برعاية دولة الأخ رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه احتفلت وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي أمس بصنعاء بتدشين نظام إدارة المعلومات المالية والمحاسبية (AFMIS) ل (15) جهة حكومية جديدة..وفي حفل التدشين أكد الأستاذ / صخر الوجيه وزير المالية أن إقامة حفل التدشين يأتي تتويجاً لجهود الوزارة في تدشين المالية العامة و تبني الحكومة إستراتيجية إصلاح المالية العامة الهادف إلى تحسين كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة من خلال تعزيز أنظمة دعم القرار وبناء قدرات مؤسسات المالية العامة .. مشيراً إلى أن مشروع تحديث المالية العامة هو الوحدة التي تقوم بتنسيق جهود الوزارة في تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الهادفة إلى توسيع نطاق نظام إدارة المعلومات المالي و المحاسبي (AFMIS) ليشمل كافة الوزارات و الجهات على مستوى السلطتين المركزية و المحلية بالإضافة إلى توسيع نطاق وظائفه ليغطي كافة مراحل إدارة الموازنة العامة للدولة إعداداً و تنفيذاً وتقديراً بصورة آلية و بما يحسن كفاءتها و يجعلها أسرع و أدق و بما يمكن وزارة المالية من تحقيق مستوى ضبط أفضل عند إدارة تنفيذ الموازنة.. وقال وزير المالية إن تنفيذ النظام بكامل مراحله سيخفض الكلفة التشغيلية للإدارة المالية على مستوى الدولة كما سيسهم في تنفيذ برنامج الوزارة لتعزيز الشفافية عن طريق نشر الموازنة و تقارير تنفيذها عبر موقع الوزارة على شبكة الانترنت و الذي يقوم حالياً بنشر الكثير من البيانات المالية. و أشار وزير المالية أن نظام (AFMIS) يطبق حالياً في (19) وزارة وجهة حكومية وأن العمل جارٍ على تجهيز (7) جهات جديدة لتطبيق النظام فيها خلال عام 2012م ..مؤكداَ أن النظام سيشمل كافة الجهات في السلطتين المحلية و المركزية كما سيتم استكمال الربط الآلي بين وزارة المالية و البنك المركزي اليمني ليتم إرسال واستقبال البيانات المالية آلياً وبما يضمن تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية ،موجهاً في ختام كلمته الشكر لكل من أسهم في إنجاح العمل من موظفي المشروع و الوزارة و الشركاء من البنك الدولي. من جانبه أشاد السيد (أرون أريا) رئيس فريق الإشراف على المشروع التابع للبنك الدولي بنجاح التجربة في اليمن و استعرض في كلمته أهمية المشروع في إعداد حسابات الموازنة والبيانات الختامية بالإضافة إلى المراحل التي مر بها منذ إنشائه وما يضيفه من تسهيل في عملية إعداد البيانات الحسابية وتوفير كبير للجهد والوقت، وأشار السيد (أرون) أن اليمن حققت قفزة نوعية ما بين عامي 2008 – 2010م من حيث سياسة الشفافية المحاسبية حيث تُعَدْ خامس أكبر سياسة في العالم تقدم معلومات واضحة في سياستها النقدية وببالغ الشفافية وهو ما ميزها عن الكثير من الدول ، ونوه (أرون) إلى النجاح الذي حققته الشركة الوطنية يمن سوفت المنفذة لنظام AFMIS والتي أثبت أن هناك كفاءات محلية باستطاعتها إعداد نظام بهذا الحجم على مستوى عالمي من القوة والفاعلية وهو ما أثبت أن الكادر اليمني ليس بحاجة إلى شركات أو أسماء عالمية واستطاع تحقيق النجاح بأيدٍ يمنية وشركة محلية من حيث إعداد النظام والقيام بالتدريب الأولي للمسئولين على تشغيل النظام وصيانته بوزارة المالية والذين بدورهم قاموا بتدريب المعنيين في الجهات الأخرى.
