تتزايد ظاهرة السطو على أراضي الدولة بمحافظة الحديدة حيث كشف تقرير رسمي صادر عن نيابة الأموال العامة بالمحافظة خلال العام الماضي 2011م بأن إجمالي القضايا الواردة في الاعتداء على أراضي الدولة بلغت (37) قضية فيها (120) متهماً تم النظر فيها وإحالتها إلى محكمة الأموال العامة ويشير التقرير إلى أن إجمالي المساحة التي تم السطو عليها تزيد عن خمسمائة ألف متر مربع ومائة وثمانية و خمسين معاداً بقيمة مالية تبلغ 5.701.948.500 مليار ريال. وقال مصدر مسئول بنيابة الأموال العامة ل(الجمهورية) بان هناك مساحات أخرى تتعرض للنهب والسطو لم يبلغ عنها ولم تصل شكاوى بشأنها إلى النيابة. كما أن هناك نيابات ومحاكم أخرى تنظر في قضايا أراضي الدولة خلافاً للقانون الذي يعطي النظر في مثل هذه القضايا لنيابات ومحاكم الأموال العامة. إلى ذلك قال الأخ محمود الشميري – مدير إدارة الشئون القانونية بمكتب أراضي الحديدة بان (418)قضية سطو واعتداء على أراضي الدولة منظورة حالياً أمام النيابات والمحاكم بمختلف درجاتها وخلال العام الماضي 2011م صدرت أحكام قضائية في 45 قضية منها 36 قضية صدرت فيها أحكام لصالح الدولة وتسع قضايا صدر فيها أحكام ضد الدولة وتم فيها الاستئناف من قبل المكتب.