ناقشت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها أمس بحضور سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الملحقيين العسكريين، المواضيع والمسائل المهمة المدرجة في جدول أعمالها والمتعلقة بسير عملها الميداني لإزالة كافة المظاهر المسلحة وإخلاء الوحدات العسكرية والمجاميع والمليشيات القبلية المسلحة من المنشآت العامة والخاصة. وعبرت اللجنة عن تقديرها العالي لكل الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لاحتواء الأزمة والإسهام في التخفيف من تبعاتها السلبية. من جانبهم عبر سفراء الدول دائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي عن تقديرهم الكبير للنجاحات التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وما أنجزته على الواقع في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة وتعز وفي بقية المناطق. وأكدوا استعداد دولهم وبلدانهم لمواصلة دعم اليمن واللجنة العسكرية حتى استكمال كافة المهام الموكلة إليها.. وأهابت اللجنة بجميع الجهات العسكرية والأمنية وجميع الأطراف المعنية الامتناع عن توقيف أو احتجاز أي مواطن عسكريًا كان أو مدنيًا دون مسوغ قانوني صادر من الجهات المختصة المخولة بهذه الإجراءات.. واعتبرت لجنة الشئون العسكرية أن القيام بمثل هذه الأعمال دون مسوغ قانوني جريمة يعاقب عليها القانون. ووجهت اللجنة جميع الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في أمانة العاصمة وبقية المحافظات بإطلاق سراح كل المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم. مؤكدة أنها سوف تتابع تنفيذ هذه التعليمات وستحمل أية جهة تخالفها المسؤولية القانونية الكاملة.