح وبلاغة اللغة التي هي من معجزات القرآن الكريم, تعني جوهر المقصد المرتبط بالجماعة الحاكمة ممن إرتضاهم الناس من بينهم, أما من لا يرتضونه فردا كان أم جماعة بسبب عدم جلبه النفع لهم أو دفعه الضرر عنهم فهو ليس منهم في شيء. فنحن أمام نص قرآني واضح وعظيم يؤكد مبدأ حكم الجماعة المرضى عنها من عامه الناس, أو المنتخبة منهم على الأصح, وليس حكم الفرد أيا كان, أو الجماعة غير المرضى عنها من عامة الناس أيا كان أفرادها, كأسرة بعينها أو طبقة أو طائفة أو قبيلة بذاتها من دون الناس, ناهيك عن حكم الفرد فيما يعرف «بولي الأمر» الذي لا أساس له من كتاب أو سنة إلا ما أفترته وأولته المقاصد السياسية لأدعياء الدين بأسم الدين. مع التأكيد بأننا هنا بصدد مجرد مثال على خطأ تحريف كلام الله عن مواضعه ومقاصده الحقة من أجل خدمة سياسة الفرد وطغيانه, لا بصدد المجادلة في كتاب الله كما قد أوغل الفرقاء في السياسة كل وما في هواء نفسه, لأن الجدل في نصوص القرآن الكريم هو من الأمور غير المستحسنة بل والمنهي عنها في رأي الكثيرين لأنه حمال أوجه, كما قال عنه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 2. خطأ التقول على سنة وسيرة رسوله وخيار آله وصحبه من بعده. ومن الحديث عن خطأ تحريف كلام الله عن مواضعه ومقاصده من أجل السياسة والسياسيين في البند السابق إلى الحديث عما لا يقل خطأ وخطورة على الدين والدنيا مما سبق, وهو خطأ التقول الخاطئ على سنة وسيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وخيار الناس من آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من بعده بما لم يقولوه أو يفعلوه, ناهيك عن القائلين بالخطأ بأنفسهم وليس مجرد تقولهم على الغير تلبيه لمطالب السياسة والسياسيين بغير حق أو سبب إلا دافع الطمع في مصلحة أو الخوف من عقوبة, بدءاً بالتقولات القديمة الجديدة بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم مهما طغى وبغى وفسق وأفترى ما لم يأمر بالمعصية أو يعلن الكفر البواح, لأن في الخروج عليه من الفتنة ما هو أكثر خطورة وضررا من بغيه وفسقه, وأن محاسبة الحاكم مهما طغى وبغى هو أمر مرجئ إلى حياة ما بعد الموت, وهو من شأن الخالق في الآخرة وليس من شأن المخلوقين في هذه الدنيا, بل والقول بأن ما قد يصدر عن الحاكم من ظلم أو بغي أو فسق هو أمر مقدر له وعليه من الله سلفا, كما هو مقدر على من يحكمهم كذلك, لأنه مجبر على ما يفعل كما هم الناس مجبرون على طاعته وعدم الخروج عليه مهما فعل, فكل ذلك هو مقدر له ولهم سلفاً طبقاً لمقولة “السوء” بأن الإنسان “مسير” لا “مخير”, وكل ذلك هو ما روجت له قديما فتاوى وفلسفات فرق ومذاهب “المرجئة” القائلة “بارجاء” محاسبة الحاكم مهما بغاء وطغى إلى الخالق يوم القيامة وعدم أحقية الخلق في ذلك لأنه مستخلف فيهم من الله وهو الأولى بمحاسبته، وكذلك ما ذهبت إليه فرق “المجبرة” من القول بأن الإنسان مجبر على فعل ما يفعله حاكما كان أو محكوما لأن ذلك قد قدره الله عليهم سلفاً، فإذا كان الحاكم باغيا فاسقاً ظالماً والناس مبغى عليهم مظلومين منه فذلك قدره وقدرهم وكل مجبر على ما به ولا يجوز الخروج أو الاعتراض عليه لأنه اعتراض على تقدير الله لشئون خلقه ...الخ، وهي الفرق والمذاهب السياسية التي شاعت في القرون الأولى من التاريخ السياسي «غير الإسلامي» دفاعا عن ساسة وطغاة الأمويين والعباسيين, وهو ما يفعله سلفيوا وتكفيريو اليوم وتجار الدين بالدنيا في اليمن وغير اليمن مع الأسف. وهي المقولات والتقولات التي لا يجاريها في الطرف الآخر من الإفتراء على دين الله إلا التطرف النقيض لمقولات أن وجوب الخروج على الحاكم الظالم (بحد السيف) شرط من شروط إكتمال إسلام المسلم, وأن السلطة ليس من حق الناس قط بقدر ما هي من حق إمام سلالة عنصرية وهمية بذاتها, وليس المقصود بالإمام أو الحاكم الظالم هنا “الحاكم الظالم بفعله” والمخالف للشرع والدين –وليت الأمر كان كذلك- لأمكن قبول الخروج عليه بالعنف بحق, بل المقصود بالحاكم الظالم هنا هو “المغتصب للسلطة من غير أهلها” من أمثال علي عبدالله صالح وغيره في اليمن وغير اليمن، من أصحاب الحق المقدس فيها من طوائف السلالات الوهمية وغلاة الشيعة بالدرجة الأولى, أما أفعاله المخالفة للشرع والدين فهي من باب الفرع المؤكد للأصل, وحتى لو كانت أفعاله غير مخالفة للشرع والدين فإن إستقامة الفرع لا يلغي خطأ الأصل بعدم الإحقيه الشرعية في الحكم أصلا, أما أمامهم أو حاكمهم من نفس الفئة أو السلالة الوهمية فهو معصوم من الخطأ ولا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه ولا ينازع قط في أمره حتى ولو كان مجرد خرافة وثنية مختفية في كهف مهجور منذ أكثر من ألف سنة مضت، فما على الكل إلا أن يسلموا بتعطل حدود الله وشرائعه بدءاً من صلاة الجمعة والجماعة وحتى الجهاد في سبيل الله نتيجة لغيابه وينذروا حياتهم للتعبد على باب كهفه وقبور من سبقه حتى يخرج إليهم يوما ويملاء الأرض عدلاً بعد أن ملأت جوراء. فأي دين هذا المفترى به على الله ورسوله وآل بيته وصحبه وخير من تبعه من بعده بإحسان إلى يوم الدين؟ دفاعا عن باطل سلطة موجودة أو بحثا عنها بما هو أبطل من الأسباب والدوافع والوسائل غير المشروعة والمهينة لمنطق العقل والعلم, وما لا صله له قط بحكم الإسلام في السلطة كحق مطلق لعامه الناس في قوله تعالى “وأمرهم شورى بينهم” ولا بجوهر الإسلام ورسالته الإنسانية المؤكدة بلسان نبيه الكريم القائل (الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب) وقول الخالق عز وجل (ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله) صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أستاذ علم الاجتماع- جامعة صنعاء