وجهت لجنة الشئون العسكرية جميع الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في أمانة العاصمة وبقية المحافظات بإطلاق سراح كل المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم. مؤكدة أنها سوف تتابع تنفيذ هذه التعليمات وستحمل أية جهة تخالفها المسؤولية القانونية الكاملة . وأهابت اللجنة في اجتماعها يوم أمس الاثنين بحضور سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء مجلس التعاون الخليجي بجميع الجهات العسكرية والأمنية وجميع الأطراف المعنية الامتناع عن توقيف أو احتجاز أي مواطن عسكريًا كان أو مدنيًا دون مسوغ قانوني صادر من الجهات المختصة المخولة بهذه الإجراءات.معتبرةً القيام بمثل هذه الأعمال دون مسوغ قانوني جريمة يعاقب عليها القانون. وشددت اللجنة على موقفها الصارم ضد أية إخلالات أمنية أو أعمال تقطع في الطرقات والتصدي الحازم للمجاميع الإرهابية المسلحة التي تسعى لتنفيذ أجندة إرهابية وفرض واقع مأساوي يعبر عن موقفها المناهض للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والإجراءات المبذولة التي تهدف إلى إرساء مداميك قوية لاستتباب الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وفي رفع المعاناة الحياتية اليومية لأبناء الشعب وضمان توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واستعادة مقومات الحياة الاعتيادية وتجاوز كل العثرات والتحديات، في أمانة العاصمة ومدينة تعز وغيرها من المناطق.وعبرت اللجنة عن تقديرها العالي لكل الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لاحتواء الأزمة والإسهام في التخفيف من تبعاتها السلبية . وأكدت اللجنة إصرارها القوي على المضي قدمًا لاستكمال كافة المهام المرسومة في خطة عملها وبرنامجها التنفيذي من أجل استعادة سير الحياة الطبيعية في أمانة العاصمة ومدينة تعز وبقية المناطق التي شهدت توترات واحتقانات لما من شأنه إرساء قيم الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب. من جانبهم عبر سفراء الدول دائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي عن تقديرهم الكبير للنجاحات التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وما أنجزته على الواقع في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة وتعز وفي بقية المناطق. وأكدوا استعداد دولهم وبلدانهم لمواصلة دعم اليمن واللجنة العسكرية حتى استكمال كافة المهام الموكلة إليها.