دعا المؤتمر والمشترك إلى الاستجابة للمطالب الشعبية وتطبيق معايير النزاهة والكفاءة في اختيار المحافظين وقال إن ريمة بمختلف فعالياتها السياسية والشعبية تطالب بالتغيير لأنها بأمس الحاجة إليه ... صعد اسم الصعدي خلال فترة وجيزة، خصوصاً بعد انتخابه أميناً عاماً للمجلس المحلي بريمة وقبل أن ينتقل إلى وزارة الإدارة المحلية بقرار جمهوري كان المجلس المحلي بريمة قد أجمع على انتخابه محافظاً لها. أبو الفضل الصعدي تردد اسمه كثيراً خلال الأعوام السابقة كعدو للفساد حيث كانت مواقفه المناهضة للفساد في محافظة ريمة سبباً في غضب البعض عليه، لكن تلك المواقف أكسبته حب الكثيرين من أبناء محافظته، بل تعدت شهرته المحافظة لتصبح على مستوى الوطن حيث كان من أوائل من قدم استقالته من المؤتمر الشعبي العام وأعلن تأييده لمطالب الشباب مطلع العام الماضي. - برأيك .. كيف تنظر لتجربة الإدارة المحلية؟ اللامركزية نظام ناجح ومعمول به في أكثر دول العالم تقدماً وتحضراً، بل إن اللامركزية تعبير حقيقي عن الشراكة الواسعة في صنع القرار، لكن ينبغي تقييم المرحلة السابقة منذ انتخاب المجالس المحلية بمصداقية وشفافية مطلقة، لاسيما وهناك الكثير من الاختلالات التي رافقت تجربة المحليات رغم إيجابياتها وهنا أقصد ما يتعلق بغياب الكفاءات القادرة على تسيير وإدارة التجربة المحلية وهذا ما أسهم في انتشار الفساد المالي والإداري. - ولكن هناك من يطالب بنظام محلي واسع الصلاحيات هل تؤيد هذا الطرح؟ بالتأكيد توسيع الصلاحيات للمجالس المحلية شيء مطلوب من أجل أن تنهض بالواقع التنموي في كل المناطق ولكن ينبغي تفعيل الرقابة على المجالس المحلية، إضافة إلى تشديد معايير قبول المرشحين خاصة للمناصب القيادية مثل المحافظ والأمين العام وكذلك في المديريات وذلك حتى نضمن اختيار الكفاءات وأعتقد حالياً أن المجالس المحلية استطاعت في مناطق القيام بواجبها أما في مناطق أخرى فلم تقم بأي شيء وقد يكون السبب في غياب الكفاءة حيث تعاني بعض المحافظات من حرمان على مستوى المشاريع الخدمية رغم وجود الأموال، لكنها للأسف لا تذهب إلى التنمية، بل إلى الفاسدين - ولكن أين دوركم في الإدارة المحلية؟ بداية .. الرقابة مشتركة بين المجالس المحلية نفسها وحتى المواطنين الذين يجب عليهم الوقوف ضد هذه الاختلالات؛ لأن الأمر يتعلق بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم وبالتالي فإن الوقت مناسب لعملية التغيير على مستوى المحافظات من خلال تحركات شعبية لإسقاط الفاسدين وهنا لا أبرئ مسؤولية الوزارة أو الحكومة ككل حيث يقع على عاتق الحكومة الكثير من المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بتفعيل الرقابة على المحافظات وقبل ذلك هناك قضايا فساد يجب أن تحال إلى الجهات المختصة ومنها هيئة مكافحة الفساد التي ينبغي عليها أن تحيل كافة القضايا إلى القضاء وعلى وجه السرعة فمن غير المعقول أن يبقى الفساد ينخر في أكثر من محافظة رغم وجود الدلائل والوثائق الرسمية ومن جهات رسمية تؤكد الكثير من حالات الفساد، لاسيما في بعض المحافظات الناشئة والتي تحتاج إلى تنمية لكي تصل إلى مستوى المحافظات الأخرى. - ولكن لماذا لا تطالبون بإحالة أولئك إلى القضاء؟ أعتقد أنه من المخجل أن يبقى فاسد ثبت فساده بتقارير رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بل ومن العيب علينا جميعاً أن ندعو للتغيير وفي نفس الوقت هناك فاسدون لا يزالون في أماكنهم بدلاً من إحالتهم إلى الجهات المختصة ولا أخفيك أن هناك توجهاً حقيقياً للتغيير ولكن يمضي ببطء شديد وهذا يكون على حساب المواطنين المحرومين من المشاريع والخدمات بسبب إطالة عمر الفساد. - هل تقصد محافظ ريمة حيث وهناك من يتحدث عن خلافات بينكم؟ ما يحدث في ريمة .. يهم كل أبناء ريمة وقبل ذلك الحكومة والقيادة السياسية ككل ومحافظ ريمة ليس إلا نموذجا بسيطا فإن بقاءه في هذا المنصب يسيء لكل الأطراف حتى المؤتمر الشعبي العام الذي يجب عليه أن يختار الشخصيات التي تحظى بإجماع شعبي هذا إن كانت قيادة المؤتمر تريد له البقاء والمنافسة خلال المرحلة القادمة؛ لأن الظروف تغيرت والشعب أصبح يعي تماماً من يعمل من أجله ومن يعمل ضده وقد أكدت في مقابلات أخرى أنه لا يوجد خلاف شخصي مع من سألتم عنه الخلاف كان بسبب الفساد. تغيير المحافظين - هناك حديث عن تغيير شامل في مناصب المحافظين ترى هل سيتم اختيار الشخصيات المناسبة؟ العملية توافقية بين مختلف الأطراف وبالتالي، فإن الجميع أمام مسؤولية وطنية تستوجب من الجميع أن يتفقوا أولاً على استبعاد الفاسدين؛ لأنه وباعتقادي أن أي حزب لا يسرة ولا يخدمه أن يكون فاسد في منصب ما ينتمي إليه؛ لأنه هذا الفاسد يسيء إلى الحزب بالدرجة الأولى وبالتالي فإن على كل الأطراف أن تثبت جدارتها في اختيار الكفاءات الوطنية، لاسيما والمرحلة القادمة تتطلب تطبيق معايير النزاهة والكفاءة على كل المرشحين حتى نستطيع تحقيق النهوض ثم لا ننسى أن هناك محافظين لا يحظون بأي إجماع شعبي وتم فرضهم في وقت سابق وهناك مطالبات شعبية بتغييرهم وهنا ينبغي الاستجابة لمطالب الجماهير وإلا فإن الوضع في تلك المحافظات لن يتغير بل سيذهب نحو الأسوأ. الفساد في محافظة ريمة - هناك مطالبات بإقالة محافظ ريمة .. ما تعليقك؟ أكدت لك مسبقاً .. أن هناك مطالب شعبية لإسقاط الفساد وهذا كان نتيجة الوعي الشعبي الذي يتشكل ويتسع في كل المحافظات وليس ريمة فحسب، بل هناك فعاليات شعبية في محافظات أخرى تطالب بالتغيير وهذا حراك شعبي متوقع نتيجة التغيير الذي يمر به الوطن وريمة جزء من الوطن بل إنها محافظة حُرمت كثيراً من التنمية وتم تهميش أبنائها وإقصاؤهم رغم إسهامهم الكبير في صناعة التحولات الوطنية وفي أكثر من محطة تاريخية وحينما تم التفكير في إنشاء محافظة ريمة تم فرض مسؤولين عليها لم يستوعبوا مشاكلها وإحتياجاتها، بل عملوا على تفشي الفساد ورغم حجم التمويلات للعديد من المشاريع إلا أن الفساد استوعب كل تلك الأموال والتي كانت مخصصة للمشاريع التنموية وكانت السنوات السابقة كفيلة في إحداث نهضة تنموية لو ذهبت تلك الأموال إلى مكانها الصحيح وأعتقد أن في ريمة من الكفاءات والخبرات الكثير التي تؤهلها لأن تدير المحافظة وبقاء الفساد عيب كبير على الجميع، بل إن الصمت عليه يعتبر مساهمة فيه - ماذا عن المطالبات بتغيير محافظ ريمة؟ نعم .. هناك فعاليات شعبية بالمحافظة والكثير من الأكاديميين والنخب الثقافية والإعلامية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة حسب علمي تعمل على المطالبة بالتغيير، إضافة إلى أن شباب ريمة قادرون على إحداث التغيير بالمحافظة من خلال الفعاليات الشعبية وريمة بمختلف فعالياتها السياسية ترفض الفساد والفاسدين ولا خلاف بين اثنين في ريمة حول فاسد.. الكل متفق على أن تنهض المحافظة بواقعها التنموي فالوقت قد حان والفرصة قد لا تأتي مرة أخرى. - برأيك من الشخص المناسب لتولي منصب المحافظ بريمة؟ أولاً أقول لك إن ريمة لا تنقصها الكفاءات والخبرات هناك الكثير من الشخصيات التي تحظى بإجماع ويشهد لها الجميع بالنزاهة والكفاءة .. ياأخي في ريمة الكثير من الخبرات وفي مختلف المجالات منها شخصيات وطنية لم تأخذ حقها الكامل في الصعود بسبب الكثير من العوامل والأسباب لكن التهميش يجب أن يتوقف فأنا أفتخر بعلاقتي بالكثير من المثقفين والبرلمانيين والشخصيات الاجتماعية من أبناء ريمة وكذلك الشباب الذين استطاعوا وبجدارة أن يثبتوا أنفسهم رغم حالة التهميش والإقصاء التي أصابتهم فنحن ضد المناطقية ولم ندع إليها يوما من الأيام، ولكن نشعر بأننا في الهامش ويجب ألّا نكون كذلك؛ لأن الوطن ملك الجميع ولسنا أقل خبرة أو وطنية من غيرنا. - لكن هناك من يقول إنك البديل وهناك إجماع على أن تصبح محافظاً لريمة؟ لا أطرح نفسي كبديل .. ما يهمني هو أن يسقط الفساد حتى تنهض المحافظة بواقعها التنموي والثقافي والاجتماعي والسياسي أيضاً فوضع المحافظة حالياً لا يسر الجميع بسبب الفساد وقد حاولت في وقت سابق أن أقف ضد الفساد وسجل الكثير من أعضاء المجالس المحلية حينها موقفاً مشرفاً وكذلك الشخصيات الاجتماعية؛ لأن هذا واجب يقع على عاتق الجميع وأما بالنسبة لي فأنا صوتي من صوتهم وأنا جزء منهم؛ لأننا جميعاً نتفق ضد الفساد ومن كل الأطراف السياسية ومن كل المديريات وأنا قلت في مقابلة سابقة أنا مستعد لتقديم واجبي في أي منصب كان، لكن هذا لا يمنعني في أن أقوم بواجبي تجاه محافظتي التي أنتمي إليها. - ترى هل تغيير المحافظ قد يفي بالغرض ويحقق تطلعات أبناء ريمة؟ ريمة محافظة تفتقر لأبسط المشاريع ومقومات التنمية بما يؤهلها حتى لأن تصبح مثل باقي المحافظات والفترة الماضية كانت دليلا كبيرا على حجم العبث بالمال العام حيث تم إهدار الملايين من الريالات كانت مخصصة لمشاريع هي الآن متوقفة بسبب الفساد وكل ما يحدث بالمحافظة من الفساد مرتبط برأس المحافظة وهناك تقارير رسمية تثبت ذلك. أبناء ريمة يتطلعون إلى إحداث نهضة تنموية شاملة بمحافظتهم وفي كل المجالات نريد أن يتم استكمال الطرقات والمدارس والمرافق الصحية وحتى نصل إلى الكهرباء فمن غير المعقول أن تعيش المحافظة خارج إطار الزمن وهناك الكثير من الحلول والمقترحات حتى للنهوض بواقع شباب المحافظة من خلال الفعاليات والأنشطة ودعم الجمعيات والأندية والملتقيات الثقافية التي يجب أن تنتشر في كل مديرية فريمة وأبناؤها مثقفون بامتياز ويجب أن يستمروا في ذلك فلا جامعة بالمحافظة ولا مكتبات ثقافية فالتنمية المعرفية يجب أن تمضي بالتزامن مع التنمية الإقتصادية ويجب أن يتم التوسع في الضمان الاجتماعي والعمل على إيجاد فرص عمل للشباب فريمة تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تكون مصدر جذب للمال والاستثمار. تهميش أبناء ريمة - ترى أين ريمة من التشكيلة الحكومية .. هناك من يشكو حالة التهميش التي يتعرض لها أبناء ريمة .. ما رأيك؟ تحدثت مسبقاً أن أبناء ريمة يعانون حالة من التهميش والإقصاء وهذا منذ عقود وينبغي ألّا يستمر وأنا هنا لا أقصد التشكيلة الحكومية فحسب، بل إن أبناء ريمة يتم تهميشهم في الكثير من المناصب وأعتقد أن حالة التهميش ستجعل الكثير من أبناء ريمة يفقدون الأمل في التغيير الذي كانوا أول من طالب به وفقدان الأمل لن يدفعهم إلى اليأس، بل على العكس تماما سيثبتون جدارتهم في معترك الحياة وكما عهدناهم وهذا لا يصادر حقهم في المطالبة بأن يتم وضعهم في الاعتبار مثلاً عند كل تشكيلة حكومية وهنا أقصد الكفاءات والخبرات من أبناء ريمة القادرة على تحقيق التغيير؛ لأننا لا نطالب بذلك إلا لأن ريمة تمتلك الكثير من الخبرات والكفاءات التي عانت من التهميش والإقصاء ومن حقها أن ترفع صوتها وتعلن عن نفسها. الحوار الوطني - نحن مقدمون على مؤتمر عام للحوار الوطني .. برأيك ما هي القضايا التي يجب طرحها؟ أولاً مؤتمر الحوار الوطني يجب أن يضم الجميع وأن يتم الاتفاق على مجمل القضايا والمشاكل التي يجب أن يتم مناقشتها وبالتالي معالجتها، ثم يتم صياغة العقد الاجتماعي الجديد وبما يلبي تطلعات الشباب بالتغيير. - انتخبت أمينا عاما مساعدا لتحالف قبائل اليمن، ترى إلى أي مدى ساهمت القبيلة في تحقيق التغيير؟ أبناء القبائل هم بحاجة إلى التغيير وبالتالي فقد كانوا في صدارة المشهد ولا ننسى دورهم في الساحات وهذا ما جعل العالم يشيد بسلمية الثورة وإصرار أبناء القبائل على عدم حمل السلاح رغم محاولات استفزازهم لذلك، وأؤكد أن القبيلة أكدت خلال الفترة الماضية أنها مستعدة للتماهي في إطار الدولة المدنية التي تحقق العدل والمساواة وتعيد هيبة الدولة وتحقق سيادة القانون وأعتقد أن هناك من عمل على تشويه دور القبيلة خلال الفترة الماضية فحضور القبيلة يأتي في ظل غياب الدولة ودورها مكمل لها وليس بديلاً عنها إلا في تلك الحالات التي تغيب فيها الدولة تماماً. - حالياً أنت لا تنتمي إلى أي حزب .. تعليقك؟ ليس بالضرورة أن أنتمي إلى حزب.. باعتقادي أن كل الأحزاب وفق برامجها وأهدافها تنشد التغيير والتطوير؛ ولهذا فليس من الضرورة أن يكون الشخص منتمياً لأي حزب ..أنا أحتفظ بعلاقتي المتميزة مع كل الأطراف وقد يكون الوطن هو الحزب الكبير الذي ننتمي إليه جميعاً. - ألا تفكر في الانضمام إلى أي حزب أو العودة إلى المؤتمر أو حتى تأسيس حزب جديد؟ قلت لك ليس بالضرورة أن أكون في حزب هناك الكثير من الشخصيات الوطنية تشغل مناصب قيادية وتحظى بإجماع الجميع دون أن تكون مؤطرة في حزب ما والأستاذ محمد سالم باسندوة خير مثال على ذلك، بل من الخطأ أن نبني مواقفنا بناء على الانتماء السياسي، وأيضاً يجب أن نعي العمل السياسي بأنه مجرد وسيلة وليس غاية أو هدفا.
