ظهورها يبدو ملفتاً في رمضان الذي يمتاز بأنه الفرصة السانحة لمشاريع الخير التي توصف عادة بالرمضانية، إلا أنها تغيب مع غياب هلاله.. إنها الجمعيات الخيرية التي تنشط معظمها في رمضان وتعود لسباتها العميق على أن تعود العام القادم ببرنامج حافل لجمع التبرعات وكل هذا يتم في ظل سكوت غريب من قبل الجهات الرسمية المعنية بتنظيم عمل هذه الجمعيات. لا يستطيع أحد أن ينكر وجود جمعيات ومؤسسات خيرية استطاعت أن تشق طريقها إلى مواطن العناء والبؤس بسبب اليتم والفقر والحاجة وتمد جسوراً بين المجتمع والمجتمعات الأخرى والأخيار من فاعلي الخير ومنظماته.. لكن ما يضاعف من معاناة اليمنيين وتراجع قدراتهم على الوفاء بمتطلبات شهر رمضان هذا العام ، غياب برامج معظم تلك الجمعيات والمنظمات الخيرية التي تنشط بصورة استثنائية خلال رمضان من كل عام، وتحشد التبرعات لتقدم مساعدات عينية للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتسهم في تخفيف حجم معاناتها، في الوقت الذي يتسع فيه نطاق الفقر وتزداد شرائح الفقراء في بلد يعيش فيه 47 في المائة من السكان تحت خط الفقر العام، يضاف إلى ذلك وجود مئات الآلاف من النازحين من محافظتي أبين وصعدة؛ يعيشون في مخيمات إيوائية مؤقتة تفتقر إلى الكثير من الخدمات، وهم بحاجة إلى الدعم والمؤازرة، خاصة خلال شهر رمضان. ازدياد مطرد ساهم تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع رقعة الفقر والبطالة في أوساط الشعب اليمني لا سيما في السنوات الأخيرة- ساهم في ازدياد مطرد لظاهرة الجمعيات الخيرية والتي أخذت في النمو والاتساع والانتشار حيث شملت معظم محافظات الجمهورية، لكن عند النظر لنشاط معظم تلك الجمعيات فإنها لا تخلو من سلبيات كثيرة تكتنف دورها، مما جعلها ذات نشاط موسمي لا ينعكس بشكل إيجابي لترجمة الأهداف والشعارات التي تحملها في لوائحها وأنظمتها المختلفة. وقد لوحظ التزايد المريب لتلك الجمعيات مقابل ازدياد أعداد الفقراء وهو ما يؤكد أن عمل الجمعيات وأنشطتها المختلفة موسمية وتبدو صورية أكثر منها حقيقية، بل إنها استغلت الظروف الاقتصادية ورفعت شعارات التكافل الاجتماعي دون أن تجسد ذلك في سلوكها العملي باستثناء بعض الجمعيات المحدودة، رغم أن عدد الجمعيات في بلادنا يقارب»8» آلاف جمعية ومنظمة لكن العاملة منها لا تتعدى30 %.. وبحسب مراقبين محليين فإنه لو أجريت مقارنة لعدد الجمعيات الخيرية التي ليس لها من الخير سوى الاسم فقط لحازت اليمن المرتبة الأولى على غيرها من الدول نظراً للكم الهائل من تلك الجمعيات التي لو غربلت وفق منهجية مدروسة بعيداً عن المجاملات والوساطات لأوجدنا عدداً قليلاً منها والتي سيكون أثرها على الفقراء ملموساً ونفعها على المجتمع محسوساً بعيداً عن الشطحات والنية الصادقة خير من ألف جمعية كاذبة.. نشاط محدود تعمل الجمعيات حالياً على إفطار الصائم، وتقديم كسوة العيد، وتوزيع مواد غذائية عينية على المستحقين، وتقديم مساعدات نقدية في حالات أخرى، لكن كما قلنا يقتصر ذلك على شهر رمضان والعيدين ما يجعل العمل الخيري موسمياً متمحوراً حول جمع الصدقات وتوزيعها في الغالب الأعم على الفقراء والمحتاجين إلا بعض الجمعيات التي لا تزيد عن أصابع اليد. وقدرت مصادر رسمية إسهام الجمعيات الخيرية الاجتماعية والتعاونية بقرابة 29 % من دعم الأسر الفقيرة وهي نسبة سوف تتغير بالإيجاب في حال غيرت الجمعيات من طرائق أدائها لاستيعاب تزايد أعداد الجوعى والفقراء في البلاد. ويقترح الاقتصاديون الانتقال بعمل الجمعيات إلى المشاريع الخيرية الصغيرة والانتصار لقيم الشفافية في ساحة العمل الخيري والتطور في الأداء والتوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية وزيادة أعداد المشاريع المدرة للدخل وفرص العمل أمام الفقراء جنباً إلى جنب مع الحكومة في التخفيف من الفقر عبر إسهامات واسعة حتى «لا يبقى الفقير متسولاً ومنتظراً من رمضان إلى رمضان من أجل الحصول على الصدقات». طاقة دافعة في هذا الشهر الكريم تتأجج مشاعر بعض الفئات والأفراد من الشرائح الواقعة تحت خط الفقر وتشع آمالهم بعطف أهل الخير والعمل الخيري لتلمس معاناتهم والإسهام في التخفيف عنها كالمرضى وفي هذا الشأن ينضح الخطاب الدعوي الإرشادي في شهر الصيام ويرى بعض المسئولين في الجمعيات الخيرية أن غيمة العمل الخيري يمكنها أن تحاكي غيوم السماء في حركتها وظلها الذي لا يعيقه عائق عن الوصول إلى حيث ينتظر هطلها.. ثقة المحسنين.. وعون المحتاجين طاقة دافعة نحو تطوير أداء الجمعيات الخيرية ما دام مؤسساً على رؤية لتحقيق الريادة والتميز في العمل الإنساني كرسالة تتوهج في ساحة التنمية والتخفيف من الفقر في اليمن من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج عبر الشراكة مع المجتمعات المحلية والهيئات والمنظمات المانحة. استغلال..لا استقلال شهر رمضان تضاعف فيه الأجور والحسنات وتزداد فيه الطاعات وهذه قضية بديهية عند المسلمين ولكن أن يتم استغلال هذا الشهر من قبل البعض لجمع الأموال تحت مسميات مختلفة منها ما هو محلي وبامتياز والآخر مستورد يثير الاستغراب, فالعملية أصبحت عشوائية يديرها أشخاص وأحزاب.. يفترض في الجمعيات الاستقلالية، عن السلطة والأحزاب السياسية، باعتبارها من منظمات المجتمع المدني، لكنها في الغالب لا تستطيع استخراج التراخيص إلا إذا ضمنت ولاء مسؤولي الجمعيات لهذا الحزب أوذاك وهذه القوى أو تلك, ما يؤثر بالتالي على اتجاهات أهل الخير والمتبرعين وتجيير المساعدات الخارجية أيضاً إلى جمعية بعينها على حساب الجمعيات الأخرى.. فعل الخير لا يرفضه أحد ويتمنى فعله الجميع ولكن وفق أسس وضوابط تعمل على تنقية العمل الخيري من أي حسابات سياسية أو غيرها والأهم أن يتم معرفة مصير الأموال التي يتم جمعها وهل تذهب فعلاً لمستحقيها أم تضل طريقها كغيرها من الهبات والمساعدات.. ومهما يكن فإن التجيير الممنهج للأعمال الخيرية يفقد الناس ثقتهم بالجمعيات وفي الأخير يخسر الفقراء والمساكين من يسد رمقهم حتى في المناسبات القليلة من أيام السنة؛ نتيجة تسييس تلك الجمعيات وعسكرتها لتسخيرها في الاستقطاب السياسي والانتخابي في استغلال بشع لجوع المواطنين وفقرهم. دناءة.. وقفز على الواقع مزاولة العمل الخيري عمل رفيع، ويحتاج لشرف وإنسانية، هذا فضلاً عن كونه عملاً يبتغي أجراً أخروياً قبل أي منزلة أو ربح دنيوي.. لكنها « الدناءة» التي تعد كلمة غير مهذبة وفعلاً لا يقل وصفاً عنها حين يتم استغلال تعاطف الناس خلال رمضان، ورغبة التجار بتزكية أموالهم، بمشاريع وهمية وكشوفات بعيدة كل البعد عن الواقع.. وهناك أسماء جمعيات تورطت بأعمال مزيفة ونصب واحتيال باسم العمل الخيري، فكم من جرائم ترتكب تحت يافطة العمل الخيري في ظل غياب الدولة ملزمة وليست معفية مما يحدث من نصب واحتيال باسم مشاريع الخير.. ومن الغريب والعجيب في آن أن يتم حث الناس في المساجد على التبرع لمنظمات أو حركات وحتى شعوب خارجية وكأننا في اليمن نعيش ثراءً فاحشاً لا يوجد بيننا فقير واحد والعكس.. في حين هناك ما يقارب نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وهم بأمس الحاجة للقمة العيش ومن باب»الأقربون أولى بالمعروف» علينا أن نسد حاجة فقرائنا ومحتاجينا وما فاض نتصدق به على غيرنا.. فالشرع مع القربى في الزكاة فما بالكم بالصدقات ولكن للأسف حتى فعل الخير سُيّس وحتى المساجد أصبحت موزعة لأشخاص وجمعيات وفرق ومذاهب يحرم على الطائفة الأخرى الاقتراب منها إلا بعد أخذ إذن مسبق. مسئولية الدولة القانون اليمني تطرق لمسألة التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات, حيث تنص إحدى مواده على أنه( يحق للمنظمات والجمعيات الأهلية التواصل مع الجهات الممولة في الداخل والخارج للحصول على التمويل بعلم الوزارة).. إلا أن كثيراً من تلك المنظمات والجمعيات الأهلية أخذت الشق الأول من النص القانوني وتجاهلت الشق الآخر وهو ما يتعلق ب(علم الوزارة), حيث تغيب مبدأ الشفافية والوضوح في هذه المسألة ولا تعلن حتى مجرد إعلان عما تحصل عليه من مساعدات ومنح. وفيما يرى بعض القانونيين أنه لا بد من إلزام الدولة تلك المنظمات والجمعيات الأهلية بهذا النص لما من شأنه الحفاظ على السيادة الوطنية من الأموال المشبوهة التي تصل بعض المنظمات والجمعيات الأهلية لتنفيذ أجندة خارجية تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا تحت مبرر العمل الخيري لمصالح ليست خيرية.. يبرر آخرون ذلك بضآلة الدعم الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية والذي يصل إلى نحو «300» مليون ريال موزع ما بين 56 % للاتحادات النوعية و54 % لمنظمات لا يزيد عددها عن «50» منظمة..حسب القانون رقم «1» لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي ينص على منح الجمعيات والمنظمات الخيرية الدعم السنوي بحسب الشروط التي حددتها لائحته التنفيذية والمتمثلة في عمل الجمعية أو المنظمة ونشاطها ومشاريعها القائمة، ومر على إنشائها أكثر من عام ولا توجد لديها أية مشاكل أو مخالفات, إضافة إلى استيفائها للتقارير المالية والاقتصادية وغيرها وأن تكون ملتزمة بالنظام والقانون.. إلا أن الجميع متفقون على ضرورة أن تعمل جميع تلك المنظمات والجمعيات الأهلية تحت عيون المجتمع، والمكلفين بحمايته والمخول بهم التوعية بأي ضرر قد يصيبه. وبحسب المسوحات الميدانية التي نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال العشر السنوات الماضية هناك حوالي30 % جمعيات خيرية اجتماعية ناشطة من إجمالي عدد الجمعيات المسجلة, وحوالي 30% جمعيات متعثرة نشاطها موسمي فقط وهناك جمعيات خيرية اجتماعية تكافلية نشاطها مغلق أي مجمد. وفيما يعبر البعض عن امتعاضه من تواجد بعض الجمعيات الخيرية في مواسم معينة وغيابها سائر العام.. يرى آخرون أن بعض الشيء أفضل من لا شيء, طالما أنها تخدم عدداً من الفقراء والمحتاجين في مواسم معينة وتشمل جمهوراً واسعاً, فهي أفضل من أن لا تأتي وإن اقتصرت المنفعة على فترة شهر أو شهرين أو خلال الكوارث والأزمات.. باختصار تحمل منظمات المجتمع المدني ولاسيما الجمعيات الخيرية رسالة كبيرة جداً نحو الفقراء ومساعدة الدولة والمجتمع في التحقيق من الفقر في حال وعت دورها تجاه الفئات المستهدفة.. لاسيما في ظل الأزمة السياسية التي أدرجت بتداعياتها المختلفة، وخاصة الاقتصادية منها، نحو 9 ملايين يمني (47 في المائة من السكان) ضمن قوائم الجوعى.. ويعانون من «جوع دائم» و«يتضورون جوعاً» حسب تعبير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.. ومن أجل أن تؤدي الجمعيات دورها يجب أن تعي أولاً الأهداف التي قامت من أجلها تجاه الفئات المستهدفة بحيث تصل إلى مستوى الشراكة الحقيقية مع الدولة وتساهم في التنمية الشاملة.
