عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعاً استثنائياً بعدن برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة؛ لمناقشة الاحتياجات العاجلة والملحة المتعلقة بتأمين عودة النازحين من أبناء محافظة أبين إلى مناطقهم وقراهم ومساكنهم وإعادة تطبيع الأوضاع العامة، بحضور نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، ومحافظ أبين جمال العاقل، وقيادتي السلطتين المحلية والتنفيذية بالمحافظة. وفي مستهل الاجتماع جدد المجلس تهانيه لكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم بالنجاح البطولي الذي حققه رجال القوات المسلحة والأمن الميامين وأبطال اللجان الشعبية في محافظة أبين في دحر عناصر الإرهاب والتطرف وتطهير المناطق التي كانوا يتواجدون فيها بالمحافظة.. قارئين الفاتحة ترحماً على أرواح كافة الشهداء من القوات المسلحة واللجان الشعبية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تخليص المحافظة من شرور هذه العصابات الإرهابية المتطرفة.. مؤكداً أن أسر الشهداء ستحظى بكل أشكال الاهتمام، وكذا تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والجرحى حتى يتماثلوا للشفاء. ووقف مجلس الوزراء أمام تقرير السلطة المحلية بشأن الأولويات الماثلة أمام السلطة المحلية، والتي تستدعي التدخل العاجل لمعالجتها وتوفير متطلبات إعادة الإعمار لما خلفته المواجهات مع العناصر الإرهابية من تدمير للبنى التحتية ومنازل المواطنين. وأقر بهذا الخصوص إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بمحافظة أبين بمساهمة حكومية مبدئية قدرها 10 مليارات ريال، إلى جانب القسط المخصوم من رواتب كافة موظفي الدولة ليوم واحد فقط، إضافة إلى ما ستقدمه الدول والمنظمات المانحة وشركاء اليمن في مكافحة الإرهاب من دعم للصندوق وتبرعات الخيرين ورجال الأعمال، وذلك للتسريع بخطوات إعادة الإعمار، والاستفادة من تجارب الصناديق التي تم إنشاؤها في هذا المجال. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام بتركيز جهودها خلال الأيام القادمة على تطهير كافة المناطق التي كانت تخضع لسيطرة العناصر الإرهابية المسلحة في مديريات زنجبار وخنفر ولودر من الألغام المزروعة ومخلفات الحرب، بما في ذلك منازل المواطنين والمنشآت الحكومية العامة والخاصة، ومراعاة الاستعانة بالأشقاء والأصدقاء للمشاركة في مساندة جهود نزع الألغام التي زرعتها عناصر الشر.. وناقش المجلس الأوضاع الأمنية في محافظة أبين، وما تتطلبه من احتياجات عاجلة تؤكد الحضور الفاعل للمنظومة الأمنية وقدرتها على الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها والتصدي الحازم لأية أنشطة إرهابية أو إجرامية، بعد دحر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي من المحافظة. ووجّه مجلس الوزراء بتوفير الآليات والتجهيزات الأمنية اللازمة لقيام المنظومة الأمنية بالمحافظة بأعمالها ومهامها على النحو المطلوب.. مؤكداً سرعة العمل على إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية على مستوى المحافظة والإدارات التابعة لها ومراكز الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية، وتوفير احتياجاتهما بصورة عاجلة من حيث إعادة التسليح والتدريب ووضع خطة أمنية محكمة لحماية أمن واستقرار المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير عدد من الوزراء عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزاراتهم لإعادة جاهزية الخدمات الأساسية والضرورية، خاصة الكهرباء والمياه والصحة والاتصالات. حيث أوضح وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة عملت مباشرة بعد تطهير مدن محافظة أبين من العناصر الإرهابية على إنزال فريق فني وهندسي مزود بالمواد الكهربائية اللازمة لإعادة الربط الشبكي والتيار الكهربائي إلى المدن الرئيسة بالمحافظة.. مبيناً بهذا الشأن أن محطة جعار الكهربائية قد تم إعادة تشغيلها، فيما سيتم توقيع عقد شراء 30 ميجا إضافية لتغطية احتياجات المحافظة من الكهرباء.. لافتاً إلى أنه يجري حالياً حصر وتقييم الأضرار الخاصة بالشبكة الكهربائية ومحطات التحويل، وتكثيف الجهود من أجل إعادة التيار الكهربائي بشكل كامل والانتهاء من كافة الأعمال خلال فترة أسبوع إلى شهرين من تاريخه.. وخول مجلس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي يراها ضرورية من أجل التسريع بإعادة التيار الكهربائي إلى محافظة أبين، بما في ذلك توفير محطتين رئيسيتين للتحويل بالمحافظة لتعزيز وضع الطاقة الكهربائية. وفيما يتعلق بأوضاع المياه والبيئة وافق المجلس على الخطة الإسعافية المقترحة من السلطة المحلية بالمحافظة لتوفير المياه وحفر آبار جديدة ومولدات لضخ المياه، بكلفة إجمالية قدرها ستة ملايين دولار، يتم تنفيذها على مرحلتين، بما يكفل توفير مياه الشرب النظيفة لسكان المحافظة في أسرع وقت ممكن. فيما أشار تقرير وزير الصحة العامة والسكان إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة في توفير المستلزمات الطبية الأساسية والكادر اللازم لمستشفى لودر، فضلاً عن إقامة مخيمات طبية عاجلة مزودة بالمستلزمات الطبية والعلاجية.. مؤكداً استعداد الوزارة الفوري لمباشرة عملية الرش لمواجهة الآثار البيئية الناجمة عن تحلل جثث القتلى ونفوق أعداد كبيرة من الحيوانات خاصة في مديريتي زنجبار وخنفر، من خلال القيام بعملية رش واسعة النطاق لكافة المناطق الملوثة، بما من شأنه منع انتشار الأوبئة، وكذا توفير وتوزيع ناموسيات حديثة على المواطنين بالمحافظة، إضافة إلى كلورة آبار مياه الشرب. ولفت إلى أن نتائج زيارته الميدانية لمحافظة أبين واطلاعه عن قرب على الاحتياجات العاجلة في الجانب الصحي والإنساني. وفي هذا السياق أشار الأخ رئيس الوزراء إلى التفاهمات التي توصل إليها مع الأشقاء الأتراك لإرسال مستشفى ميداني بسعة 60 سريراً، والذي سيتم الاستفادة منه في الجهود الصحية والعلاجية لأبناء محافظة أبين في الظروف الراهنة.. مؤكداً اهتمام الحكومة باستتباب الأوضاع الأمنية واستقرارها بالمحافظة بما في ذلك إزالة العوامل التي من شأنها تعكير أجواء الأمن، وفي مقدمتها تطهير المناطق من الألغام التي زرعتها العناصر الإرهابية قبل انهزامها وفرارها، بما يهيئ الأرضية اللازمة للبدء الفوري في إعادة إعمار منازل المواطنين المتضررة والمنشآت العامة. وأكد مجلس الوزراء على وزارة الصحة تنفيذ المعالجات الخاصة لمواجهة مشكلة التلوث البيئي خاصة في مديريتي زنجبار وخنفر وغيرها من المناطق جراء تحلل جثث القتلى ونفوق أعداد كبيرة من الحيوانات. وقدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شرحاً عن الخطوات التي أنجزتها الوزارة وفرقها الهندسية في إعادة الاتصالات في شبكة يمن موبايل إلى المحافظة بشكل كامل، فيما تجري عملية إعادة جاهزية الهواتف الثابتة وإعادة بناء وتأهيل السنترالات على طريق إعادة وضع الاتصالات إلى ما كانت عليه. وكلف مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة والطرق بحصر الطرق المتضررة والبدء بإصلاحها.. لافتاً إلى أهمية توريد وحدات نظافة متكاملة وزيادة المخصصات اللازمة لصندوق النظافة والتحسين، بما يساعده على أداء المهام المناطة به، والنهوض بالوضع البيئي وإعادة المظهر الحضاري للمحافظة. وأكد المجلس ثقته في مساندة الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في مكافحة الإرهاب لجهود الحكومة الرامية إلى مواجهة التبعات الثقيلة التي خلفتها الحرب على الإرهاب ودحر عناصره من محافظة أبين، وخاصة في الجوانب الإنسانية والتنموية، بما في ذلك المساعدة في إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، بما يساعد على العودة الآمنة للنازحين إلى مدنهم وقراهم، وتقديم الإغاثة العاجلة لهم.. مشيراً إلى أهمية الإسناد الشعبي ودعم القطاع الخاص في هذا الجانب؛ باعتبار ذلك مسئولية تكافلية ووطنية وأخلاقية وإنسانية. إلى ذلك وقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، وبحضور أمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج علي حيدرة ماطر، وعدد من قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة، أمام الأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية بالمحافظة.. واستعرض المجلس التقرير المقدم من السلطة المحلية بالمحافظة حول القضايا والإشكالات التي تواجه محافظة لحج، وتحديداً في مجالات الكهرباء والمياه والأمن والنظافة والتحسين ومشاريع البنية التحتية الأخرى، حيث تضمن التقرير شرحاً عن تلك الجوانب والمقترحات والمعالجات الرامية إلى تجاوزها. واتخذ مجلس الوزراء بهذا الخصوص عدداً من القرارات الهادفة إلى مساندة السلطة المحلية في جهودها لمواجهة تلك التحديات.. حيث أقر مضاعفة حجم الطاقة الكهربائية للمحافظة بإضافة 20 ميجاوات عبر الطاقة المشتراة كإجراء عاجل بما يؤدي إلى تحسين وتواجد التيار الكهربائي لمواجهة زيادة الطلب خلال فصل الصيف.. وأكد على وزير الكهرباء والطاقة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة لحج اتخاذ الحلول الضرورية لتحسين الوضع الكهربائي على نحو دائم. ووافق المجلس على حفر خمسة آبار إسعافية للمحافظة، إضافة إلى توفير مولد كهربائي بقدرة واحد ميجاوات لضخ المياه وعشرين مضخة ومحول إسعافي للآبار.. وكلف وزارة المياه والبيئة بدراسة الاحتياجات العاجلة للمحافظة والعمل على توفيرها في حدود ما هو متاح من إمكانات. وأكد مجلس الوزراء مساندته لرؤية المحافظة الكفيلة بالحضور الفاعل للمنظومة الأمنية للقيام بمهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.. موجهاً بالعمل على توفير المعدات والآليات اللازمة لاستعادة الجاهزية في الأجهزة الأمنية المختلفة بالمحافظة، وذلك وفق خطة مدروسة وعملية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة.. وشدد المجلس على إعطاء الأولوية للمشاريع قيد التنفيذ ذات الأولوية للمحافظة وأبنائها، والعمل على استكمالها، مع تحسين وتوسيع شبكة الاتصالات للهاتف الثابت ويمن موبايل وخدمة الإنترنت بالمحافظة، فضلاً عن دعم صندوق النظافة والتحسين بالمخصصات اللازمة للوفاء بالتزاماته تجاه السكان والبيئة خلال الظروف الراهنة.