قال رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن محمد علي عثمان: إن النظام الديمقراطي في اليمن استطاع أن يستوعب التحديات العاصفة التي واجهت البلاد خلال العام المنصرم. وأكد في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر السادس لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي(أسيكا) المنعقد في العاصمة البوروندية بوجمبورا ، إن اليمنيين وفروا فرصةً لاجتراح إنجازٍ عظيم آخر في تاريخهم المعاصر، وأنجزوا انموذجاً حقيقياً للتعاطي مع موجة التغيير، على قاعدة حفظ المصالح الوطنية.. وأضاف عثمان “لقد كان هذا الإنجاز، هو قدرتهم على ترشيد موجة التغيير التي اجتاحت المنطقة العربية وذلك بتحويلها من المسار العنفي إلى مسار التسوية التاريخية التي أوجدت قاعدة راسخة من التزام الجميع تجاه عملية التحول وانتقال السلطة بالطرق السلمية”.. وأشار إلى أن قواعد التسوية التاريخية في اليمن اكتسبت أهميتها وحجيتها من إيمان اليمنيين العميق بالسلام وانحيازهم الكامل لهذا الخيار ومن الإسناد الإقليمي والدولي غير المسبوق لهذا الخيار متمثلاً في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم(2014) حتى بدا اليمن وكأنه يصنع انموذجاً حقيقياً للتعاطي مع موجة التغيير، على قاعدة حفظ المصالح الوطنية، لا يتردد المجتمع الدولي في الحث على استلهامه والنسج على منواله. وقال رئيس مجلس الشورى: “إن اليمن يفخر بأنه قد أنجز جانباً هاماً من تسويته السياسية التاريخية بانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً جديداً للبلاد ويتهيأ بكل إصرار للدخول في حوار وطني شامل سينتهي بإذن الله إلى إصلاحات دستورية وإلى توافق على شكل النظام السياسي القادم”. وجدد رئيس مجلس الشورى في كلمته التزام اليمن بدعم وإسناد رابطة (أسيكا) التي تتخذ من صنعاء مقراً دائماً لأمانتها العامة وذلك انطلاقاً من إيمانه بأن إنماء العلاقات الإفريقية العربية يجب أن يكون خياراً استراتيجياً لدولنا في الحاضر والمستقبل. وأكد أهمية أن تنصرف اهتمامات الرابطة والمجالس الأعضاء عبر الأمانة العامة نحو بناء جسور العلاقات المتينة في المجالات الاقتصادية والثقافية التي توفر الأساس القوي للشراكة الاستراتيجية المفترضة بين البلدان الإفريقية والعربية بالأبعاد الكاملة لهذه الشراكة، اقتصادية وسياسية وثقافية وأمنية. وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تحرص البلدان العربية والإفريقية على تأسيس نموذجٍ عادلٍ للتجارةِ الدوليةِ، يحفظ لها وشعوبها مصالحها، ويعيد تصحيح الحالة القائمة التي تضع بلداننا مصدراً للمواد الخام فحسب. كما شدد على أهمية أن تحرص هذه البلدان على إنماء العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها استناداً إلى الإمكانيات المتاحة لها وإلى التنوع في اقتصادياتها وبما يوفر بدائل جديدة وآفاقا واعدة للشعوب العربية والإفريقية من الناحية الاقتصادية.
