يؤمنون بصدق قضيتهم وينتظرون بلهفة، عند بوابة تحكي قصة حقبة زمنية هامة في تاريخ اليمن، حتى وإن كان السواد لونها، خبر يعيد لهم كرامة أهدرتها السنوات وقرارات مازالت تؤرقهم تصدر من قيادة المحافظة. موظفو مكتب الآثار في تعز يرون أن الوقت قد حان لأن تلتفت الحكومة الحالية والجهة المختصة – وزارة الثقافة - إلى قضيتهم بعين الاعتبار دون تجاهل قاتم أو رمي لأوراقهم على طاولة المحافظ، الذي لم ينظر إلى مطالبهم الواقعية والمنطقية بمهنية وسلاسة.. وفيما لايزال 30 موظفاً رسمياً ينفذون اعتصامهم للشهر الثاني على التوالي سيظل في الوقت الكثير، حتي يُنظر بأمرهم الذي تعتبره الجهات الرسمية من خلال عدم إعارتهم أي اهتمام مضيعة للوقت.. وبحسرة يعترفون أن فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات لو كان جهة إيرادية لتحركت حجارة الأرض معهم، ولكن أي ساكن لم يتعاطف مع مطالبهم رغم أن المتحف بفرعيه - العرضي، صالة - رمز ثقافي في عاصمة الثقافة المهجورة، تم وضعه بخانة النسيان، يعتبر مؤسسة إيرادية لو تم الاهتمام به ورعايته أسوة بمتاحف أخرى في صنعاء وعدن بالذات، هذا بالاضافة إلى معالم أخرى مهملة في كل مديريات تعز بسبب غياب الدعم والاهتمام الرسمي المستمر. ويشكو موظفو مكتب الآثار من الطريقة الغريبة التي تم فيها تعيين مديرة جديدة للمكتب تفتقر للخبرة وبعيدة كل البعد عما يؤهلها لقيادة جهة رسمية ذات أهمية كالآثار ، كما أكدوا أنها تتعاطي معهم بصورة غير طيبة وبينهم مؤهلون يعملون منذ ما يفوق العقدين من الزمن وصولاً للتلفظ عليهم بألفاظ أطيبها «الحمير». شكاوى سابقة تقدموا بها خاصة بشأن عدم صرف راتب شهر نوفمبر؛ والسبب إقدام المكلفة من قبل المحافظ حمود خالد الصوفي بإدارة المكتب على الزج بستة أسماء في كشوفات الراتب دون أوليات التوظيف المتعارف عليها. وكان مكتب المالية قد خاطب المحافظة موضحاً أن اعتماد الآثار مركزي، ويجب أن يتم التوظيف مركزياً عن طريق فتوى صادرة من وزارة الخدمة المدنية والتي يتم على أساسها إجراء عملية الخفض والإضافة من قبل وزارة المالية، وأن هناك مخالفة لتعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم “10” لسنة 2011م بشأن إيقاف التوظيف بالبدل في الوظائف الشاغرة بإنهاء الخدمة والصادر بتاريخ 14/9/2011م، والمعمم من قبلكم على الوحدات التنفيذية بالمحافظة بتعميم رقم “1781” بتاريخ 14/10/2011م. ولم يخفِ الموظفون أيضاً امتعاضهم من الطريقة التي تم بها صرف رواتب الستة الموظفين الجدد البالغ “211279” ريالاً من قبل البنك المركزي دون موافقة مكتب المالية أو الوحدة الحسابية، وهو ما يعتبر تجاوزاً خطيراً اعتبره مكتب المالية - في رسالة موجهة إلى فرع البنك - مخالفة لأحكام المادة “210” من اللائحة التنفيذية رقم “8” لسنة 1990م، والتي تنص على:“يجب أن توقع الشيكات المسحوبة من الموظفين المسئولين الذين تعتمدهم وزارة المالية بقرار بشرط ألا يقل عددهم عن اثنين، وأن يكون أحدهم مدير الحسابات”، منتظراً التحقيق في الحالة ومعاقبة المتسببين بحسب القانون. وفي ذات السياق يستغرب موظفو مكتب الآثار من التجاهل الذي يمارس ضدهم من قبل السلطة المحلية خاصة بعد عديد المذكرات التي رفعت إلى المحافظ، ولم يتم البت فيها خاصة مقترحات مكتب الشؤون القانونية الذي يرى تشكيل لجنة من المجلس المحلي تتولى مهمة الوقوف على وضع مكتب الآثار بشكل كامل وتحديد مكامن الخلل والقصور واقتراح المعالجات الكفيلة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها وكذا تشكيل هيئة تحقيق في التجاوزات المنسوبة للمكلفة بإدارة المكتب وإجراء مفاضلة بين موظفي الآثار من خلال الأقدمية والدرجة الوظيفية من قبل الخدمة المدنية للوقوف على معايير شغل منصب المدير العام وتكليف مدير عام للمكتب وفقاً لنتائج المفاضلة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والوزير المختص لتعيين مدير عام مكتب الآثار طبقاً للقانون. وكانت ترشيحات في السابق قد منحت موظفين الأحقية بتولى قيادة آثار محافظة تعز المهملة رسمياً وعلى رأسهم عبدالقدوس علي أسحم، عبدالرحمن الطيار، سيف الجهوري والمدير المساعد عبدالإله شمسان الذي تم تعيينه مديراً لآثار محافظة ذمار، ولكن القرار لم ينفذ من قبل الجهات الرسمية. المذكرة المرفوعة من قبل مكتب الشئون القانونية والمتمثلة بنتائج دراسة الملف المرفق بالشكوى المذيلة بأسماء موظفي مكتب الآثار مع المقترح عند وصولها إلى السيد المحافظ حمود خالد الصوفي، كان الرد عليها: «ستناقش مع الوزير»، وهو ما يعني بنظر موظفي الآثار عملية تسويف ومصادرة لحقوقهم، خاصة وأن المحافظ هو من قام بتكليف بشري الخليدي - نقطة الخلاف - بإدارة مكتب الآثار، ويستغربون عدم قدرته على اتخاذ قرار مماثل، ما يعني أن مسألة تجاهلهم ستستمر ويعترفون أن هناك مؤامرة ليس عليهم بل على عاصمة الثقافة التي باتت تتسول مديراً لمعالمها التاريخية التي تنتهك وتنهب بصورة رسمية.