برعاية دولة الأخ رئيس الوزراء الأستاذ / محمد سالم باسندوة دشنت وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي اليوم بصنعاء نظام إدارة المعلومات المالية و المحاسبية (AFMIS) لعدد (15) جهة حكومية جديدة. وفي حفل التدشين أكد وزير المالية صخر الوجيه أن إقامة حفل التدشين يأتي تتويجاً لجهود الوزارة في تدشين المالية العامة و تبني الحكومة لإستراتيجية إصلاح المالية العامة الهادف إلى تحسين كفاءة و شفافية إدارة المالية العامة من خلال تعزيز أنظمة دعم القرار و بناء قدرات مؤسسات المالية العامة. وقال الوجيه أن مشروع تحديث المالية العامة هو الوحدة التي تقوم بتنسيق جهود الوزارة في تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الهادفة إلى توسيع نطاق نظام إدارة المعلومات المالي و المحاسبي (AFMIS) ليشمل كافة الوزارات و الجهات على مستوى السلطتين المركزية و المحلية بالإضافة إلى توسيع نطاق وظائفه ليغطي كافة مراحل إدارة الموازنة العامة للدولة إعداداً و تنفيذاً و تقديراً بصورة أليه و بما يحسن كفاءتها و يجعلها أسرع و أدق و بما يمكن وزارة المالية من تحقيق مستوى ضبط أفضل عند إدارة تنفيذ الموازنة . و اوضح وزير المالية أن تنفيذ النظام بكامل مراحله سيخفض الكلفة التشغيلية للإدارة المالية على مستوى الدولة كما سيسهم في تنفيذ برنامج الوزارة لتعزيز الشفافية عن طريق نشر الموازنة و تقارير تنفيذها عبر موقع الوزارة على شبكة الانترنت و الذي يقوم حالياً بنشر الكثير من البيانات المالية . و أشار وزير المالية الى أن نظام (AFMIS) يطبق حالياً في (19) وزارة و جهة حكومية و أن العمل جار على تجهيز (7) جهات جديدة لتطبيق النظام فيها خلال عام 2012م مؤكداًَ أن ألنظام سيشمل كافة الجهات في السلطتين المحلية و المركزية كما سيتم استكمال الربط الآلي بين وزارة المالية و البنك المركزي اليمني ليتم إرسال و استقبال البيانات المالية ألياً و بما يضمن تنفيذ الإصلاحات المالية و الإدارية موجهاً في ختام كلمته الشكر لكل من أسهم في إنجاح العمل من موظفي المشروع و الوزارة و الشركاء من البنك الدولي . من جانبه أشاد السيد أرون أريا رئيس فريق الإشراف على المشروع التابع للبنك الدولي بنجاح التجربة في اليمن و أستعرض في كلمته أهمية المشروع في إعداد الحسابات و البيانات الختامية بالإضافة إلى المراحل التي مر بها منذ إنشائه و ما سيضيفه من تسهيل عملية إعداد البيانات الحسابية و توفير كبير للجهد و الوقت و أشار السيد أرون أن اليمن حققت قفزة نوعية ما بين عامي 2008-2010م من حيث سياسة الشفافية المحاسبية حيث تعد خامس أكبر سياسة في العالم تقدم معلومات واضحة في سياستها النقدية و ببالغ الشفافية و هو ما ميزها عن الكثير من الدول و نوه أرون إلى النجاح الذي حققته الشركة المنفذة يمن سوفت و التي أثبت أن هناك كفاءات محلية باستطاعتها إعداد نظام بهذا الحجم على مستوى عالمي من القوة و الفاعلية و هو ما أثبت أن الكادر اليمني ليس بحاجة إلى شركات أو أسماء علمية و استطاع تحقيق النجاح بأيدي و شركات محلية من حيث إعداد النظام و القيام بالتدريب الأولى للمسئولين على تشغيل النظام و صيانته بوزارة المالية و الذي بدورهم قاموا بتدريب المعنيين في الجهات الأخرى . من جانبه ألقى الأستاذ غيلان الشايف المدير التنفيذي لمشروع تحديث المالية العامة كلمة أستعرض فيها إنجازات المشروع في عدد من الجهات منذ بدء العمل فيه عام 2011م و أهمية المشروع في دعم و تعزيز قدرات و أداء وزارة المالية من خلال تطوير و تحسين أنظمة و أجهزة الإدارات و تأهيل الكوادر العاملة فيها إضافة إلى تحسين إلية إدارة الميزانية العامة و تعزيز إلية الرقابة و المسائلة و وضع القرار مشيراً إلى أن مكونات المشروع تتمحور في أربعة اتجاهات هي تحسين آليات اتخاذ القرار في إدارة الموازنة و تحسين أنظمة المعلومات المالية و تعزيز قدرات المؤسسات المسئولة عن إدارة المشتريات العامة و بناء القدرة المؤسسية للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة لتحسين التدقيق و المراجعة الخارجية . من جانبه شكر مدير عام شركة يمن سوفت علي عبدالحفيظ الشركة المنفذة للمشروع التعاون من الجهات المعنية الذي بدوره حقق نجاحاً كبيراً للمشروع رغم صعوبة البيئة و صعوبة المستخدم. حضر حفل التدشين عدد من الوزراء و المسئولين و رؤساء الجهات و المصالح الحكومية.
