أصدر الرئيس المصري محمد مرسي سلسلة قرارات جمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمّل وإقالة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش المصري وتعيين نائب لرئيس الجمهورية ووزير دفاع جديد.. وتضمّنت القرارات الرئاسية التي نقلها التلفزيون المصري تعيين المستشار محمود مكّي, نائباً لرئيس الجمهورية. ويعد مكّي شخصية قضائية مستقلة، عمل نائب رئيس محكمة النقض ومنسق حركة استقلال القضاة، كما عرف بموقفه الرافض للإعلان الدستوري المكمّل. كما أقال الرئيس المصري المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأعلى ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش اللواء سامي عنان من منصبيهما وأحالهما إلى التقاعد. واحتوت قرارات إقالتهما أيضاً منح طنطاوي “قلادة النيل تقديراً لما قدّمه من خدمات جليلة للوطن” ومنح عنان “قلادة الجمهورية تقديراً لما له من الكفاءة والتفاني في خدمة الوطن” وتعيينهما معاً مستشارين لرئيس الجمهورية. وعيّن مرسي عبدالفتاح السيسي وزيراً للدفاع بعد أن تمّت ترقيته إلى رتبة فريق، كما عيّن اللواء صدقي صبحي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة بعد ترقيته إلى فريق أيضاً. كما أعفى مرسي قائد القوات البحرية الفريق مهاب محمد حسين ميمش من منصبه وتم تعيينه رئيساً منتدباً لهيئة قناة السويس.. وعيّن الفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بعد إحالته إلى التقاعد من موقعه العسكري.